فى مؤتمر  الشمول المالي..5  تحديات تواجه الشمول المالى

الخولي: 33% من المصريين لديهم حسابات بنكية

عكاشة: 14 مليار دولار إجمالي التنازلات عن الدولار منذ التعويم

أبو الفتوح: 360 مليار جنيه حصيلة شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع

الديب: المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت 17.2 مليار جنيه

شهدت فعاليات مؤتمر الناس والبنوك الذي نظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي عدة جلسات ساخنة تحت  شعار »الشمول المالى.. ماله وماعليه«، حيث ناقش المؤتمر قضية التعاملات المالية وسبل دمج المواطن في منظومة مصرفية متكاملة، وما هي الصعوبات التي تعيق تطبيق منظومة الشمول المالي في مصر.

في البداية أكد طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المالية، إن الشمول المالي يشمل المنظومة المصرفية متضمنة كافة المعاملات النقدية الموجودة في المجتمع.

وأوضح الخولي في كلمته بالمؤتمر أن 33% فقط من المصريين  لديهم حسابات في البنوك، لافتاً إلي أن البنوك تسعى لضم كل الشرائح التى لا تتعامل مع القطاع، وذلك من خلال طرح منتجات تلبى متطلبات كل شرائح المجتمع وتخفيض تكلفة فتح الحسابات المصرفية المرتفعة فى بعض البنوك.

وأشار إلي أن عدم وجود حسابات للشركات يضيع على الدولة تحصيل مستحقاتها ويحول دون التحول الاقتصادي غير النقدي، مشيرا إلى ضرورة توفير الخدمات المصرفية بطرق ميسرة وبتكاليف أقل.

وأضاف الخولي أن جهود البنك المركزي في مجال الشمول المالي ساهمت فى جذب نحو 80 ألف حساب جديد، كما ارتفعت شريحة المتعاملين مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول »الموبايل بانكينج« ليصل عدد الحسابات إلى 7.9 ، بالإضافة للخدمات المصرفية الالكترونية، ومبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن الشمول المالي يركز علي الإهتمام بالفئات الأقل دخلا وخلق وظائف للشباب وتمكين المرأة وتجفيف منابع الإرهاب، مشيرا إلى أن نسبة التعثر في التمويل متناهي الصغر لا تزيد عن 0.5% ولا يوجد تعثر للمرأة في هذا القطاع لذلك فإن تعزيز الشمول المالي للمرأة مهم جدا.

أما عن الصعوبات التي تواجه تطبيق الشمول المالي، فأشار الخولي  إلي عدة تحديات منها التحول من القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي والاعتماد على الاقتصاد المالي غير النقدي والتعرف على الجديد لتطبيقه وبناء قاعدة بيانات جغرافية وإنشاء إدارة مركزية أخرى بعنوان حماية المستهلك في الخدمات المصرفية.

وأوضح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري أن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% إلي 14% والتي أقرها البنك المركزي مطلع الشهر الجاري ستؤثر بشكل طفيف على الأرباح. مضيفاً أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يتراوح بين 50 و70 % من الناتج القومي.

وشدد خلال مؤتمر الناس والبنوك، علي أن بناء اقتصاد مصر لن يتم إلا بتطبيق الشمول المالي، ودخول الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلي أن الشمول المالي يضمن الاستدامة والنمو الاقتصادي لكن توجد تحديات تتعلق بتطبيق التكنولوجيا، مضيفًا أنه بدون الشمول المالي لا يوجد استدامة ولا تنمية اقتصادية وتمكين المرأة.

وأوضح عكاشة، أن نسبة إجمالي القروض إلى الودائع بالبنك  الأهلى بلغت 44%، أما محفظة الودائع بالبنك فتقترب من تريليون جنيه، فيما بلغت محفظة القروض 360 مليار جنيه. مشيراً إلي أن اجمالي التنازلات عن الدولار بلغت أكثر من 14 مليار دولار منذ التعويم.

يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، قال في كلمته أمام المؤتمر أن أرباح البنك ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 13 مليار جنيه بعد خصم الضرائب، مقابل 12.5 مليار جنيه العام السابق. مضيفاً أن زيادة الأرباح ترجع إلى قدرة البنك على توظيف أمواله رغم ارتفاع تكاليف الفائدة.

وأشار إلى أن إجمالي حقوق الملكية في البنك بنهاية العام المالي الماضي في يونيو تقترب من 90 مليار جنيه، وأن عدد الحسابات المصرفية بالبنك 10 ملايين حساب بعدما جذب البنك 3 ملايين حساب جديد

وأضاف أبوالفتوح أن عدد بطاقات المرتبات الخاصة والعامة بلغ نحو 3.5 مليون بطاقة.

وأشار إلي أن حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 16 و20%، بلغت نحو 360 مليار جنيه منذ قرار تعويم الجنيه.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 36 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه تم منحها في إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أن عدد عملاء القطاع ارتفع إلى 55 ألف عميل. وأكد أبو الفتوح أن البنك الأهلى وضع استراتيجية للشمول المالي وعلى رأسها خدمات الإنترنت البنكى للأفراد والشركات وزيادة شبكة الصرافات الآلية.

وقال محمد الديب، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم فى تحقيق الشمول المالى، موضحاً أن المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت 17.2 مليار جنيه، يستفيد منها 3500 شركة.

أوضح أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 16% من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك، ومن المقرر أن تصل إلى 20%، نهاية 2019، وأن البنك يركز على التمويل المتناهى الصغر، من خلال تمويل الجمعيات الأهلية وبلغت قيمة التمويل المقدم لها 400 مليون جنيه.

وأكد الديب في كلمته أمام المؤتمر، أن الخدمات المصرفية الإلكترونية تلعب دورا كبيرا فى تحقيق الشمول المالى، مشيرا إلى أن «m visa» يعد ثورة فى وسائل الدفع الإلكترونى، موضحاً أن هناك 7 آلاف عميل بالبنك، يستخدمون خدمة «m visa» التى تربط حساب العميل بالهاتف المحمول، وهناك 1500 تاجر يستخدمون التطبيق مع العملاء والموردين، وأن البنك يمتلك 15 ألف نقطة بيع.

وقال محمد مشهور، نائب رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن الرصيد القائم للتمويلات متناهية الصغر التي تمحنها الجمعيات الأهلية وشركات التمويل سجلت 4 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضي، يستفيد منها ما يقرب من 1.6مليون عميل.

وأشار خلال كلمته فى مؤتمر »الناس والبنوك« إلى أن الجمعيات الأهلية فئة »أ« التى تزيد محفظتها على 50 مليون جنيه يصل عددها إلى 13 جمعية بتمويلات بلغت 3 مليارات جنيه.

كما يستفيد من تمويلات الفئة »ب« نحو 178 ألف عميل بتمويل ما يقرب من 750 مليون عميل، ووصلت محفظة الجمعيات الأهلية فئة »ج« التى يصل عددها  750 جمعية تقل محفظتها عن 10ملايين جنيه نحو 432 مليون جنيه لخدمة 123 ألف عميل.