مصر تطرق الأسواق العالمية لتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة
مصرفيون: الشريحة الثالثة من قرض الصندوق تعزز خفض العائد على السندات
أكد مصرفيون أن لجوء مصر لطرح سندات بالأسواق الدولية يستهدف زيادة مواردنا من النقد الأجنبى لدعم الاحتياطى النقدى وتنويع مصادر التمويل لسد العجز الموازنة , مشيرين إلى أن العائد على السندات سواء باليورو أو بالدولار سيكون منخفضا عن الطرح السابق نظرا للتحسن فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، بجانب نجاحها في إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولارات في السابق، وتقدمها في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالوا أن التسعير يتوقف على عدة عوامل من بينها الفائدة على الدولار فى الأسواق العالمية , الجدراة الائتمانية لمصر , والتصنيف الائتمانى , ومدة السندات غير أن حصولنا على الشريحة الثالثة والبالغ قيمتها 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد سيدعم خفض العائد على السندات المطروحة فى الأسواق الدولية .
وأشاروا لـ»الأموال« إلى أن انتظام مصر فى سداد التزامتها الخارجية مؤشر جيد على جذب المستثمرين والمؤسسات الدولية للاكتتاب فى السندات , غير أنهم أكدوا ضرورة ترشيد وتحجيم الواردات للسيطرة على أزمة الدولار .
وتستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو لتلبية احتياجاتها من العملات الصعبة ودعم احتياطي النقد الأجنبي.
أشار ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إلى أن التوقيت مناسب لطرح سندات بالعملات الأجنبية بالأسواق الدولية لاسيما بعد حصولنا على قرض صندوق النقد الدولى , لأن ذلك يعنى شهادة ثقة للاقتصاد بأنه جيد , وأن مناخ الاستثمار فى مصر مناسب.
ولفت إلى أن العائد على السندات سيكون أقل عن الطرح الأول , بعد التطورات الايجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى , مشيرا إلى أن الدين الخارجى مازال فى الحدود الآمنة وأن تكلفة الدين الخارجى أقل من الدين المحلى.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن سعر الفائدة على السندات لآجل 10 سنوات سيتم تداوله على سعر فائدة 6%، مقابل 7.5% بالفترة الماضية.
وأضاف أن سعر الفائدة على السندات آجل 5 سنوات سيتم تداوله على 5% مقابل 6.5% بالفترة السابقة، مما يشير الى تحسن المخاطر التي كانت تواجه الاقتصاد المصري.
وبحسب اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية فإن الدولة تطرح السندات الدولية لسد العجز الذى تعانيه بالعملات الأجنبية فى ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع حجم المصروفات عن الإيرادات بالعملة الأجنبية , مشيرا إلى أن أزمة العملة الصعبة من المتوقع أن تنفرج خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن طرح السندات بالأسواق الدولية يسد ثغرة مؤقتة لحين عودة التوازن بين جانب الإنفاق والإيراد بالنقد الأجنبى , منوها إلى أن تحسن الوضع بعد ارتفاع حصيلتنا من العملة .
وعن تسعير هذه السندات قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أن التسعير جزء من عملية البيع , منوها إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى يساعد على خفض العائد على السندات , ولكن رفع التصنيف يتوقف على حجم السيولة الدولارية لدينا ويتداخل بها العديد من العناصر .
وقال حسن إن طرح سندات دولارية بالأسواق الخارجية وسيلة من وسائل الاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن التسعير يتوقف على مدة السندات والجدارة الائتمانية لمصر والمخاطر، والفائدة على الدولار فى الأسواق الدولية وأن المشكلة الرئيسية تتمثل فى أن استخدامات مصر من النقد الأجنبى أعلى من الموارد .
وقال أن الحكومة تسعى إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية لتعويض عدم توافر الدولار فى السوق المحلية , غير أن ذلك يؤدى إلى زيادة الدين الخارجى وهذا لايخيفنا طالما أن مصر منتظمة فى سداد إلتزاماتها الخارجية.
وبحسب محمد بدرة الخبير المصرفى فإن طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية يستهدف زيادة مواردنا الدولارية من النقد الأجنبى لدعم الاحتياطى النقدى ودعم العجز فى الميزان التجارى ودعم عجز الموازنة مشيرا إلى أن الجدارة الائتمانية ليست على المستوى المطلوب الذى يجعلنا نقترض من الأسواق العالمية بأسعار عائد منخفضة .
ولفت إلى أن طرح الحكومة لسندات دولارية يؤدى إلى زيادة حصيلة العملات الأجنبية لاسيما أن أجل السندات أطول من أذون الخزانة , مشيرا إلى أن هذه السياسة ناجحة إذا اقترنت بأسعار فائدة جيدة , وهذا يتوقف على المخاطر الائتمانية .
وأشار إلى أن أسعار الفائدة يجب أن تكون متغيرة , وليست ثابتة , منوها إلى أن التسعير يتحدد بمدة السند , وسعر الفائدة على الدولار فى الأسواق الدولية .
ونوه إلى أن الدين الخارجى فى المعدلات الآمنة , ومصر منتظمة فى سداد إلتزاماتها الخارجية , ولايوجد أى تخوفات .
أما محمد طاهر مدير غرفة التداول بأحد البنوك الحكومية فأشار إلى أن طرح سندات فى الأسواق الدولية سوف يلقى قبول من جانب المستثمرين الأجانب , لاسيما بعد التحسن فى مؤشرات الاقتصاد , معتبرا أن نجاح مصر في الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق سيمثل علامة فارقة في تحديد سعر الفائدة على السندات الدولية المقبلة، لأن هذه الدفعة ستؤكد مجددا ثقة الصندوق لخطوات مصر وسياساتها في برنامج الإصلاح.
وأضاف أن هذه السندات سوف تدعم الاحتياطى النقدى , بالاضافة إلى أنه يمكن استبدال مديونيات بسعرأغلى بأخرى سعرها أرخص , مشيرا إلى أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية حتى أن استثماراتهم بلغت نحو 17,5 مليار دولار فيما يعرف بالأموال الساخنة .
وتابع أن حصولنا على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد يعزز تحويل هذه الأموال إلى استثمارات مباشرة.
