جدل بالسوق المصرية حول قرار ” قابيل”

جدل بالسوق المصرية حول قرار " قابيل"

 

المنتجون:  إلزام المصانع بالمواصفات القياسية يصب في مصلحة المستهلك

 

التجار: القرار يربك الأسواق بسبب عدم التزام الشركات بالمواصفات

شهدت السوق المصرية جدلا كبيرا حول قرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد وفقا للمواصفات القياسية  حيث رحب المنتجون بالقرار وأكدوا أنه يصب فى مصلحة المستهلك بينما انتقده المستوردون مؤكدين أن الاستيراد يتم وفقا للمواصفات المعمول بها حاليا وان اصدار مواصفة جديدة يربك السوق .

الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان والرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية رحب بالقرار ووصفه بأنه من أحسن القرارات التى أصدرها وزير التجارة والصناعة موكدا أن هذا القرار سيعمل على تنقية السوق من السلع الرديئة التى تضر بصحة المستهلك المصرى.

أضاف هلال أن 50% من المصانع المنتجة للمواد الكيماوية لا يلتزمون بالمواصفات القياسية مما يعرض المنتجين الملتزمين للظلم داخل السوق والمنافسة غير العادلة موضحا أن المواصفة المعمول بها حاليا هى مواصفة مصرية يتم تعديلها كل فترة حتى تتواكب مع المواصفات العالمية.

وطالب هلال بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول السلع المستوردة غير المطابقة للمواصفات لحماية حق الصانع والمستهلك المصرى .

اما الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية فطالب وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطبيق هذا القرار موضحا ان المستلزمات الطبية تخضع لرقابة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة وقال إن أى سلعة تتعلق بصحة وامان المواطن المصرى يجب تشديد الرقابة عليها مؤكدا أن كل مصانع المستلزمات الطبية فى مصر تلتزم بالمواصفات القياسية.

وأشار عزت إلى أن أجهزة التعقيم بالبخار التى يشملها قرار وزير التجارة لا تصنع فى مصر ويتم استيرادها من الخارج اما عدسات النظارات البصرية توجد 10 مصانع فقط تنتجها فى مصر .

من جانبه قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة إنه لا توجد مواصفة مصرية للمستلزمات الطبية باستثناء السرنجة مشيرا الى ان استيراد المستلزمات الطبية يتم وفقا للمواصفات القياسية الاوروبية والامريكية ذات الجودة العالية .

واضاف رئيس الشعبة ان مصانع المستلزمات الطبية المصرية تنتج 60% من حجم المستهلكات الطبية التى تحتاجها السوق المصرية ولا توجد مصانع لانتاج الاجهزة الطبية فى مصر ونستورد حوالى 8500 صنف من الخارج.

أما إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات باتحاد الغرف التجارية فقال إن قرار وزير التجارة يربك السوق وأن الاستيراد يتم وفقا للمواصفات القياسية العالمية موضحا أن المصانع المصرية تنتج 50% فقط من حجم الاستهلاك المحلى من عدسات النظارات الطبية  منتقدا إصدار القرارات الحكومية دون التنسيق مع اعضاء المنظومة التى سيطبق عليها القرار مما يصب السوق بالبلبلة ويجعله سوق غير منتظم يكثر فيه التهريب ويعرقل حركة التاجر الملتزم ويضيع على الدولة مواردها المستهدفة من الرسوم الجمركية والضرائب .

يذكر ان هذا القرار ينص على منح المنتجين والمستوردين مهلة 6 اشهر لتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القرار بهدف التأكد من جودة السلع المنتجة محليا والمستوردة ومطابقتها للشروط الواردة بالمواصفات القياسية المصرية حفاظا على صحة وسلامة المستهلك المصرى ويشمل القرار 10 سلع منها ادوات العناية بالاطفال والكراسى والمناضد الخاصة بالمنشآت التعليمية  وعدسات النظارات الطبية واجهزة التعقيم بالبخار وتحليل المعادن الثمينة وكفاءة الطاقة لمكيفات الهواء.