”المهدى” يطالب شركات المحمول بتعويض التجار المتضررين من قرار “بيع الخطوط”
أعلن محمد المهدى المؤسس والرئيس الشرفى لمجلس نقابة الاتصالات والمحمول رفضه قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد عدد بيع خطوط المحمول لدى الموزعيين بـ50 خطًا فقط شهريًا.
وأكد "المهدى" خلال اجتماع عقد بغرفة التجارية بالجيزة لبحث مشكلات التجار المتضررين ماديًا من هذا قرار , أنه قرار غريب ومجحف للموزعين، مشيرًا إلى أن الموزع يشترى الخط بـ15 جنيها، ويبيعه بـنفس السعر، وينتظر أن ترسل الشركة الحافز حوالى من 3 إلى 5 جنيهات فى خلال 40 يوما تقريبًا مما يعني أن أعلى مكسب للتاجر هو 250 جنيهًا شهريًا.
وطالب الرئيس الشرفي للنقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، من شركات المحمول الثلاث بتعويض التجار المتضررين ماديًّا من قرار جهاز تنظيم الاتصالات بشأن عمليات بيع واستبدال خطوط المحمول.
وانتهى اجتماع مجلس نقابة الاتصالات والمحمول بعدة توصيات، وهى:
ـ ضرورة ايجاد حل قوى وفعّال لتشغيل الخطوط وبالتنسيق الأمنى.
ـ تفعيل “البصمة” فى مراكز بيع الخطوط.
ـ تمثيل شعبة الاتصالات والمحمول فى اجتماع الجهاز القومى للاتصالات المُزمع عقده فى 17 يناير الجارى.
ـ مطالبة شركات المحمول بضرورة الوصول لسبل استكمال المهنة للتجار والذى يقدر عددهم بالآلاف.ـ فى حالة إنهاء أحد التجار العاملين بالمهنة يجب تعويضه عن فترة العمل التى قضاها مع الشركات.