بعد تثبيت أركان الدولة المصرية في الولاية الأولى .. 4 سنوات أشغال شاقة فى حب مصر

مواجهة الإرهاب.. ومكافحة الفساد.. والاقتصاد.. والعدالة الاجتماعية أهم الملفات علي مكتب الرئيس

التعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة لغزو الأسواق الأوروبية

الخبراء يطالبون بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. وضبط الأسعار.. ووقف انهيار الصحة والتعليم

أعلنت منذ أيام قلائل اللجنة العليا للانتخابات عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة  رئاسة ثانية بنسبة نجاح اقتربت من 97%،أعلنت منذ أيام قلائل اللجنة العليا للانتخابات عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة  رئاسة ثانية بنسبة نجاح اقتربت من 97%، وفور الإعلان عن النتيجة بدأت مرحلة أخرى هامة ودقيقة من تاريخ مصر وربما كانت المؤشرات الكبيرة للأرقام والأعداد الكبيرة التي خرجت في مختلف المحافظات للمشاركة في العملية الانتخابية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب قرر مواصلة المشوار مع الرئيس السيسي، التحديات في فترة الولاية الثانية تبدو غير هينة خصوصا بعد أن استعادت مصر على كافة الأصعدة العالمية والإفريقية والعربية بريقها مرة أخرى بعد عدد من السنوات العجاف التي أعقبت ثورة 25 يناير، ولا يستطيع أي كاره أو محب للبلد أن ينكر ما وصلت له مصر خلال فترة الأربعة سنوات الماضية والتي وصفت بمرحلة إعادة البناء، أما الأربعة سنوات القادمة فهي تعتبر مرحلة بدء الحصاد، الكثير من الملفات الهامة من المنتظر أن يبدأ فيها الرئيس السيسي والكثير من المشروعات الكبيرة من المفترض الانتهاء منها سواء ربما كان البعض منها خلال شهور قليلة، بخلاف المشروعات الجديدة التي من المفترض البدء فيها، والتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية فضلاً عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين،  حاولنا رصد بعض أهم المشاريع القومية وأبرز الملفات التي تنتظر الرئيس السيسي في فترة ولايته الثانية فماذا وجدنا..

أكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الأربع سنوات الماضية كان هدفها الأساسي تدعيم وتثبيت أركان الدولة المصرية وتدعيم وتقوية مؤسسات الدولة وإعادة بناء الدولة من جديد بعد سنوات من الهدم وحالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي مرت بمصر منذ عام 2011، وشهدت »الفترة الرئاسية الأولى« للرئيس عبد الفتاح السيسي كثير من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وكثير من المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي لا ينكرها إلا جاحد أو ظالم ولعل من أهم المشروعات التي تمت على أرض الواقع خلال السنوات الأربع الماضية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية محور قناة السويس وإقامة مشروعات تنموية ومنطقة صناعية روسية ومنطقة صناعية عربية، وأنفاق التنمية (4 أنفاق) تربط سيناء بالدلتا شرق وغرب القناة لإعادة تنمية سيناء، ومشروع استصلاح (1.5مليون فدان) على مياه الآبار ضمن خطة استصلاح واستزراع (4 ملايين فدان) والتي بدأت على أرض الواقع من خلال إنشاء شركة الريف المصري واستصلاح عدة مناطق وفقاً لخريطة التنمية ومن ضمن هذه المناطق، الفرافرة في سهل البركة وغرب المنيا وأسيوط، وبناء مليون وحدة سكنية، ومشروع الاستزراع السمكي الذي وفر حوالي (750 ألف طن) من الأسماك، وتطوير العشوائيات تم تنفيذ وتطوير عدة مناطق مثل حي الأسمرات وكفر العنب، ويأتي على رأس النجاحات مكافحة مرض فيرس C وتم إجراء مسح طبي لـ(5 ملايين مواطن مصري) من فيرس سى وسيتم إعلان مصر خالية من المرض عام (2020) بعد أن كانت مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد إحدى أهم المدن وأيضا بناء (3 مطارات جديدة) في العاصمة الإدارية الجديدة والبردويل و6أكتوبر، إلى غير ذلك من المشاريع الكثيرة والكبيرة التي لا يتسع المجال لذكرها.

ولعل أهم مؤشرات التحسن الاقتصادي المصري خلال الأربع سنوات الماضية، الاحتياطي النقدي: الذي زاد خلال الأربع سنوات من (15.5 مليار دولار) إلى (42.2 مليار دولار)، وتحسن التصنيف الائتماني المصري، وانخفاض معدلي البطالة والتضخم، وارتفاع معدل الاستثمار المباشر، وزيادة معدل النمو.

أبرز الملفات والتحديات في 2018

وأضاف السيد، أنه من المنتظر أن يتابع الرئيس ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق، ساعيًا إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات.

وتعد أهم الملفات الرئاسية خلال العام الجاري الحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة فضلاً عن العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.

كما يعد ملف محاربة الفساد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن الملفات المهمة خلال العام أيضا مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.

كما يعد المشروع القومي لتنمية سيناء من الملفات المهمة حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء وحدات سكنية في شبه جزيرة سيناء وتنمية أرض الفيروز زراعيا وصناعيا واستمرار العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف السيد، أن المشروع القومي للإسكان يعد من أهم الملفات الرئاسية في 2018 حيث يتم تنفيذ المشروع فـي كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة. ويعتبر هذا المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم، وأيضًا فإن ملف مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية من أهم الملفات الرئاسية حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة في مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجا ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.

كما تعد قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التعليم ومشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية من الملفات الحيوية ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحة.

