حماية المنافسة: شركات الأسمنت لم تتفق علي”تعطيش السوق” لرفع الأسعار
قام جهاز حماية المنافسة بإعداد تقارير استقصائية عن أوضاع المنافسة داخل عدد من الأسواق الأساسية؛ وذلك لبحث مدى توافقها مع قانون حماية المنافسة، وبهدف الكشف عن الممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو تقييدها.
وكشف تقرير أصدره الجهاز، حول شبهة وجود ممارسات احتكارية في سوق الاسمنت، عن زيادة المنافسة في سوق الاسمنت وتراجع نسب التركز والسيطرة؛ فقد ارتفاع عدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، مع توقع مزيد من الزيادة مع طرح الحكومة لعدد 11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة في يناير 2017، وتوقع تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر القادمة والذي يعد الأكبر في مصر بإجمالي ستة خطوط انتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا وتمثل نحو 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية، وهو ما سيساهم بمزيد من المنافسة في هذا السوق.
وأوضح التقرير، الذي حصلت »الأموال« علي نسخة منه، تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق، حيث تراجع نصيب لافارج عام 2017 بنحو 36% من حصتها عام 2008 من إجمالى سوق الإسمنت، وانخفضت حصة مجموعة السويس بنحو 50% مما كانت عليه في بدابة الفترة.
فيما ارتفعت حصة شركات أخرى مثل السويدي واسمنت بني سويف، كما نجحت شركات جديدة كاسيك المنيا للإسمنت، وشركة جنوب الوادى وشركة صناعات مواد البناء، واسمنت النهضة في الدخول إلى سوق الإنتاج؛ بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة في سوق الإسمنت.
وقال التقرير، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط لشركات الإنتاج، حيث جاءت بيانات الشركات العاملة بالسوق (باستثناء شركتي العريش والقومية ؛ لعدم توافر بياناتها) لتؤكد ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترة البحث بشكل واضح والتى كان لقرار رفع الدعم عن الطاقة وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي أثرا واضحا بها؛ حيث تمثل الطاقة وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج، وقد انعكس ذلك على متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات الإنتاج في سوق الاسمنت خلال عام 2017 ليصل إلى أدني مستوى له من 19% إلى 6%، خلال الفترة 2013-2017، بل وقد حققت بعض الشركات هامش ربح تشغيلي يصل إلى الصفر في عام 2017.
وأضاف التقرير أن تراجع الانتاج المحلى لشركات الأسمنت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016،جاء بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، إلا أنه أنه لم تتوافر لدى الجهاز أى قرينة على الاتفاق بين الشركات التى قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتى لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات.
وأرجع التقرير، قيام شركات الأسمنت برفع الأسعار، إلى التغيرات الكبيرة في تكاليف الانتاج سواء الناتجة من رفع الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة من جهة، او تلك المترتبة على رفع سعر العملة الاجنبية والتي اثرت على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جهة أخرى، فضلا عن عدة عوامل أخرى منها إجراءات الصيانة للمكينات، بالإضافة إلي تراجع الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف إنتاج عدد من الشركات جزئياً في إطار العملية الشاملة بسيناء، وبالشركة القومية للإسمنت؛ حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن إنتاج هذه الشركات.
وأكد التقرير، زيادة تنافسية سوق انتاج الاسمنت خلال الفترة 2013-2017 بزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها، وانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات، ودخول الكثير من الشركات الجديدة إلى السوق، بالإضافة الى وجود الكثير من العوامل التى ساهمت فى ارتفاع تكاليف انتاج الشركات بمعدلات فاقت معدلات الزيادة فى الأسعار ، ومن ثم انخفاض هامش ربحية التشغيل الذى دفع بدورة بعض المصانع لتقليص طاقاتها الإنتاجية الفعلية.
