المبيدات الزراعية المغشوشة.. ”كابوس” المزارعين!!

تقرير رقابي: ضبط 244 ألف عبوة مبيدات مغشوشة خلال 10 أشهر

التنمية الزراعية: تؤثر على الصادرات المصرية من المنتجات

عضو "زراعة البرلمان": تهدر صحة المواطنين

لم تشفع الأموال التي اقترضها طارق سعد من جاره لشراء عدد من الأدوية الأرخص سعرًا لكي يقاوم بها الأمراض التي نشبت فى محصوله الأخضر، قبل أن يجني ثماره، غير أنّ الرياح جاءت بما لا يشتهي، فضاعت الأموال ومعها المحصول، بعد أن اشترى دواءً »مغشوشًا«.

 يقول »سعد« إن الدواء الذي كان يظن أنه سيعالج به مرض المحصول كان مغشوشًا، وأن سعره أرخص عن الدواء العادي، ولكنه لم يكن يعرف ذلك، خاصة وأن العلبة تشابه مثيلها العادي الذي يشتريه طوال الوقت، ولكن المفعول ضعيف للغاية فى، والبعض الآخر له مفعول سلبي.

وتحارب وزارة الزراعة على مدار الفترة الماضية تجارة الأدوية المغشوشة فى كافة بقاع الجمهورية، عن طريق حملات تقوم بها لكشف أماكن بيع تلك المبيدات والعالم السري لها، فتقرير وزارة الزراعة الأخير الذي وُصف من قبل مصادر هناك بأنه »الأخطر فى الكشف عن مخالفات تداول المبيدات«، كشف عن وجود 3024 محلًا غير مرخصًا لبيع المبيدات، بينما بلغ عدد المحال المُرخصة 7 آلاف و945 محلا.

كما أوضح تقرير الحملة التي بدأت منذ يناير الماضي وانتهت فى 15 من أكتوبر الجاري، أنّه تم ضبط 244 ألف و783 عبوة مختلفة الحجم من المبيدات المخالفة بكمية وصلت إلى 121 طنًا و400 كيلو جرامات من المبيدات المغشوشة.

 بدأت وزارة الزراعة مؤخرًا فى إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصي بها من وزارة الزراعة، حفاظًا على المواطن المصري، وتأمين غذائه الذي يأتي فى المقام الأول، بالإضافة إلى صدور القرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر؛ لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات.

 يتضمن القرار دراسة أن تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكل الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.

يقول إسماعيل وهبة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن »مصانع بير السلم« التي تنتج مثل هذه المنتجات المغشوشة منتشرة فى عدد من المناطق فى مصر، ولابد وأن يتم مهاجمتها وتقديم المسؤول عنها؛ للقضاء الذي بدوره لابد وأن يكون رادعًا فى حكمه، لما يتسبب به هذا الشخص من بوار الأراضي وضياع شقى المزارع، وانتشار الأمراض للمصري، الذي يتناول هذه المحاصيل الوبائية.

وتابع »وهبة« أن هذه المبيدات تعد كارثة لأنها تهدد حياة المواطنين المصريين وتعرض صحتهم لخطر بالغ، مطالبًا وزارة الزراعة سرعة السيطرة على هذا الفساد المنتشر فى مصر، لأن مثل هذا الأمر يوضح مدى التقاعس الموجود فى الوزارة فى مواجهة الأزمة.

وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، أنّ هناك أيضًا مبيدات يتم استيرادها من الخارج، غير صالحة للاستخدام الآدمي فى مجال الزراعة، وأنه لابد من تقديم وعي للمزارع من شراء تلك المبيدات من أماكن موثقة ورسمية، وعدم الشراء من أماكن محددة من الممكن أن تكون أرخص سعرًا، ولكنها من ناحية الجودة تكون رديئة أو غير سليمة.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فإن مصر تستخدم أكثر من 8 آلاف طن سنويًا من المبيدات، بتكلفة نحو 900 مليون جنيه، وأكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويًا، يموت منهم 220 ألف فرد سنويًا، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات، مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعي فى مصر حوالي 6%، بتكلفة قدرها 60 جنيهًا للفدان.

ووفقًا لدراسة حديثة صادرة عن وزارة الزراعة، فإن عدد المركبات المسجلة فى مصر 205 مبيدات، و573 مستحضرًا تجاريًا، بناء على الاسم العام، وتسود المبيدات الحشرية ذات السمية الحادة الأعلى فى الدول النامية، بينما تسود مبيدات الحشائش فى الدول المتقدمة، وتصل كمية المبيدات الرواكد فى قارة إفريقيا 100 ألف طن، تصل تكلفة التخلص منها إلى 500 مليون دولار.

