مى عبد الحميد : زيادة معدلات قبول المواطنين أصحاب المهن الحرة بالإسكان الاجتماعى 

كشفت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري،
عن إجمالي المتقدمين على جميع إعلانات الإسكان الاجتماعي، والمقبولين منهم، والمرفوضين، والمشروعات المطروحة بعدد 283 مدينة على مستوى جمهورية مصر العربية، كما تناولت تفصيلاً أعداد المقبولين المحولين لجهات التمويل، مشيرة إلى بلوغ إجمالي المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي بدعم نقدي إلى ما يقرب من 130 ألف مواطن، مقسمة إلى 39% من العاملين بالقطاع الحكومي، و50% من العاملين بالقطاع الخاص، و10% من العاملين بالمهن الحرة.
وأضافت: كانت هناك عدة مخاوف لدى جهات التمويل في بداية التجربة بشأن تمويل محدودي الدخل، ومخاطر تمويلهم ضمن برنامج مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولعل هذا استغرق بعضاً من الوقت، حيث تمت صياغة دورة عمل لهذا البرنامج مع كافة أطراف المنظومات، بتوقيتات محددة، كذلك تم العمل على توحيد الإجراءات مع كافة البنوك، وجهات التمويل، وبالفعل أصدر البنك المركزي المصري شروطاً موحدة للبنوك في 27 نوفمبر 2016، والتي يتعين على البنوك الالتزام بها عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وتم تعميمها على كافة جهات التمويل، حيث تم منح كل بنك فترة 3 أشهر لتوفيق أوضاعه، وتعديل أنظمته الآلية للسماح بتطبيق كافة الشروط، فضلاً عن أنه تم رفع الحد الأقصى للدخل عدة مرات، من 1750 : 3500 للأعزب، ومن 2500 : 4750 للأسرة، من قبل مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى قرار خفض سعر الفائدة على التمويل للحصول على التمويل العقاري، بما يُمكن المواطن من شراء وحدات سكنية مدعومة من الدولة، وبالتالي زيادة أعداد المواطنين خاصة محدودي الدخل لاقتناء وحدات سكنية، وكذلك موافقة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 22 يونيو 2017 على رفع الحد الأقصى لشريحة محدودي الدخل التي تتمتع بسعر فائد 5 % ليُصبح 2100 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، وما ترتب عليه من زيادة شريحة منخفضي الدخل المستفيدة من سعر الفائدة المنخفض.