نائب وزير المالية: الإصلاح الإقتصادى نقل مصر من مرحلة الاستقرار للنمو
صرح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة نجح فى نقل الاقتصاد المصرى من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وأخرها نتائج الربع الأول من عام 2017 /2018 التى تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولى فى موازنة العام المالى الحالى نتيجة ارتفاع ايرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس ايجابيا على الموازنة العامة.
وقال أن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادى مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم فى مصر لتمويل توسعات صناعية.
جاء ذلك فى حلقة نقاشية نظمها بنك بى إن بى باريبا BNP Paribas فى العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصرى.
وكشف نائب وزير المالية فى بيان اليوم عن بدء اعداد الحكومة لبرنامج اصلاح اقتصادى طويل المدى يغطى الفترة ما بعد ٢٠١٩ ويشمل محورين أساسين الأول يعنى بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحى وتشجيع المنافسة والثانى يستهدف تحسين ادارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية فى البورصة.
وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالى الحالى فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادى ب5.2 % وانخفاض البطالة لـ 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة فى أداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات فى الربع الأول من 1.9 الى 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجارى بنحو 66%.
وأشار كجوك أن تحسن الميزان الجارى جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٩% مع ثبات نسبى فى الواردات دون تعطيل دورة الانتاج.
كما نوه نائب الوزير أن ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين فى عملتهم الوطنية.
من جانبه صرح يوسف بشاى - مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى- أن الحلقة النقاشية تأتى فى إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث شارك فى الجلسة ممثلى كبرى المجموعات الفرنسية العاملة فى قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة الى أكبر ٥ صناديق استثمار فرنسية بإجمالى أصول تحت الادارة بلغت٩٠٠ مليار يورو.
وأشار بشاى إلى أن التجارب الناجحة لكبرى المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة على دخول السوق المصرية لأول مرة فى الشهور الأخيرة.
من ناحية اخرى يشارك اليوم "الخميس"عمرو الجارحى وزير المالية فى الاجتماع الوزارى السنوى المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى والذى يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
كما يشارك وزير المالية ايضا فى جلسة خاصة حول سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يعرض الجارحى خلال الجلسة التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين وما حققته من نتائج ايجابية على طريق استعادة التعافى والنمو الاقتصادى.