 يشير الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات صحفية، إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة تواصل حملاتها للكشف عن المبيدات المغشوشة والمهربة، وإحالة المتسبب للتحقيق وفقًا للمعايير التي وضعتها الوزارة وحددتها من قبل، وبما يحافظ على صحة المواطن المصري.

 وتابع »عبد المجيد« أن منظومة تداول المبيدات تعتمد على التواصل بين عدد من المنظمات؛ لتوضيح مخاطر المبيدات غير السليمة، من بينها الزراعة والمجتمع المدني، منوهًا فى الوقت ذاته أنّه يتم التواصل مع عدد من التجار الكبار فى مجال بيع المبيدات؛ لاستكمال تنفيذ برامج التدريب والتأهيل، ومنح التراخيص من خلال البرامج التدريبية لمطبقي المبيدات.

تتخذ الدول الأجنبية والمنظمات الزراعية العالمية مجموعة كبيرة من الإجراءات للتصدي لأزمة المبيدات المقلدة والمغشوشة، منها إصدار أول قانون ينظم عمليات المتاجرة بالمبيدات بين الدول برعاية من المنظمة العالمية للزراعة والأغذية »الفاو« عام 1985، والذي تم تحديثه مرتين عامي 1998 و2002.

القانون يوضح بدقة المعايير التي يتم على أساسها تحديد مجموعات المبيدات المحظورة، بالإضافة إلى حث الدول الأعضاء فى المنظمة على تطبيق أعلى معايير الرقابة والتدقيق على عمليات توزيع المبيدات داخليًا أو عبر الحدود.

وأوضح أن منظومة تداول المبيدات تعتمد على التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر تداول المبيدات المغشوشة وسوء الاستخدام خاصة جمعية حماية المحاصيل «كروب لايف»، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً الاتصال بالجهات الدولية المانحة والجمعيات الأهلية ذات الصلة والمزارع الكبرى المعنية لاستكمال تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ومنح التراخيص من خلال البرامج التدريبية لمطبقي المبيدات.

وأشار إلى أنه تم الإعداد للتواصل مع تجار وشركات المبيدات المختلفة لربط المطبق بالتاجر في إطار تحقيق الخدمة المتكاملة والسليمة للمزارعين، مشددا على أن الدورات التدريبية لمطبقي المبيدات خطوة تمهيدية لاستصدار قرار بعدم السماح بتطبيق المبيدات لأي شخص دون الحصول على التدريب المؤهل والتراخيص له بذلك العام المقبل.

فيما, أشاد المجلس القومى للتنمية الزراعية وشئون المصدرين برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، بتكثيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق ومحال بيع وتداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمعمل المركزى للمبيدات، فضلًا عن شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين.

وطالب رئيس المجلس القومى للتنمية الزراعية وشئون المصدرين ، بأن يشمل  تنفيذ هذه الحملات جميع المحافظات وتكون بشكل مفاجئ حتى يكون هناك ضبط حقيقي لسوق السماد فى مصر، مؤكدا أن المبيدات المغشوشة تضر بصحة المواطنين وتؤثر بشكل مباشر على كل جهود التنمية، لأن المواطن المريض لا يستطيع بناء وطنه. 

وأضاف عبد الرحمن أن استخدام المبيدات المغشوشة هو إهدار لصحة المواطنين وأيضا يؤثر على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والفاكهة سواء للدول العربية أو السوق الأوربي وبالتالي تؤثر على الدخل القومي، والحصول على العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد حاليا لإعادة بناء الاقتصاد القومي المصري.

من جانبه, قال النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تكثيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق ومحال بيع وتداول المبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمعمل المركزي للمبيدات، فضلًا عن شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين ـ  سيؤدى إلى ضبط سوق المبيدات .

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان فى بيان له، أن هذه الحملات يجب أن  يشمل تنفيذها جميع المحافظات، وأن تكون بشكل مفاجئ حتى يكون هناك ضبط حقيقي لسوق السماد في مصر، مؤكدًا أن المبيدات المغشوشة تضر بصحة المواطنين وتؤثر بشكل مباشر على كل جهود التنمية، لأن المواطن المريض لا يستطيع بناء وطنه ، وأن هناك مبالغ طائلة تنفقها الدوله لعلاج هؤلاء المرضي.

وأشار عضو لجنة زراعة البرلمان ، إلى أن استخدام المبيدات المغشوشة هو إهدار لصحة المواطنين، وأيضًا يؤثر على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والفاكهة، سواء للدول العربية أو السوق الأوروبي، وبالتالي تؤثر على الدخل القومي، وتوفير العملة الصعبة التى تحتاجها البلاد حاليا لإعادة بناء الاقتصاد القومي ، الذى يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا منذ توليه السلطة لإعادة بنائه.