الأموال
الثلاثاء، 19 مارس 2024 08:41 صـ
  • hdb
9 رمضان 1445
19 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

أسواق وريادة أعمال

”لقمة عيش” يناقش الجدل حول وضع الأسعار علي المنتجات

الأموال

دسوقي: القرار سمك لبن تمر هندي

الباز: مشاركة المواطن والدولة والتاجر في صنع القرارات

المتحدث باسم التموين: معاقبة المخالفين من أول فبراير

ناقش الإعلامي ماجد علي، مقدم برنامج لقمة عيش والمذاع علي فضائية ltc، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع تسعيرة علي المنتجات، واصفاً القرار بـ»العشوائى«.

وقال علي إن القرار أحدث مزيد من الإرتباك والتخبط بالأسواق والشارع المصري.

في البداية قال عبد الناصر الباز  عضو الغرفة التجارية بالقاهرة إن القرار من السهل تطبيقه إذا كان هناك مراقبة جيدة من الدولة علي الأسواق.

وأضاف الباز أن القانون ينص علي تسجيل الأسعار علي المنتجات من المنبع إلا أنه لم يحدد سعر السلعة التي تباع بمختلف المحافظات، كما يجب علي الدولة والمواطن في صدور القرارات، منتقداً غياب الأدوات الرقابية لتحديد ومراقبة الأسعار.

النائب بمجلس الشعب، محمد بدوي دسوقي، قال أن قرار وزارة التموين بإلزام الشركات بوضع أسعار علي العبوات ليس له موقع من الإعراب، وذلك لما يعارضه القرار لآليات السوق الحر المعتمدة علي العرض والطلب، مؤكدًا أن القرار لن ينظم الأسواق وسيخلق سوق سوداء ويعمل علي ارتباك السوق، حيث إن مصر تعمل بنظام الاقتصاد الحر، مما يعني عدم تواجد الدولة داخل السوق، قائلًا »القرار سمك، لبن، تمر هندي«.

وأضاف بدوي، أن دور الدولة الوحيد يتمثل في مراقبة جهاز حماية المستهلك للأسواق وما يخص حماية المواطنين، ولا يحق للدولة أن تضع تسعيرة، كما أن إلزام الشركات بوضع أسعار علي المنتجات يستلزم دخول الدولة كمصنع قوي له النسبة الكبرى من السلع المطروحة بالأسواق، موضحًا أن أسباب ارتفاع الأسعار يرجع إلي الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب وزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق يؤدي إلي انخفاض الأسعار.

وطالب بدوي، الدولة بتوفير وسائل الإنتاج وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب منح إعفاءات 5 % وزيادة فترة سماح لسداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن أن 5% فائدة كثيرة، كما يجب علي الدولة أن تمنح إعفاءات جمركية أكثر علي السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج من منطلق الحماية الاجتماعية.

واستطرد دسوقى، أن وضع أسعار على المنتجات وتحديد الأرباح يتعارض مع آليات السوق الحر «العرض والطلب»، قائلًا: «صعب جدًا تطبيقها ومينفعش، وهنشوف سوق سوداء وحاجات من تحت الطربيزة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك العديد من السبل لضبط الأسواق بعيدًا عن إلزام الشركات بوضع أسعار على المنتجات.

وأشار بدوي إلى أن قرار إلزام الشركات بوضع الأسعار على المنتجات يستلزم إنتاج الدولة أكثر من 80% من السلع لزيادة العرض عن الطلب، فضلًا عن تكثيف انتشار منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين لاستقرار الأسعار، كما يستلزم ضبط الأسعار إزالة العراقيل أمام المنتجين والمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب منح إعفاء جمركي على كل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والغذائية، للتشجيع على الصناعة وزيادة المصانع مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة العرض عن الطلب.

وتابع: أن قرار وزارة التموين بعيد تمامًا عن قواعد الاقتصاد المتعارف عليها، ويمكن تطبيقها في حال امتلاك الدولة للنسبة الأكبر من المنتجات بالأسواق وتكون هي المصنع الوحيد، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب ترك آلية السوق للعرض والطلب دون تحديد هامش ربح أو فرض قرارات من شأنها اضطراب الأسواق، فضلًا عن أن زيادة الإنتاج هي الآلية الوحيدة التي ستعمل على ضبط الأسواق وزيادة فرص التنافسية وإتاحة بدائل للمواطنين مما يعمل على انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أن القرار له العديد من الآثار السلبية كما أنه لا يتماشى مع الاقتصاد الحر.

ولفت بدوي إلى أن عمليات النقل من المصانع تختلف على مدى قرب المصنع من منافذ البيع والتجار، إذ يختلف الأمر بالنسبة للصعيد، حيث يستلزم لنقل البضائع زيادة في أسعار عمليات النقل، واستهلاك وقود، والموازين على الطرق، وكارته وغيرها من المصروفات، وبالتالي فإن هامش الربح والأسعار تختلف عن التجار بالقاهرة والمناطق المجاورة للمصانع.

وفي مداخلة بالبرنامج، أكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، حرص الحكومة على تنفيذ قرار وضع الأسعار على كافة السلع والمنتجات، مضيفًا أن هذا القرار تم البدء في تطبيقه على أرض الواقع منذ الأول من يناير الجاري، مشيرًا إلى أن هناك حملات رقابية تقوم بالتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من الالتزام به وتطبيقه، ، لافتا إلى أن القرار ليس بدعة مصرية ولكنه مطبق في جميع دول العالم المنظمة، بغرض تنظيم الأسواق التي تعاني من العشوائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أن دور الحملات الرقابية خلال شهر يناير سيقتصر على التنبيه والتوعية، مبينًا أنه اعتبارًا من أول شهر فبراير سيتم معاقبة المخالفين، مضيفًا أن شهر يناير الجاري هو الفرصة الأخيرة للتجار.

وأضاف  »رمضان«، أنه إذ لم يقم المصنع بكتابة السعر على المنتج، على التاجر إعطاء فاتورة ضريبية بها سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك، بحيث يضع التاجر بنفسه السعر على السلع، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تسعى إلى إعادة السعر لأصله، من أجل خفضه فى النهاية.

وانتقد دسوقي القرار مؤكداً انه لايخدم أي من أطراف العملية الإنتاجية سواء المصنع أو التاجر أو المستهلك أو الدولة، مضيفاً أنه يعتبر القرار إملاءات من وزارة المالية بهدف زيادة الضريبة من الإقتصاد الموازي وغير الرسمي وتحقيق إنجازات لوزارة المالية علي حساب المواطن.

وقال النائب عصام القاضي، صاحب مقترح وضع التسعيرة علي المنتجات، أن القرار لايهدف إلي التأثير علي أليات السوق أو العرض والطلب أو الضغط علي السوق الحر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج أنه تقدم بهذا المقترح بسبب وجود انفلات أسعار بالأسواق بطريقة عشوائية أثرت بالسلب علي المواطن، مؤكدا أن الهدف من القرار هو وضع سعر استرشادي لحل مشكلة تفاوت الأسعار موضحا أن من سيقوم بوضع التسعيرة هو الصانع والمستورد بعد حساب التكلفة النهائية شاملة القيمة المضافة وهامش الربح.

 

 

مصر للطيران
السوق الأسعار لقمة عيش الحكومة التموين ماجد على

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

آخر الأخبار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE