مؤتمر القانون والتكنولوجيا ” يطالب بسن تشريعات رادعة لمواجهة  الجرائم الاليكترونية” 

اختتمت كلية الحقوق جامعة عين شمس وقائع الاحتفال  بموتمر القانون والتكنولوجيا  تحت رعاية ا.د علي عبد العال رئيس مجلس النواب وا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار عمر مروان  وزير الدولة لشئون القانونية والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة الاسبق وا.د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وا.د ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق و ا.د هبة بدر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ا.د محمد صافي استاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ونخبة من مشايخ واساتذة القانون في مصر والوطن العربي

حيث اعرب ا.د ناجي عبد المؤمن عميد الكلية عن سعادته البالغة بنجاح هذا المؤتمر لما له من اثر واضح وفعال يعكس الواقع حيث اصبح استخدام التكنولوجيا امراً حتمي ولابد وان يكون له مرجعية قانونية وتقنين من خلال ربط القانون بالتكنولوجيا

وقدم سيادتة  رسالة ترحيب وشكر لكل السادة اعضاء هيئة التّدريس نخبة ورواد  القانون في الوطن العربي كما توجه سيادتة بالشكر لكل من ساهم وشارك من اعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري بالكلية وجميع القائمين علي هذا المؤتمر .

كما القى ا.د رمزي الشاعر استاذ القانون الدستوري ورئيس حامعة الزقازيق الاسبق كلمة اعرب فيها عن الفخر باقامة مؤتمر علمي يواكب التكنولوجيا واعتبارة ملتقي علمي كبير في هذا الصرح الشامخ

 

كما تقدم ا.د حمدي عبد الرحمن  شيخ القانون المدني ومستشار رئيس الجامع لشئون القانونية بالثناء علي هذا المؤتمر وتمني اقامة المزيد مثل هذة المؤتمرات لنهضة بالبحث العلمي .

كما تقدمت ا.د هبة بدر وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث بكلمة اختتمت بها هذا الانجاز العلمي بالشكر والثّناء لجميع المشاركين الذين اسهموا في نجاح هذا المؤتمر سواء بالمشاركة البحثية او بالمداخلات اثناء انعقادة  والذي ضم عدد كبير من الباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية لإرساء دعائم البحث العلمي في مصر والعالم العربي

كما تم تكريم نخبة من اجلاء القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس .

كما تم تكريم وتسليم الشهادات للباحثين المشاركين في المؤتمر والتقاط الصور التذكارية مع كوكبة م السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية

وإيماناً من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بأهمية دورها في مجال البحث العلمى الهادف إلى طرح ومناقشة قضايا المجتمع، والمساهمة في إيجاد حلول واقعية لها، ورغبة من الكلية في مواكبة حركة التطوير الشامل التى تشهدها كافة مؤسسات الدولة  المصرية في الوقت الراهن، عقدت الكلية خلال الفترة من التاسع إلى الحادى عشر من ديسمبر 2017 مؤتمراً علمياً حول القانون والتكنولوجيا، وقد تمخض عن البحوث المقدمة للمؤتمر وما صاحبها من مداخلات ومناقشات.

التوصيات التالية التى سوف تعمل الكلية على إيصالها للمعنيين بها :

1. يجب على المشرع المصري أن يسن من التشريعات ما يواجه به الجرائم الإلكترونية وخصوصاً بعد تصديق مصر في 2014 على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في 2010، على أن تراعى  خصوصية الجرائم الإلكترونية واعتبارها جريمة ككل، وعدم الاقتصار على اعتبار وسائل التكنولوجيا من أدوات الجريمة، وصولاً لوضع تنظيم قانونى محدد لسد الفراغ التشريعي في هذا الصدد.

2. توجيه نظر المشرع المصرى للمضى قدماً في تعديل الإجراءات الجنائية بما يجيز لسلطات التحقيق والمحاكمة إذا اقتضت الضرورة ذلك أن نستعين بالتقنيات الحديثة المرئية والمسموعة لسماع الشهادة وإفادات الأشخاص المتعاونين مع العدالة.

3. إنشاء محاكم خاصة تضم في عضويتها أحد المتخصصين في تقنية المعلومات للحكم في جرائم تقنية المعلومات مع عقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة واطلاعهم دائماً على المستجدات الحديثة في نطاق جرائم تقنية المعلومات، وتدريس جرائم تقنية المعلومات في كليات الحقوق والشرطة.

4. استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات كوسيلة لتعزيز الثقة في النظام القضائي عبر تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي عن طريق إنشاء جهة مختصة مسئولة بالكامل عن إنشاء وحفظ قواعد البيانات الخاصة بالمحاكم مسئولة عن التوقيع الإلكترونى وشهادات التوثيق الخاصة بالإجراءات القضائية.

5. اعتماد نظام التحول الالكترونى في التقاضى بدلاً من النظام الورقى عن طريق