الأموال

السبت، 15 ديسمبر 2018 11:54 م
ديسمبر 15 2018
ديسمبر 15 2018
البنك الأهلي
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

 أسامة أيوب يكتب : عن الجدل الدائر حول ”أوبر” و”كريم”

الأموال

بمناسبة الجدل الدائر حاليا في المجتمع المصري بشأن «أوبر» و«كريم» ومدى قانونية وأيضًا مدى أهمية هذه الخدمة الحضارية الآمنة، وهو الجدل الذى بدأ بشكوى أصحاب سيارات الأجرة (التاكسى) ثم لجوئهم إلي القضاء ثم تفجر بشدة بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يطالب الحكومة وقف عمل هاتين الشركتين.

.. بمناسبة هذا الجدل فإن ثمة ملاحظات ضرورية واعتبارات مهمة يتعين إبداؤها وذلك من خلال قاعدتين مهمتين لا خلاف على أى منهما ولا خلاف أيضا علي ضرورة الموازنة والمواءمة بينهما.. الأولى: أنه لا ضرر ولا ضرار، والثانية: أن الصالح العام مُقدم على الخاص.

< < <

وبالنظر إلي قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي يستند إليها أصحاب وسائقو سيارات الأجرة ويرون أن «أوبر» و«كريم» ألحقت بهم ضررا كبيرا وعلي النحو الذى بات يمثل عدوانا على أرزاقهم بسبب عزوف أعداد كبيرة من المصريين عن استخدام «التاكسى» والتحول إلي هاتين الشركتين اللتين تقدمان خدمة متميزة ومريحة جعلت المصريين يفضلونها.

وفي المقابل فإن هناك إجماعا من عشرات الآلاف من مستخدمى «أوبر» و«كريم» علي أن وقف هذه الخدمة المتميزة سوف يلحق بهم ضررًا أيضًا وعلي النحو الذى يجعلهم مرة أخرى تحت رحمة سائقى «التاكسي».

وهنا ووفقًا لقاعدة تغليب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة، فإنه يتعين علي الحكومة أن تأخذ في اعتبارها هذا الضرر الذى سوف يلحق بالمواطنين ومن ثم الامتناع عن وقف هذه الخدمة المتميزة التى يجمع مستخدموها علي أنها الأفضل والأكثر أمنًا وأمانا بصفة عامة وبالنسبة للسيدات والفتيات بصفة خاصة.

< < <

ولعله لا يخفي علي الحكومة ما يعانيه المصريون في التعامل مع الغالبية العظمي من سائقى «التاكسى» الذين يرتكبون العديد  من المخالفات الكفيلة بسحب تراخيصهم في الوقت الذى يطالبون فيه بوقف ترخيص الشركتين.

ومن المعلوم أن تلك المخالفات تبدأ برفض سائق «التاكسى» الوقوف للراكب إلا بعد أن يصرخ بأعلي صوته عن الجهة التي يقصدها، وبعدها يعطى السائق لنفسه حق قبول أو رفض التوصيل، وهو مسلك ليس له مثيل في العالم إلا في مصر!

ومن المعلوم أيضًا أن غالبية سائقى «التاكسى» يرفضون تشغيل «العداد» ليفرضوا علي الراكب مبلغا ماليا، أكثر بكثير من قيمة التوصيل الحقيقية في مسلك يتسم في كثير من الأحيان بـ«البلطجة» وسوء الأدب.

< < <

ولذا فقد جاء دخول «أوبر» و«كريم» إلي سوق نقل المواطنين بمثابة حل حاسم وضرورى لوقف معاناة المصريين من سلوكيات سائقى «التاكسي» والتحول إلى هذه الخدمة الحضارية المتميزة والآمنة والتي يتزايد أعداد مستخدميها بدرجة كبيرة بقدر الزيادة المطردة في أعداد السيارات العاملة في الشركتين والتى باتت تقدر بنحو 300 ألف سيارة.

< < <

المفارقة هى أنه بدلا من أن تدفع قواعد المنافسة سائقى «التاكسى» إلي تغيير سلوكياتهم والالتزام بقانون تشغيل العداد وتوصيل الركاب إلي أى جهة يريدون الوصول إليها باعتبار أن «التاكسى» وسيلة نقل مرخصة لهذا الغرض.. المفارقة أنهم لايزالون يمارسون نفس المخالفات والسلوكيات ومع ذلك يمارسون الشكوى من «أوبر» و«كريم» بعد عجزهم عن منافستها.

< < <

لقد نجحت «أوبر» و«كريم» في الاستحواذ على نسبة كبيرة من مستخدمى «التاكسى» لأنها تقدم خدمة مريحة وآمنة وسريعة، حيث لا يتطلب طلب إحدى سيارات الشركتين سوى الدخول إلى التطبيق الخاص بهما علي جهاز الموبايل، وتحديد موقعه دون تحديد الجهة التي يريد الوصول إليها، وذلك هو السر الحقيقى في الإقبال المتزايد علي استخدام تلك الخدمة والعزوف عن استخدام «التاكسى».

ولذا وفي إطار قاعدة لا ضرر ولا ضرار فإن الضرر سوف يبقى محدقًا بسائقى «التاكسى» طالما استمروا في سلوكياتهم ولم يلتزموا بقواعد المنافسة وتقديم الخدمة اللائقة، بينما سيظل الضرر محدقا بالمواطنين إذ تعاملوا مع «التاكسى» فقط وإذا قضت الحكومة علي «أوبر» و«كريم».

<<< 

وفي نفس الوقت فإن المصلحة المشتركة لكل من سائقى التاكسى ومستخدمى «أوبر» و«كريم» والعاملين في هذه الخدمة.. تقتضي ضرورة التوصل إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، وإذا كان سائقو «التاكسى» يتعللون في سياق شكواهم وتضررهم من تلك الخدمة المتميزة بأن أصحاب هذه السيارات «الملاكى» العاملة مع الشركتين لا يدفعون ضرائب للدولة تساوى ما يدفعونه، فإن العدالة تقتضى فرض ضرائب علي الشركتين وأصحاب تلك السيارات.

ومن ثم وفى إطار هذا الحل فإنه يتعين أيضا تقنين أوضاع «أوبر» و«كريم» والترخيص لهما بالعمل مع وضع قواعد للرقابة الصارمة التي تضمن الالتزام بالقانون.

< < <

أما ما تسرب من أنباء عن اشتراط التزام سيارات هذه الخدمة بوضع «لوجو» خاص بكل من الشركتين، فإنه يبدو شرطًا تعسفيًا يتعارض مع الظروف الخاصة لهذه الخدمة المتميزة، إذ إن أصحاب السيارات وهى سيارات خاصة «ملاكى» سوف يتحرّجون من وضع «اللوجو» خاصة أن الظروف الاقتصادية الصعبة هى التى اضطرت غالبيتهم لممارسة هذا العمل والذى غالبا ما يكون عملا إضافيا لزيادة الدخل.

< < <

إن تقنين أوضاع «أوبر» و«كريم» يستوجب مراعاة هذه الظروف الخاصة مع ملاحظة أن غالبية السيارات العاملة في هذه الخدمة والتى تزيد على 200 ألف سيارة علي أقل تقدير صارت مصدر رزق وحيد  لأصحابها الذين قاموا بشرائها بالتقسيط خصيصا للالتحاق بهذا العمل، وهو الأمر الذى يعنى أن استمرار «أوبر» و«كريم» يوفر آلافا من فرص العمل بينما يعنى إلغاؤها قطع أرزاق هؤلاء الآلاف ودخولهم فى متاهة البطالة.

< < <

فى ضوء ما سبق فإنه يبقى على الحكومة أن تراعى كل تلك الملاحظات والاعتبارات في التعاطى مع تقنين أوضاع «أوبر» و«كريم» بالتوازن بين قاعدتى: لا ضرر ولا ضرار وتغليب المصلحة العامة ودون إخلال بأى منهما.

«أوبر» «كريم»

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 691 إلى 694
عيار 22 634 إلى 636
عيار 21 605 إلى 607
عيار 18 519 إلى 520
الاونصة 21,503 إلى 21,575
الجنيه الذهب 4,840 إلى 4,856
الكيلو 691,429 إلى 693,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 17.858117.9553
يورو​ 20.663620.7832
جنيه إسترلينى​ 23.619123.7548
فرنك سويسرى​ 18.084118.1844
100 ين يابانى​ 15.904915.9958
ريال سعودى​ 4.76094.7871
دينار كويتى​ 58.908359.2486
درهم اماراتى​ 4.86134.8887
اليوان الصينى​ 2.58412.5994
ez elarab
البنك الأهلي المصري