رئيس شعبة الذهب لـ ”الاموال” : ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك أطفأ بريق الذهب فى عيون المواطنين
رئيس شعبة الذهب لـ "الاموال" : ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك أطفأ بريق الذهب فى عيون المواطنين
90 % من مصانع وورش الذهب المصرية أغلقت بسبب الركود وتراجع المبيعات
قال الدكتور وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية فى حواره مع »الأموال« ان تذبذب سعر الذهب هبوطا وصعودا بشكل يومى خلال الفترة الحالية يرجع إلى تضارب تصريحات المسئولين فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تؤثر على سعر الذهب فى البورصات العالمية.
وأوضح ان أسعار الذهب ارتفعت بمقدار 5 جنيهات بالسوق المصرية نتيجة لارتفاع سعر اوقية الذهب بالسوق العالمية بمقدار 7 دولارات ليصل سعرها إلى 1354 دولار مقابل 1347.
أشار رئيس الشعبة الى تراجع الطلب على شراء الذهب بالسوق المصرية واغلاق 90% من مصانع وورش الذهب المصرية ابوابها مع تزايد حالة الركود فى مبيعات المجوهرات والمشغولات الذهبية .
اضاف ان ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك المصرية أطفأ بريق الذهب فى عيون المواطنين وجعلهم يفضلون الادخار بالبنوك والحصول على عائد مرتفع عن شراء الذهب .
وطالب وصفى الحكومة المصرية بتشجيع تصدير المشغولات الذهبية للخارج لإنقاذ صناعة الذهب المصرية التى أوشكت على الاندثار والى تفاصيل الحوار:
- لماذا تشهد أسعار الذهب صعودا وهبوطا بنسب ملحوظة وبشكل يومى خلال الفترة الحالية ؟
اسباب اقتصادية تتحكم فيها السياسة العالمية فمازال الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين كسلعة نفيسة يسهل شراؤها وبيعها بسهولة وفقا للاحوال السياسية فى العالم والتى تتحكم فى سعر الذهب فى البورصات العالمية ومدى حجم المعروض منه والطلب عليه وهذا الوضع الطبيعى لحركة البيع والشراء والمتعارف عليها منذ القدم .
ولكن فى الفترة الحالية شهد سعر الذهب ارتباك شديد فيوماً يصعد ويوم ينخفض وبمعدلات كبيرة فى سعر الأوقية نتيجة لتضارب تصريحات المسئولين الامريكيين فاحدهم يقول ان البنك الفيدرالى الامريكى سيرفع الفائدة واخر ينفى هذا القول وتظهر انقسامات واضحة بين الحزب الديمقراطى ومنافسه الجمهورى وتتردد تصريحات حول إمكانية اعادة الانتخابات الأمريكية مرة اخرى مما يربك العالم من حولهم والذهب من السلع شديدة الحساسية وتتاثر بهذه التصريحات لذلك شاهدنا هذا الارتباك والتذبذب فى سعر الذهب فى الاسواق العالمية وبالتالى فى سعره فى السوق المصرية الذى ارتفع يوم الخميس قبل الماضى بمعدل 5 جنيهات فى سعر الجرام ليبلغ سعر الجرام 21 الاكثر تداولاً فى السوق المصرية الى 663 جنيها مقابل 658 جنيها يوم الاربعاء قبل الماضى وذلك نتيجة ارتفاع سعر الاوقية بالبورصات العالمية.
- هل سعر الذهب فى البورصات العالمية هو العامل الوحيد الذى يتحكم فى سعر الذهب بالسوق المصرية ؟
حاليا نعم فوفقا لسعره العالمى يتم تحديد سعره فى مصر وذلك بعد قرار تعويم الجنيه واستقرار سعر الدولار فى السوق المصرية واختفاء السوق السوداء للدولار التى كانت تحدد كل يوم سعراً للدولار وترفعه بمعدلات كبيرة بشكل يومى وبالتالى كان سعر الذهب فى السوق المصرية يتغير بشكل يومى وفقا لسعر الدولار فى السوق المصرية وسعر الذهب فى البورصة العالمية .
- كيف تسير حركة مبيعات الذهب فى السوق المصرية ؟
حركة محدودة للغاية فمازالت حالة الركود مسيطرة على السوق واصبح الذهب فى قمة السلع الكمالية لدى المصريين مع ارتفاع اسعاره وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع اسعار معظم السلع الضرورية والغير ضرورية مما جعلهم يبيعون الذهب الذى يملكونه لتوفير النقود لسد احتياجاتهم بدلاً من شراء الذهب والتزين به .
الم يساهم ارتفاع سعر الذهب بشكل مستمر فى زيادة مبيعاته كملاذ امن للاستثمار بالنسبة للفئات الغنية داخل الشعب المصرى ؟
- لا فارتفاع سعر الفائدة فى البنوك المصرية أطفأ بريق الذهب فى عيون المواطنين وتراجعوا عن شرائه واصبح من لديه فائض نقدى يفضل ادخاره فى البنك والحصول على عائد نقدى مرتفع يساهم فى تغطية احتياجاته من السلع التى ارتفعت اسعارها بصورة كبيرة واصبح دخل المواطنين لا يغطيها حتى تجار الذهب انفسهم اضطروا للادخار فى البنوك لتوفير سيولة لسد احتياجاتهم سواء الشخصية او اجور عمال او ايجار ومصاريف محلاتهم مع تراجع حركة البيع وتراجع ارباحهم .
كم يبلغ حجم الذهب المتداول فى مصر؟
- لا توجد إحصائيات دقيقة عنه ولكنه تراجع بشكل ملحوظ بعد غلق 90 % من مصانع وورش الذهب ابوابها مع تراجع حجم الطلب عليه ويمكن ان نقول ان حجم الذهب المتداول حاليا يمثل 10 % من الكميات المتداولة خلال عام 2010.
كيف يمكن إنقاذ المصانع الباقية وتشجيع المصانع المغلقة على العودة للعمل مرة اخرى ؟
التصدير هو الحل ولكن الحكومة المصرية تضع قيوداً على صادرات الذهب مما يجعلنا لا نستطيع المنافسة فى السوق العالمية مثل تركيا وايطاليا فهذه الدول تضع مصنعية منخفضة على الجرام وعندما تحاول المصانع المصرية التصدير بنفس اسعارهم او اقل لكى ننافسهم تطلب الحكومة المصرية 1% كرسم تثمين على الجرام بما يمثل زيادة اعباء على صادرات المشغولات الذهبية .
وهذه الرسوم ترفع قيمة المصنعية على المشغولات المصرية 7 آلاف جنيه للكيلو بالاضافة الى 15 الف جنيه قيمة المصنعية الفعلية على الكيلو اى تصبح مصنعية المشغولات الذهبية المصرية بالسوق العالمية 22 ألف جنيه للكيلو وهذا معدل مرتفع عن المصنعية الخاصة بالمشغولات الايطالية والتركية بالسوق العالمية لذلك طالبنا الحكومة المصرية تشجيع صادرات المشغولات الذهبية المصرية عددة مرات لانقاذ الصناعة دون جدوى .
وماذا عن الواردات هل نستورد مشغولات ذهبية من الخارج ؟
حاليا لا فإنتاجنا المحلى منها جيد ولا حاجة لنا بالمستورد مع كساد المشغولات الذهبية المصرية فى السوق المحلى .
