موانئ دمياط تتفاوض لاقتراض 305 ملايين دولار

تتفاوض هيئة موانئ دمياط، مع مجموعة من البنوك المحلية، ومؤسسات التمويل الدولية، للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 305 مليون دولار، بغرض تدشين محطة حاويات ثانية متعددة الأغراض، على مساحة مليون متر مربع، وأطوال أرصفة 1900 متر، وأعماق 17 مترا، وحوض عرضه 325 متراً.
كان مشروع المحطة قد تم تخصيصه لصالح شركة ديبكو الكويتية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1119 لسنة 2006، إلا أن الشركة تعثرت في التنفيذ طوال السنوات الأربع التالية، لعدم قدرتها على تدبير التمويل، ما دفع الحكومة لسحب الأرض عام 2010، وتوقيع مذكرة تفاهم في أكتوبر 2016 مع «تشينا هاربر» الصينية، لتنفيذها بتمويل من بنك الصادرات الصيني، ثم أعلنت في نوفمبر الماضي، تجميد المفاوضات معها، والسعي لتأسيس شركة جديدة لتدشين المحطة، بمساهمة من مجموعة بنوك محلية.
وقالت مصادر، إن قائمة البنوك المحلية التي يجري التفاوض معها، تضم: الأهلي، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، والعربي الإفريقي، ولا تزال المفاوضات في مراحلها الأولية، نظرا لسعي موانئ دمياط تدبير التمويل عبر مؤسسات دولية، أبرزها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار EBRD، ومؤسسة التمويل IFC، ووكالة التعاون الدولي اليابانية JICA.
كان اللواء أيمن صالح، رئيس الهيئة، قد كشف الشهر الماضي، عن الانتهاء من إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية لمشروع المحطة الثانية.
وذكرت مصادر أن الأجل الزمني للتمويل يتراوح بين 5 و7 سنوات، مشيرة إلى أن البنوك تترقب مذكرة المعلومات الخاصة بالمشروع، وتفاصيل دراسات الجدوي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة خلال 24 شهرا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليون دولار، حسب تصريحات لرئيس هيئة موانئ دمياط، مطلع نوفمبر الماضي، أشار فيها إلى اختيار مكتب استشاري ألماني لمراجعة الدراسات والتصميمات، والإشراف على أعمال استكمال المحطة.