تأمين السيارات الاجبارى والتكميلى المستفيد الاول من تفعيل قانون المرورالجديد
رحب خبراء التأمين بتفعيل قانون المرور الجديد الذى يناقش حالياً فى مجلس النواب ، حيث أكد الخبراء أن تأمين السيارات يعد المستفيد الاول من تفعيل قانون المرور الجديد ، كما أن تغليظ العقوبات فى قانون المرور الجديد يحد من دفع التعويضات بشركات التأمين خلال الفترة المقبلة .
وأوضح الخبراء أنه يجب الاستفادة من التجارب الناجحة فى تغليظ العقوبات ، لافتين إلى ان مصر يوجد بها اكبر نسبة مخالفات على مستوى العالم .
من جانبه يؤكد أحمد أبو العينين ، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع تأمين السيارات بشركة مصر للتأمين السابق ، أن تحديد العقوبات فى قانون المرور له مردود إيجابى على قطاع التأمين ، ومن ثم تغليظ العقوبات فى هذا القانون يحد من دفع التعويضات التى كانت تدفع خلال الفترة الماضية نتيجة تدهور بعض الافراد على الطريق ، مما يكبد شركات التامين خسائر ضخمة فى هذا الفرع ، مشيراً إلى أن وجود نوعاً من الانضباط تنخفض معه معدلات الحوداث التى كانت منتشرة بقوة خلال السنوات الماضية ، لافتاً إلى أن رفع سقف العقوبات فى هذا القانون الجديد يعود بالتبعية على تحسن معدل الخسائر بشركات التأمين ، الذى يعود فى نهاية الامر لصالح القطاع عموما .
واوضح أبو العينين ، أن هناك فوائد عديدة سوف تعود على قطاع تأمين السيارات بالشركات سواء كان تأمين إجبارى أو تكميلى ، مضيفاً أن وضع قواعد مرورية فى الطريق فى هذا القانون من شأنه تخفيض حدة الحوداث التى تكبد شركات التأمين خسائر ضخمة ، سواء كانت حوادث جسمانية أو مادية ، مؤكداً أن تفعيل هذا القانون من الممكن ان تتحسن معدلات الخسائر بشركات التامين وفقاً لمدى إلتزام المواطنين بالقانون ، نظراً لان هناك قوانين وتشريعات كثيرة صدرت خلال السنوات الماضية ، ولكن التزام المواطنين بهذه القوانين والتشريعات الرقابية » محدود للغاية »مما يعرقل تطبيق بنوده بالشكل المطلوب الذى يضمن الحماية الكلية للمجتمع .
وأشار إلى أن هذه القوانين والتشريعات لا تصل إلى المواطنين بسهولة كما يعتقد البعض ، ولكن يجب على الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية أن توعى هؤلاء الافراد من المخاطر التى من الممكن أن يقع فيها المواطن حال عدم إلتزامه بالقوانين والتشريعات الرقابية فى الدولة ، لافتاً إلى أن وسائل الاعلام لها دور اساسى فى هذا الشأن لتوعية الافراد بالمخاطر التى من الممكن ان تمسهم من جراء من عدم الالتزام بهذا القانون ، على أن يكون هناك عقاب رادع فى هذا الشأن ، مؤكداً أن شركات التأمين ممثلا فى الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية ، عليهم دور أساسى فى عمليات » التوعية » بمخاطر هذا القانون على حياتهم الشخصية .
ومن جانبه يؤكد فوزى سالم عضو لجنة تأمين السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين السابق ، أن قانون المرور الجديد هدفه الاساسى الحد من حواث الطرق خلال الفترة المقبلة ، وخصوصاً حواث الطرق السريعة ، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التجارب الدولية التى تغلظ العقوبات على مخالفة قواعد المرور ، وبالتالى يجب الاستفادة من التجارب الناحجة فى الدول الاخرى فى هذا الشأن ، لافتا الى ان مصر يوجد بها اكبر نسبة مخالفات على مستوى العالم ، وبالتالى يجب دراسة هذه النسبة مع المتخصصين حتى تحد بعض الشيء من عمليات دفع التعويضات .
واوضح سالم ، ان صدور قانون المرور الجديد تأخر كثيرا نظرا لان الوضع يحتاج الى عمليات ضبط فى السوق ، ليكون اكثر حدة من الماضى ، لافتا الى ان فصدور هذا القانون سوف يجبر المجتمع على الالتزام بصورة افضل من الفترة الماضية ، لتكون هناك مراعاه لاداب المرور ، مطالباً الدولة بسرعة تنفيذ هذا القانون نظرا لان هناك تهاون كبير جدا فى عمليات التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع .
واشار الى ان تطبيق قانون المرور سوف يحد بشكل كبير حجم الحوادث المنتشرة على الطرق السريعة ، وخاصة فى التامين الاجبارى على السيارات ، لافتا الى ان التامين يعد مسئولية مدنية للغير تستوجب دفع التعويض ، ومن ثم اكثر هذه الحوادث موجودة فى الطرق السريعة مما يجد من تعويضات التامين الاجبارى على السيارات ، مؤكدا ان وضع قواعد فى هذا القانون للمخالفات من الممكن ان يحد من تعويضات تامين المسئوليات ، ومن ثم تطبيق القانون سوف يمنع تكرار الفوضى فى الشارع .
