الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 03:11 مـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

أسامة أيوب يكتب .. الخيارات الفلسطينية الصعبة في مواجهة إسرائيل وترامب

الأموال

لعله لم يعد خافيًا أن القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر مؤامرة تُحاك ضدها خلال السبعين سنة الأخيرة منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948 مرورًا باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وصولاً لاتفاق أوسلو عام 1992 والذى أسفر عن حل إقامة سلطة فلسطينية تمارس حكمًا ذاتيًا علي نحو 20% مما تبقي من أرض فلسطين التاريخية، وهو الحل الذى تم تسويقه باعتباره خطوة نحو التوصل إلي إقامة الدولة المستقلة عبر المفاوضات والتى لم تسفر عن حل حقيقى حتى الآن.

ورغم التوافق الدولي العام علي خلفية قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية ورغم الإقرار الأمريكى من جانب كافة الإدارات السابقة والمتعاقبة بأن حل الصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلى يتحقق وفق مبدأ حل الدولتين خاصة بعد اعتراف الجانب الفلسطينى ممثلا في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى بدولة إسرائيل.. مقابل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ورغم ذلك كله فقد كشف قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرًا بالاعتراف بهذه المدينة الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.. عن هذه المؤامرة الجديدة ضد الشعب الفلسطينى باغتصاب القدس ونزعها من الدولة الفلسطينية المرتقب إقامتها حتى من قبل  إقامتها!

< < <

ولأن هذا القرار الأمريكى الأحادى الذى اتخذه الرئيس ترامب والمخالف للقرارات الأممية ومرجعيات الشرعية الدولية بل المخالف للتوافق الدولي العام..لأن هذا القرار أسقط بكل وضوح الوساطة الأمريكية بين الفلسطينيين وإسرائيل ومن ثم فقد عزل الولايات المتحدة من دورها السابق كراع لعملية التسوية السلمية للصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلي.

.. لذا فإنه لم يعد أمام الفلسطينيين وبدعم عربي ممثلا في جامعة الدول العربية وإسلامى ممثلا في منظمة التعاون الإسلامى سوى اللجوء  إلى خيارات أخرى قد تبدو صعبة وطويلة الأمد، لكنها حتمية للتصدى لتلك المؤامرة الأمريكية الجديدة التي يقودها ترامب وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية وضد حقوق الفلسطينيين المشروعة وفي مقدمتها الحق في القدس كعاصمة فلسطينية أبدية.

< < <

ولعل الخيار الأولى والذى يتعين اللجوء إليه في بداية تحرك فلسطينى جديد هو البناء علي زخم التأييد الدولي لحق الفلسطينيين في القدس والذى تبدّى في مجلس الأمن والذى أجمع أعضاؤه غير الدائمين ومعهم الدول دائمو العضوية الأربعة »روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا« علي رفض قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل العاصمة الأمريكية إليها وهو الإجماع الذى أكد أيضاً رفض إجراء أى تغيير ديمجرافى أو سياسى في هذه المدينة العربية الفلسطينية المقدسة.

ولاشك أن التعديل علي هذا الخيار المتمثل في البناء علي زخم التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية في مدينة القدس يتأكد بعد ذلك الرفض الأممى الكاسح لقرار ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتمثل في رفض 128 دولة لقرار ترامب مقابل تأييد سبعة دول هامشية لا ترى بالعين المجردة علي خريطة العالم رغم تهديدات المندوبة الأمريكية الهندوسية الأصل لدول العالم بالعقاب ومنع المساعدات المالية عنها.

صحيح أن الفيتو الأمريكى ضد القرار المصرى العربي في مجلس الأمن قد حال دون صدور قرار ملزم من المجلس، وصحيح أن قرار الجمعية العامة غير ملزم، بل صحيح أيضًا أن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة لا تحترمان القرارات الدولية الملزمة، ولكن يبقي أن رب ضارة نافعة إذ إن قرار ترامب الأخير أعاد القضية الفلسطينية ومعها قضية القدس المحتلة إلي بؤرة الاهتمام الدولى وأيضا إلى بؤرة اهتمام الشعوب العربية والإسلامية بتعدادها الكبير البالغ أكثر من مليار ونصف المليار من شعوب العالم.

