تفعيل بروتوكول بين جهاز المشروعات الصغيرة واتحاد التمويل متناهي الصغر
عقد اجتماع برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر وبحضور رؤساء مجالس إدارة وممثلي 40 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتفعيلا للبروتوكول الموقع بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
وقالت نيفين جامع ان الاجتماع يهدف الي تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ورفع قدراتها التمويلية وعرض سبل التعاون الممكنة بين الجهاز والجمعيات الأهلية وكذلك استعراض أوجه الدعم المختلفة التي يقدمها الجهاز للجمعيات بالتعاون مع الاتحاد.
وأضافت ان استراتيجية الجهاز تهدف الي تطوير البرامج التمويلية والخدمات الغير مالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بصناعة التمويل متناهي الصغر كأداة فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي.
من جانبها أشارت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر الى أن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد يعمل علي تحقيق محورين أساسيين الاول يتمثل فى تنمية القدرات المؤسساتية لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، إذ سيساهم البروتوكول في تعزيز ودعم الفجوات الموجودة في البنية المؤسساتية للجمعية / المؤسسة الأهلية المتعاقد معها.
وقالت انه سيتم وضع خطة تأهيلية لمعالجة نواحي القصور وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها في هذا الشأن والتي يقدمها الاتحاد والجهاز وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، المطلوبة من مؤسسات الفئة «ب».
واشارت الى ان المحور الثاني يتمثل في تنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة «ج» تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه مصري ونقلها إلى فئة «ب ? والتي تتراوح محفظتها ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه مصري، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو في حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة «ب».
واضافت « وهو ما يستدعي وضع خطة مالية ومساعدتها على تحقيق حجم النمو المطلوب في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة».
