الأهلى يتفاوض لزيادة وزيادة قرض خارجى إلى 600 مليون دولار
يخوض البنك الأهلى مفاوضات مع تحالف بنوك عالمية، بقيادة البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD، لتجديد قرض كان قد حصل عليه قبل 3 سنوات بقيمة 390 مليون دولار، ومستحق السداد فى مايو 2018.
وقالت مصادر إن البنك طلب تجديد القرض، وزيادته إلى 600 مليون دولار، بغرض تعزيز السيولة الدولارية، ومقابلة الطلب.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن ، عن الاتفاق مع الإمارات، والسعودية، على تجديد ودائع بأكثر من 5 مليارات دولار، تستحق السداد خلال العام المقبل 2018.
وسعت البنوك العاملة بالقطاع المصرفى إلى زيادة الاقتراض من الخارج، لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية، فى ظل أزمة الدولار التى كانت تعانى منها الدولة، قبل تحرير سعر الصرف.
وتنوعت أهداف البنوك بين الرغبة فى تدعيم مركزها المالى، عبر قروض مساندة من مراكزها الأم، أو التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المصدر أن نحو ثلثى القرض، حال الموافقة عليه، سيستخدم بشكل عام فى الائتمان المحلى للمؤسسات والشركات، وفى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول برنامج طرح السندات الدولارية التى كان البنك الأهلى يعتزم إصدارها فى الفترة الماضية، أكد المصدر أن ذلك ليس واردا فى الوقت الحالى، لكنه سيظل أحد الخيارات المطروحة، فى إطار تنويع مصادر تعزيز السيولة الأجنبية.
كان الأهلى يعتزم طرح سندات فى الخارج بقيمة بين «1 ? 1.5» مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، ثم تخلى عن تلك الخطوة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبى، عقب «التعويم».
ويعتبر البنكان الحكوميان الأكبر الأهلى المصرى، ومصر، هما الأكثر اقتراضًا من الخارج، وحصل الأول فى وقت سابق على قرض من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بقيمة 300 مليون دولار، كما وقع فى نوفمبر الماضى قرضًا بقيمة 500 مليون دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى، وأكثر من 100 مليون يورو من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، فى حين اقترض بنك مصر أكثر من مليار دولار من بنوك ومؤسسات مالية دولية، أغلبها من الصين، ويجرى مفاوضات أخرى على حوالى مليار دولار، مع بنوك عالمية، ومؤسسات دولية وإقليمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزى بنهاية يوليو الماضى، ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية للبنوك لتسجل نحو 325.210 مليار جنيه، مرتفعة من 168.557 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، بينما سجلت إجمالى الخصوم «الالتزامات» نحو 281.571 مليار جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 284.788 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2016.
