أزمة أوبر وكريم تكشف جريمة الحكومة فى التوك توك

اوقفوا المرخص.. وتركوا المخالف

رئاسة الوزراء عن أزمة الشركتان عالميتان ونحتاج  لوضع ضوابط عملهما

المواطنون : أوبر وكريم أفضل المشاريع الجديدة في مصر ونتعامل معهما باطمئنان

ويتساءلون: وماذا عن التوك توك غير  المرخص وتهديد حياة المواطنين

ظهرت سيارات شركتي أوبر وكريم خلال الفترة الماضية بكثرة في الشارع المصري، وهو ما لاقى قبولا كبيرا لدى شريحة كبيرة من المواطنين؛ نظرًا للخدمة الجيدة التي تقدمها، وأيضا واجهت رفض عدد كبير من قبل سائقي التاكسي الأبيض، وهو ما وصل إلى المحاكم، وأقيمت دعوى قضائية من أحد الأشخاص أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضدهما؛ لوقف نشاطهما، وإيقاف تراخيصهما، وهو ما وصل إلى حكم إيقاف نشاط الشركتين

تعود نشأة تطبيق »أوبر تاكسي« الذي تحول فيما بعد إلى شركة »أوبر« لنقل الركاب إلى عام 2009، الذي شهد واقعة فشل كامب (37 عامًا) وكالانيك (39 عامًا) في إيجاد تاكسي يقلهما من مطار سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فطبقا نظرية أن »الحاجة أم الاختراع«، وفكرا في كيفية الربط بين سيارات الأجرة والراغبين في التنقل. 

الترخيص

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه قبل نحو عام من الآن، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات »أوبر وكريم«.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حينها، إنه تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه تم التعاون في هذا القانون مع وزارة النقل والاستثمار والتعاون الدولي.

وأضاف الدكتور هشام عرفات وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون يعتبر نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي.

تفاصيل الأزمة الحالية

قال أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع  قانون «أوبر» و«كريم» إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرًا إلى أن «الشركتين عالميتين تعملان في السوق المصري، ونحتاج لوضع ضوابط لعملهما، ومعرفة كل طرف حقه».

وأضاف «سلطان»، في تصريح صحفي أن «الحكومة تريد تنظيم خدمة أوبر وكريم»، موضحًا أن «الحكومة لم تكن لديها ضوابط لضبط عمل الشركتين، وعملت على وضع مشروع  القانون لتقنين وضع الشركتين«.

وتابع أنه »لم تكن هناك ضوابط صريحة وواضحة من الحكومة لشركتي أوبر وكريم، ووضعنا القانون لحفظ مصالح كل الأطراف»، مؤكدًا أن »حكم محكمة القضاء الإداري صدر نهاية الأسبوع الماضى، وننتظر وصوله بشكل رسمي لمجلس الوزراء، ونحن نحترم الحكم، وإذا كان باتًا ونهائيًا سيتم تنفيذه فورًا، ومن حق الأطراف القانونية التقدم باستشكال ضد الحكم«.

يُذكر أن محكمة القضاء الإدارى ، حكمها بوقف نشاط شركتى أوبر وكريم والشركات المماثلة لهما، مما أدى لانتشار حالة من الجدل بين المصريين بدأت على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى أنهاها أحد المحاميين بالطعن رسميًا على القرار، وذلك نظرًا للخدمات التى تقدمها الشركات للمواطن .

لكن لم تنته مسيرة أوبر وكريم بعد الحكم، وأن حكم المحكمة بوقف ترخيص ونشاط شركتى »أوبر وكريم« والخدمات التى تسهل عملهما بمصر ليس »نهائى وبات وواجب النفاذ «.

ويجوز الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تعتبر أعلى سلطة بمجلس الدولة، ومن حق أوبر وكريم الطعن على الحكم خلال مدة 60 يومًا.

كما أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا صدر حكم صريح وبات من المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.

ويمكن لأصحاب شركتى أوبر وكريم التقدم باشكالات لمحكمة القضاء الإدارى نفسها لوقف الاستمرار بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، ويحق للمحكمة الاستماع للمرافعة فى الإشكال وقراءة المستندات والقرار فى النهاية قرارها.

رد الشركات علي الحكم

في أول رد فعل لشركتي »أوبر وكريم«، العاملتين في مجال تشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاطهما في مصر، الذي صدر  الثلاثاء الماضى، أعلنت »كريم« أنها مستمرة في عملها ولم تتلق حتى الآن إخطارًا رسمياً، بينما يعقد مسؤولو »أوبر« اجتماعاً لبحث موقف الشركة في ظل هذا الحكم.

وقالت »كريم مصر« في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، إنها مستمرة في عملها بشكل طبيعي، ولم يتم إبلاغها رسمياً بوقف نشاطها.

وكانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) قد أقاموا الدعوى مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.

وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.

وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية »الملاكي« من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان مقابلاً دون أن تؤديا حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

رأي الجمهور

وبسؤال عدد من المواطنين أبدي الكثير من المواطنين انزعاجهم من هذا القرار وقال خ.م »كيف يتركون التوكتوك غير المرخص ويوقفون نشاط الشركات المرخصة ، أوبر وكريم ليست مجرد شركة عادية بل هي وسيلة آمنة ومرُيحة  للانتقال ، فكان من الأولي وقف نشاط التوكتوك والذي يحرم الدولة من مليارات الجنيهات لأنه غير مرخص ويساعد علي انتشار الجريمة من سرقة وقتل واغتصاب ، فكيف للدولة تإيقاف المرخص وترك المخالف«.

من جانبه قال ا.ح أن شركتي أوبر وكريم تقدم خدمة جيدة للمواطنين ، ولا أعرف لماذا تم وقف نشاطهم بالرغم من وجود تراخيص لهم ... أرجوكم تراجعوا عن هذا الحكم«