الإصلاح المؤسسي

النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من أهم التحديات تواجه الرئيس هو ملف الإصلاح المؤسسي وتطبيق الإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، وذلك بعمل منظومة كاملة لمواجهة الفساد، خصوصا أن مصر مستواها تقهقر بشكل كبير وفقًا لتقرير منظمة الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أنه يوجد بجميع المؤسسات والوزارات رؤوس كبيرة تقوم بأعمال فساد كبيرة وهم مافيا الفساد، ولابد من إصلاح مؤسسي شامل في جميع المؤسسات ودمج العديد من الوزارات، مطالبا الرئيس السيسي بالاستعانة بأهل الخبرة في الفترة القادمة في إدارة الحكومة والوزارات وليس أهل الثقة، وإنهاء التضارب بين عمل الوزارات، ووضع نواب لرئيس مجلس الوزراء، خاصة في الملف الاقتصادي والخدمات الاجتماعية للمواطنين.

الملف التعليمي الأبرز

أما الخبير الاقتصادي وأستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، د. صلاح أحمد هاشم فأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الرئاسية الثانية، تتعلق بالتنمية المستدامة والتنمية الحقيقة، والتي بدأتها الحكومة من خلال رؤية مصر2030، مؤكدًا أن ملفات التعليم والعدالة الاجتماعية والاقتصاد والقضاء والإعلام والثقافة والفن والسياسة الخارجية ودور مصر في محيطها الإقليمي من ابرز الملفات، مشيرًا أن ملف التعليم، هو المحطة الرئيسية لتحقيق التنمية الحقيقية، وتحسين وإصلاح ملف التعليم في مصر، ولا يمكن التعبير عنها بمجرد تصريحات كلامية، وإنما لابد من مؤشرات، ونتائج حقيقية وحصول مصر على ترتيب دولي متقدم سواء في التعليم الأساسي والتعليم الجامعي بعد تراجع مصر بشكل كبير في هذا الملف عالميا، لأنه يعد السلم الشرعي لإذابة الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب النهوض بالتعليم.

وأضاف هاشم، أن الملف الاقتصادي يحتاج كثير من الجهد وإصلاح الاختلالات، وذلك عن طريق تحسين الدخل ومستوى معيشة المواطن وزيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل، وتقليل نصيب المواطن من الدين العام، والذي وصل حاليا إلى 840 دولارا لكل فرد وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف، ويتم استبدال نصيب الفرد من الدين العام إلى نصيب الفرد من الدخل القومي.

أما الملف الاقتصادي فهو يحتاج أيضا إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتقليل حجم الواردات والاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي يتطلب تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مما ينعكس على نسبة الفقر بين أفراد الشعب المصري، والذي وصل عدد المواطنين تحت خط الفقر خلال 2017 وفق تقرير بصيرة إلى 70% من نسبة عدد السكان، وبلغ عدد القادرين على إشباع احتياجاتهم 24%  فقط من تعداد السكان، كما بلغ عدد القادرين من لديهم القدرة على الادخار 3% فقط من تعداد السكان، وهى أرقام تكشف عن تزايد معدلات الفقر بين أفراد الشعب المصري بشكل كبير، وتدنى مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضاف هاشم أن ملف العدالة هو أحد الملفات الشائكة بين الشعب والحكومة وبين قطاعات الحكومة نفسها وبين طبقات الشعب المصري، وكذالك تحقيق العدالة الجنائية دون تميز أو تباطؤ، وكذلك إصلاح منظومة القوانين المتضاربة، والعمل على إيجاد قوانين محفزة للعمل والانتماء وتحقيق الانضباط السلوكي بين أطياف المجتمع، لافتًا إلى ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الاستحقاق والجدارة، وهو ما يتطلب ضرورة محاربة الفساد، والعمل على تحسين مستوى مصر في محاربة الفساد بعد تراجع مصر إلى المركز 118 خلال عام 2017، حيث أنها كانت تحتل المرتبة 108 عام 2016، واحتلت المرتبة 88 عام 2015.

استغلال طاقة الشباب

من جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الملف الأهم الذي على الرئيس السيسي الاهتمام به خلال الفترة الرئاسية الحالية، هو استغلال طاقة الشعب المصري وطاقة الشباب وتحويلها إلى طاقة إنتاجية كبيرة واستغلالها في سبل التنمية المختلفة، خصوصًا أن الشعب المصري 105 ملايين مواطن لا يمكن أن شخص يتحمل مسئوليتهم وحدهم وهم لا يعملون، مطالبًا بأن يتم الاهتمام بملف القيم الأخلاقية وجعله ملفا أساسيا، قائلًا إنه لن يتحقق الإصلاح التعليمي والإصلاح الاقتصادي سوي بتحقيق الإصلاح الأخلاقي أولًا، مضيفًا أن مقاومة الفساد والملف الأمني ستبقي في مقدمة الملفات التي يهتم بها الرئيس السيسي، وذلك بالإضافة إلى ملف الطاقة والاقتصاد والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والتعليم والصحة، واستكمال كل ما حدث في الفترة السابقة، وهو ما كان أمرا في غاية الإنجاز في ظل مواجهة التحديات التي كانت تهدد الدولة.

وأضاف القصبي، أن ما تحقق في الفترة الرئاسية الأولى هو انجاز وإعجاز بكل المقاييس، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي عقلية سياسية تتوقع تحقيق ما تحقق في ظل التحديات الموجودة في الفترة الماضية، وهو ما يزيد طموح الشعب المصري في توقعات في الفترة القادمة، مؤكدًا أن الأرض ممهدة حاليًا للانطلاق بشكل أكبر، وأن الفترة القادمة ستشهد تقدما غير مسبوق.