طارق عامر: نستهدف تراجع التضخم لمستوياته الطبيعية في 2018

يعد التضخم هو الهدف الأساسى للبنك المركزي المصري في الفترة المقبلة، حيث يستهدف انخفاضها إلى مستويات مماثلة لما قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر 2016.

وفى إشارة إلى ذلك التحدى المح طارق عامر محافظ البنك المركزى في كلمته بمؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى أن مستويات التضخم انخفضت بشكل كبير وأن المركزى يتوقع انخفاضها لتعود إلى مستوياتها الطبيعة بنهاية العام المقبل.

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من العام المقبل 2018.

وأضاف التقرير أن هناك تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد منها تراجع معدل نمو النفقات العامة وارتفاع معدل نمو الإيرادات وبالتالي انخفض العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% في الفترة يوليو / مارس 2016/ 2017 مقابل 9.2% في نفس الفترة من العام السابق مما أدى إلى انخفاض الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94.7%.

وأشار إلى أن السياسات الحاسمة ساهمت في تحفيز أهم محركات ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومن ثم ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 36.1 مليار دولار في أغسطس 2017 وليغطي نحو 6.5 أشهر من الواردات السلعية كما بدأت سياسة تقييد الأوضاع النقدية في احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن السياسات السابقة.