3 مخاطر تهدد شركات التأمين  .. أهمها خسائر تقلبات أسعار الصرف

كشف تقرير حديث للاتحاد المصرى للتامين عن أن القطاع مطالب بتحقيق التوازن بين متطلبات الحاجة لنمو الشركات والسوق من جانب، وحماية حقوق العملاء والتأكد من كفاية الملاءة المالية والمخصصات الفنية لشركات التأمين من جانب اخر ، مشيراً إلى أن دراسة الملاءة المالية لشركات التأمين (التقليدي والتكافلى) تعتبر مـن أولويات اهتمامات الهيئات والمنظمات الخاصة المشرفة على قطاع التأمين في مختلف دول العالم، وقد ازدادت أهميتها مع تواتر الأزمات المالية المحلية والعالمية.

وأوضح التقرير أن الملاءة بشكل عام تعنى القدرة على الوفاء أو سداد الالتزامات، وفي مجال التأمين تم تعريفهاعدة تعريفات من أهمها قدرة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين على أن تضمن بشكل دائم مواردها الخاصة لدفع الالتزامات الناشئة عن أعمال التأمين أو إعادة التأمين ، فضلا عن امتلاك شركة التأمين موجودات كافية للوفاء بجميع الالتزامات ، وكذلك القدرة على سداد الالتزامات عند الاستحقاق.

وقد بينت الجمعية الدولية للتأمين أن أي شركة تأمين تكون لديها ملاءة عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة إلى العقود كلها وفي أي وقت كان (أو على الأقل في معظم الظروف) ، حيث تعني ملاءة شركات التأمين توفير القدرة المالية الدائمة لتسديد الكوارث التي قد تصيبها، أي بمعنى أن تكون هذه الشركات قادرة على مواجهة التزاماتها المأخوذة على عاتقها تجاه حملة وثائق التأمين في مواعيدها المقررة.

كما تكمن أهمية الملاءة المالية في أنه يمثل حماية لمصالح حملة وثائق التأمين من خلال الوفاء بمستحقاتهم في أوقاتها المحددة، كما أنها تضمن نجاح وبقاء واستمرارية نشاط شركات التأمين لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية .

هذا وتختلف مكونات هامش الملاءة حسب التنظيمات المختلفة للدول، إلا أنه يتكون في العموم من  رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، ونظرا لأهمية هامش الملاءة تعمد الجهات الرقابية على قطاع التأمين لفرض حد أدنى إلزامي من هامش الملاءة يتماشى مع حجم اكتتابها وحجم مخاطرها

وأكد التقرير أن ملاءة شركات التأمين تستند على ثلاثة قواعد أساسية هى القواعد الخاصة بإعداد وتقييم المخصصات الفنية ، ويقصد بها ذلك النوع من المخصصات التي ترتبط بطبيعة عمليات التأمين والخصائص الفنية التي تميزها، ولذا يقتصر تكوين هذا النوع من  المخصصات عادة على الشركات التي تمارس عمليات التأمين دون غيرها من الشركات الأخرى، وهي عبارة عن المبالغ المالية التي يتم احتجازها من الإيرادات في آخر السنة لمقابلة الخسائر، والالتزامات المستقبلية المتعلقة بالنشاط الفني لشركات التأمين التكافلى  ، وكذلك القواعد الخاصة بتمثيل تغطية المخصصات الفنية ويقصد بها كيفية اختيار الأصول المناسبة المقابلة للمخصصات الفنية حيث يمكن تغطية هذه المخصصات إما بالنقدية بالصندو ق ولدى ً البنوك   والاستثمارات المختلفة مثل الودائع لأجل لدى البنوك والاستثمارات في القيم المنقولة والاستثمارات العقارية وتقديم قروض برهن، وُيراعى في عمــلية الاستثمار عوامل السيولة والضمان والمردودية  ، فضلاً عن القواعد الخاصة بتكوين هامش الملاءة المالية ، من خلال عدم التقييم الصحيح أو التمثيل الجيد للمخصصات الفنية  ، وكذلك التقلبات العشوائية لحجم الكوارث والأخطار المحققة  ، وانخفاض قيم الأصول وعوائدها نتيجة لحدوث أزمات مالية .

الخلل في النتيجة الصافية للشركة، والذي يمكن أن ينتج عن عدم التسعير الصحيح لمنتجاتها ، كما أن أهمية الملاءة المالية ودورها في الإلتزام بالسداد والقدرة على مواجهة المخاطر ، حيث تعتبر الملاءة المالية من أهم السياسات التي تعتمد عليها شركات التأمين التكافلى  في مواجهة المخاطر التي تتعرض إليها.

وأوضح التقرير أن المخاطر التي تواجه شركات التأمين تتمثل فى المخاطر الائتمانية ، التى هي المخاطر الناشئة عن احتمال عدم قدرة الشركة على تعويض المؤمن لهم بشكل كلي أو جزئي، أو عدم قدرتها على تعويضهم في الموعد المطلوب ، وكذلك مخاطر السوق ، التى هي الخسائر الناتجة عن المخاطر المتعلقة بالإيرادات نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة والتقلبات في أسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية وأسعار السلع ، ويلاحظ أن المخاطر السوقية ذات علاقة بالنشاط الاستثماري لشركة التأمين (وليس بنشاطها الاكتتابي)، وهو ما يؤثر في النهاية على دخل الشركة ، وأخيراً مخاطر التشغيل ، وهي الخسائر الناتجة عن المخاطر التي تنشأ عن عدم كفاءة الأفراد أو فشل العمليات الداخلية والنظم، أو تنشأ نتيجة لأحداث خارجية .