< < <

البناء علي زخم التأييد الدولي الكبير والواضح لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يتعين أن يتبعه بل يتواكب معه تحرك عربى إسلامى فلسطينى باللجوء إلي عدة خيارات أخرى تالية ومتتابعة، أولها الذهاب مرة أخرى إلي مجلس الأمن وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة وضد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبهذه الشكوى لن يكون من حق إدارة ترامب استخدام حق الفيتو باعتبارها خصمًا لا يجوز له التصويت علي قرار جديد للمجلس.

< < <

الخيار الثالث هو اللجوء إلي مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والاعتراف الأممى بها وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للضفة وغزة وذلك إنفاذًا لقرار المجلس رقم 242 الصادر في عام 1967 والذى يقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في الخامس من يونيو من ذلك العام والقاضى أيضا بعدم جواز احتلال الأرض بالقوة المسلحة.

إن اللجوء إلى مجلس الأمن لإنفاذ قراره المعطل تنفيذه منذ أكثر من خمسين سنة من شأنه أن يضع المجتمع الدولي والدول الكبري التي تدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان أمام مسئولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية وفي مواجهة شعوب العالم أجمع.

< < <

ومن بين كل الخيارات الفلسطينية أيضا هناك خيار اللجوء إلي الجمعية العامة لاستدعاء القرار 181 الصادر في عام 1947 بتقسيم أرض فلسطين العربية التاريخية إلى دولتين إسرائيلية علي مساحة 52% من الأراضى، وعربية فلسطينية علي 48% من الأرض، وهو القرار الذى دعمته الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية حتي تم إعلان دولة إسرائيل علي نصف الأراضى الفلسطينية في مايو 1948، بينما رفضه العرب والفلسطينيون وتم التوافق علي وضع الضفة تحت الإدارة الأردنية وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية.. انتظارا لتحرير بقية الأراضي الفلسطينية التى أقيمت عليها دولة إسرائيل.. وكان ذلك المسلك العربي الفلسطينى أكبر خطأ تاريخى في حق القضية الفلسطينية.

< < <

ويبقي الخيار الأخير والأصعب إذا ما فشلت كل الخيارات وهو الانسحاب الفلسطينى من اتفاق »أوسلو« بما يترتب على ذلك من إلغاء السلطة الفلسطينية ومن ثم سحب الاعتراف الفلسطينى بدولة إسرائيل وسقوط حل الدولتين، وبذلك تتحول القضية الفلسطينية إلى قضية أرض محتلة هى كل الأراضي الفلسطينية قبل عام 1948 وإلي قضية شعب محتل يرزح تحت احتلال كيان صهيونى عنصري يمارس التمييز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطينى صاحب الأرض، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام حل الدولة المدنية الواحدة القائمة علي أساس ديمقراطى ورفضا للدولة العنصرية الدينية اليهودية كنموذج مرفوض عالميًا، وفي ذلك استدعاء لما جرى في دولة جنوب أفريقيا بعد إسقاط الحكم العنصرى هناك.

لاشك أن هذا الخيار الأخير والأصعب من شأنه أن يؤجل حل القضية الفلسطينية إلي أجل قد يكون بعيدًا لكنه من شأنه أيضاً أن يربك إسرائيل ويدفع المجتمع الدولي والدول الكبرى للإسراع بالتوصل إلى حل عادل للقضية ومن ثم إجبار إسرائيل علي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

< < <

لكن يبقي أخيرًا أن كل تلك الخيارات الفلسطينية يتعين أن تحظى كما أسلفنا بدعم عربي وإسلامى يقود إلي دعم دولي بمعزل عن إدارة ترامب التى عزلت أمريكا عن القضية وأسقطت وساطتها ورعايتها النزيهة والتي لم تكن نزيهة في مجملها عن التسوية السلمية.

 

مصر للطيران
الدولار الجنيه السوق السوداء

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

آخر الأخبار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE