بعثة صندوق النقد تنتهى من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولى سوف تغادر اليوم الخميس، القاهرة، بعد إنهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأضاف أن مسئولى وزارة المالية ينظمون رحلة ميدانية لخبراء صندوق النقد الدولى إلى محور قناة السويس، لإطلاعهم على التقدم الذى تم إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة، وللاطلاع على الأنشطة والمشروعات الجارية التى تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصرى من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قام بإطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على تزايد حركة الملاحة بالقناة فى ضوء تحسن القدرة على جذب كافة أنواع السفن العملاقة وانخفاض المدة الزمنية التى تستغرقها السفن لعبور القناة بنحو 11 ساعة فى ضوء الانتهاء من حفر القناة الجديدة وإجراء التوسعات الهائلة فى المجرى الملاحى لقناة السويس، وكذلك تقديم شرح وعرض لمجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التى يتم العمل عليها حالياً فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك مشروعات ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 أنفاق والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة للمستثمرين، وكذلك المشروعات المستقبلية التى تم الاتفاق عليها مؤخرا.

وقام فريق من الصندوق وبحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بزيارة ميدانية لبعض المشروعات الجارى العمل بها فى منطقة إقليم قناة السويس، مثل المزارع السمكية المتقدمة والهائلة، وحفر الأنفاق التى ستربط سيناء بمدن قناة السويس وباقى محافظات الجمهورية، وكذلك زيارة بعض المناطق الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص، وبما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات التصدير و زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاد المصرى.

فى سياق آخر، اطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالى 2016/2017 بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية للقناة بشكل قوى يبلغ 10% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وذلك فى ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافى وتحسن حركة التجارة العالمية.