وزيرة التخطيط تستقبل وفدًا إماراتيًا لبحث التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء، بمقر الوزارة، وفدًا من حكومة إمارة الشارقة الإماراتية، بهدف بحث التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في مصر، ومدى إمكانية استفادة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى في الشارقة بالإمارات من تلك التطورات، وذلك بحضور كبار مسؤولي وزارة التخطيط، ومسؤولي حكومة إمارة الشارقة.
وتضمن اللقاء عرضًا عن أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خبراء الوزارة من المعنيين بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت «السعيد»: إن «العلاقات (المصرية-الإماراتية) وطيدة على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ونتطلع لمزيد من التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، محاور خطة الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط تعمل على وضع هيكل نمطي للوزارات المصرية يشمل الاختصاصات الموحدة والمتكررة، مثل إدارات شؤون مالية وقانونية ووحدات للموارد البشرية ووحدات المتابعة ومكاتب الوزراء، كما يتم حاليا استحداث وحدات إدارية جديدة، مثل وحدات الحوكمة، والتدقيق الداخلي، وتحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية، وفصل وحدات التخطيط عن وحدات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى استحداث إدارة متخصصة للمشروعات داخل الوزارات المختلفة ووحدات لإدارة المخاطر والأزمات داخل الأجهزة الإدارية المختلفة، وهو تطوير لم يحدث مسبقًا في تاريخ الدولة المصرية.
وأشار «الشيخ» إلى أن هناك إجراءات إصلاحية آخري تأتي في مرحلة لاحقة، حيث سيتم استحداث وحدة الموظف الحكومي، وتقوم بإتاحة الخدمات المختلفة التي يحتاجها الموظف داخل وحدته حتى يتفرغ لأداء عمله، مضيفا: أن «الوزارة انتهت من استراتيجية بناء القدرات، التي تضم محاور رئيسة هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات».
وعن محور تحسين الخدمات الحكومية، قال «الشيخ»: إن «الوزارة بصدد مراجعة نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، البالغ عددها 140 مركزًا على مستوي 318 وحدة محلية ما بين مدينة وحي منتشرة على مستوي الجمهورية، وأن عملية التحديث تشمل تطوير النظم التكنولوجية المعمول بها في تلك المراكز، التي بدأت تنفيذها بالفعل في محافظات القناة، كما أكد أن نظام التنسيق الإلكتروني إنجاز غير مسبوق أحرزته الوزارة، وأنه لم نتلقي شكوى واحدة من أصل 780 ألف طالب تقريبا في هذا العام»، مشيرا إلى قاعدة بيانات المواليد والوفيات والتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية.
من جانبه، تناول الدكتور جميل حلمي، مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، الحديث عن التعاون مع وزارة المالية في التحول إلى موازنة البرامج والأداء ودمجها مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والسعي لتطبيق موازنة البرامج والأداء على كل الوزارات بحلول 2020،0 مشيرا إلى سلسلة ورش العمل والتدريبات التي قدمتها وزارة التخطيط لباقي الجهات تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ومن أجل قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء، مؤكدا أنه يجري العمل حاليا مع عدد 16 وزارة، حيث تمت مناقشة المسودات لتتوافر لدينا الموازنات النهائية بنهاية مارس الجاري، تمهيدا لعرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وحول مشروع «رواد 2030»، أكدت الدكتورة غادة خليل، مديرة المشروع، أنه يهدف إلى الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادي القائــم عـلـى الابتــكار والإبداع، حيث أصبح مجال ريادة الأعمال يشكل جزءًا رئيسًا من مستقبل عالمنا، وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة للإبداع والابتكار، التي من شأنها خلق فــرص عمــل للشباب والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى انتهاء المشروع من إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال، بالتعاون الأكاديمي مع جامعة كامبريدج، مؤكدة على أن عملية الاختيار تتم بشكل دقيق يراعي توافر كافة الشروط الموضوعة للمنحة.
واستعرض الدكتور فتحي صقر، مستشار الوزيرة، خلال اللقاء، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي «2017 /2018»، مؤكدًا أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن إتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبهم، قام أفراد الوفد الإماراتي بتكريم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأثنوا على مجهوداتها في الفترة السابقة بالملفات التي تضطلع بها وزارة التخطيط.
حضر اللقاء من وفد حكومة إمارة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برئاسة سلطان عبدالله بن هده، وعبدالعزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعمرو صالح، المستشار الاقتصادي للدائرة، ومريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، ومن دائرة العلاقات الحكومية، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الدائرة، وعلي الكتبي، المسؤول عن العلاقات الدولية والبحوث، وعدد من الحضور من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وجمعية الشارقة التعاونية.
