الأردن يقرر منح الجنسية لمن يستثمر فيه

قرر الأردن منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في البلاد.
وتمنح الجنسية الأردنية للمستثمر في عدة أحوال من بينها إيداعه لـ1.5 مليون دولار في البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، وشراءه لسندات خزينة بـ1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.
ومن بين الخيارات شراء المستثمر أسهما في الشركات الأردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، واستثماره في الشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ومن بينها إنشاء أو تسجيل أي مشروع استثماري برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة وبرأسمال لا يقل عن 2 مليون دولار في العاصمة، وقد يمنح المستثمر الجنسية أيضا في حال التزامه ببعض الشروط التي تتضمن توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين.
وفي المقابل شراء عقار بـ 282 ألف دولار فقط والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، هي الشروط لحصول المستثمر على إقامة دائمة في البلاد.
ومن بين الحالات المشابهة على سبيل المثال في دومينيكا فإن الحصول على الجنسية يتطلب الاستثمار بـ200 ألف دولار في القطاع العقاري أو دفع 100 ألف دولار لصندوق التحول الوطني للشخص الواحد و200 ألف دولار للعائلة التي تتكون من أربعة أشخاص.
وفي بلغاريا تمنح الجنسية في حال تم استثمار نحو 632 دولار في السندات الحكومية لمدة 5 سنوات.
أما في قبرص تمنح الجنسية مقابل استثمار في القطاع العقاري بما لا يقل عن 2 مليون يورو أي ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار.