عاطر حنورة: مشكلة التمويل تهدد الشركات العاملة بمشروع 1،5 مليون فدان
أكد عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة »الريف المصرى«، المسئولة عن مشروع استصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان، على أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، مشيراً إلى أن زيادة الرقعة الزراعية تعد أمرا مهما لسد الفجوة الغذائية، وزيادة الناتج الإجمالى المحلى، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد، مع قيام هذا المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.
وأوضح أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان يعد جزءًا من 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، و يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر، كاشفا أن المشروع يخصص مساحات فى مواقع متميزة من هذه الأراضى لصغار المزارعين والشباب المصريين، بينما تخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بجدول زمنى للتنمية ونظام سداد يختلف عن النظام الميسر المتبع مع صغار المزارعين والشباب.
وأشار »حنورة« إلى أن المشروع يحظى بمتابعة يومية من القيادة السياسية، وأنه من شأنه أن يحقق لمصر نقلة تنموية مهمة ومستدامة، وتستهدف الدولة من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة فى الأراضى والمساحات التى سيتم استصلاحها، من خلال إقامة ريف مصرى جديد وعصرى، يضم قرى نموذجية وتجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنيا وإداريا، وفق خطط ودراسات علمية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر، مع الاهتمام الكبير، إلى جانب النشاط الزراعى، بالصناعات المكملة والمرتبطة بالزراعة، مثل التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت والمستحضرات وغيرها، فضلاً عن زراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائدا ماليا كبيرا.
وكشف أن شركة »الريف المصرى« تعد حاليا لإقامة مراكز بحثية وإرشادية، بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كل الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين.
وأوضح أن شركة »الريف المصرى«، وهى المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان، قد انتهت من الطرح الأول للشباب وصغار المزارعين، والذى اشتمل على نحو 60 ألف فدان فى منطقة المُغرة جنوب العلمين، و5 آلاف فدان بالفرافرة، بالإضافة إلى قطع من الأراضى المميزة بتوشكى.
وأضاف أن الشركة قد استفادت كثيرا من تجربة الطرح الأول، وقد قامت كذلك بإطلاق الطرح الثانى من أراضى المشروع، والذى من المقدر أن تبلغ المساحات المطروحة به 400 ألف فدان، بدأت بطرح ما يعادل 45 ألف فدان (180 قطعة أرض) بمنطقة غرب المنيا، وذلك بموجب كراسات شروط جديدة تم طرحها بعدد من فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات، وقد تم سحبها من جانب الراغبين فى دخول القرعة على مدار أسبوع، بدأت بعده عمليات تقديمهم لطلبات المشاركة فى قرعة الطرح الثانى، والمستندات اللازمة لذلك بفروع البنوك التى قاموا بسحب الكراسات منها، خلال فترة لتلقى الطلبات خصصتها لهم الشركة على مدار أكثر من شهر ينتهى يوم 20 فبراير الجارى، لتليه على الفور عملية إجراء القرعة.
وأوضح أن جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل التصنيع الزراعى، والإنتاج الحيوانى والداجنى، والاستزراع السمكى، والمناطق اللوجيستية، ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.
ودعا جميع الحضور من المستثمرين وممثلى كبرى البنوك والمصارف المصرية والعربية إلى بذل مزيد من الجهد وإبداء المزيد من التفهم والدعم للشباب وصغار المزارعين المنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان بوصفهم رواد للأعمال، ومنحهم العناية وصور الدعم الذى تقدمه كل الكيانات المعنية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وشتى الدول العربية، من خلال توفير القروض والتمويل اللازم لمشروعاتهم، من منطلق الدور المحورى والمهم الذى تقوم به المصارف العربية كشركاء فى عملية دعم التنمية والاقتصاد العربى، ومساندة الاقتصاد المصرى من أجل استعادة نشاطه، بما من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأكد أن شركات واستثمارات الشباب والمزارعين فى هذا المشروع القومى تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة، والتى يتم تعريفها بكونها كل شركة تباشر نشاطا ولا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 50 مليونا، ومن ثَمَّ يجب منح هذه الشركات العاملة بالمشروع الفرص والتيسيرات نفسها التى تمنحها البنوك ومنظمات المجتمع المدنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر.
وشدد على أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم هذه المشروعات، وأهمية توفير التمويل اللازم لها، خاصةً وأن الحصول على التمويل يعد أحد أهم المشكلات التى تقف عقبةً أمام بعض هذه الشركات، وتحول دون انطلاق أو استمرار نشاطها، وعدم قدرة بعضها على توفير الضمانات الكافية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها، وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنمية هذه الاستثمارات الوطنية الجديدة والمشروعات الصغيرة الواعدة، وكذا تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لهذا القطاع الاقتصادى والتنموى المهم، والذى من شأنه الإسهام بقوة فى تعزيز معدلات النمو المستدام والحد من نسب الفقر وخلق المزيد من فرص العمل للآلاف من أبناء الشعب المصرى.
ودعا كبرى الشركات المصرية والعربية والأجنبية إلى الاستثمار فى الـ 1.5 مليون فدان، واستكشاف مختلف الفرص الواعدة المتاحة من خلاله فى العديد من القطاعات الجغرافية والتنموية، والتى تشمل العديد من مشروعات التصنيع الزراعى والإنتاج الداجنى، والمشروعات اللوجيستية والصناعات المغذية لعمليات الزراعة، ومشروعات التطوير الصناعى والعقارى والميكنة الزراعية، وكذا الخدمات الطبية والتعليمية والمشروعات التجارية، وهو ما من شأنه أن يعود على المستثمرين بالربح والنجاح، وعلى الوطن والمواطنين بالنفع والتشغيل والنماء.
