الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 12:09 صـ
  • hdb
18 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

أسواق وريادة أعمال

”الأموال” تطرح السؤال الصعب .. هل تنجح الحكومة فى خفض معدلات التضخم لـ 10%

الأموال

الخبراء يجيبون على السؤال الصعب

هل تنجح الحكومة فى خفض معدلات التضخم إلى 10%

نافع: قيام الحكمة بإجراءات تقشفية يتسبب فى ارتفاع التضخم أيضاً

بدرة: الحل فى تنشيط الصناعة وزيادة الإنتاج وتدعيم القطاع العام

النحاس: سياسة الحكومة المالية ستؤدي إلى ضرب خطة المركزي لخفض التضخم

عبد المطلب: إمكانية خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط ممكنة
 

كشف صندوق النقد الدولى مؤخراً عن الوثائق الخاصة باتفاقه مع مصر، لإتاحة تسهيل ائتمان ممتد بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وجاء ضمن النقاط التى اشتملت عليها هذه الوثائق، استهداف الصندوق خفض معدل التضخم بمصر- والذى وصل فى ديسمبر الماضى إلى 23.3% فى ديسمبر الماضى- إلى رقم فى خانة الآحاد على المدى المتوسط نهاية عام 2019.

ولكن التساؤل حاليا ـ فى إطار ما يستهدفه برنامج صندوق النقد - هو كيف يمكن للحكومة أن تنجح فى خفض التضخم إلى خانة الآحاد ومتى؟، وهو ما يجيب عليه هذا التقرير، عن طريق روشتة علاج اقترحها عدد من الخبراء الاقتصاديين، والذين اتفقوا على أن الحل يكمن فى زيادة الإنتاج وتنشيط الصناعة وغيرها من الحلول والتى يستعرضها التقرير التالى.

ويمكن تعريف التضخم على أنه عبارة عن نسبة التغير فى أسعار المستهلكين، أو نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، والتى يأتى أهم مكون بها أسعار السلع الغذائية وللتضخم، 3 أنواع، هى، تضخم الطلب، والذى يعنى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية، والتضخم الزاحف وهو عبارة عن ارتفاع سنوى فى مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز 3%، والنوع الأخير هو التضخم التصاعدى فى الأسعار والأجور، والذى يحدث بسبب زيادة الضغوط على الأسعار والتى تؤدى إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم.

الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادى وأستاذ تمويل واستثمار، يرى أنه بالرغم من أن توقعات صندوق النقد بخفض التضخم إلى رقم فى خانة الآحاد شديد التفاؤل، إلا أنه يمكن تحقيقه من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، والتى تتمثل فى 3 محاور رئيسية، أولها، الشق الرقابى، والذى يحتاج من الدولة لكى تحتوى التضخم ومعدلاته المرتفعة تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة فى جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة.

وقال نافع، إن ارتفاع الأسعار سببه احتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.

وأضاف: ينبغى على الدولة أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.

وأشار إلى أن الشق الثانى الذى يجب على الدولة مراعاته لاحتواء أزمة التضخم، يتمثل فى الجانب الفنى، والمتعلق بالإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة المنظمة وهو ما يساهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم.

أما الشق الثالث، الذى يرى الخبير الاقتصادى مدحت نافع، ضرورة أخذه فى الاعتبار عند وضع الحلول لمواجهة التضخم، يتمثل فى كل ما يتعلق بسياسة سعر الصرف، وضبط العمليات الخاصة به، كتثبيت الدولار الجمركى، وعدم تغييره شهريا أو تركه لتعاملات السوق، علاوة على خفض الواردات بشكل لا يؤثر على الاستهلاك، وهو ما سيساهم فى توفير العملة.

وأشار نافع إلى أن قيام الدولة بإجراءات تقشفية كفرض ضرائب جديدة، يتسبب فى ارتفاع التضخم أيضا، خاصة لما تفعله هذه الضرائب من ارتفاع فى الأسعار والتى تكون نتيجتها الطبيعية هى زيادة معدلات التضخم، موضحًا أن وضع سياسة وطنية قومية، والعمل على أن تكون القيمة المضافة للسلع محلية سيقلل الاعتماد على الدولار، ويخفف الضغط على الاحتياج للعملة الصعبة، وهو ما يساهم فى تراجع معدلات التضخم أيضا.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مدحت نافع أن الوقت المطلوب لتخفيض معدلات التضخم، لن يكن كبيرًا فى حال تنفيذ الحلول الاقتصادية المقترحة، وإسراع الحكومة فى تنفيذ روشتات العلاج الموضوعة، خاصة أن تنفيذ معظم هذه الحلول لا يحتاج سوى إجراءات وخطوات بسيطة من قبل الدولة، أهمها الشفافية مع المواطنين، وتحديد نظرة مستقبلية واضحة على المدى القريب.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات، أن إمكانية خفض معدلات التضخم فى على المدى المتوسط ممكنة، خاصة إذا تكاتفت جميع الأجهزة الحكومية، وأسرعت فى الإعلان عن خطة واضحة لمواجهة التضخم.

وأشار إلى أن علاج وكبح ارتفاع التضخم يكمن فى تحديد أسبابه ووضع حل لكل سبب من هذه الأسباب، وأهمها، تفعيل الدور الرقابى على أسعار السلع، خاصة التى تتحكم بها ممارسات احتكارية تؤدى لارتفاع الأسعار وهو ما يصب فى النهاية بمعدلات التضخم.

وأضاف عبد الحميد أن تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات المقدمة يساهم أيضا فى تراجع التضخم، علاوة على، عمل توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن أكبر مكون للتضخم فى مصر، خاص بالسلع الغذائية والتى نستورد معظمها، لذا إعادة إنتاج هذه السلع وتصنيعها محليا يساعد على خفض التضخم.

وأوضح عبد المطلب عبد الحميد أنه لا يوجد حل أمام الحكومة حاليًا، سوى العمل على خفض التضخم، خاصة فى ظل المستهدف من قبل صندوق النقد العربى، وإلا من الممكن أن يقوم الصندوق بالتراجع فى منح الدولة أحد شرائح القرض المقدم منه، متسائلاً: لماذا لم تعلن الحكومة حتى الآن خطة واضحة ومحدد لمواجهة التضخم ضمن برنامجها الإصلاحى التى أعنلت عنه مؤخرا؟.

وطالب بضرورة إعلان الدولة للإجراءات والخطوات التى تنوى اتخاذها خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى تخفيض التضخم، خاصة فى ظل وجود حلول قريبة يمكن تنفيذها فى وقت قصير، مثل الحلول التى تتعلق بالدور الرقابى للدولة وضبط الأسعار.

فيما قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ تمويل واستثمار بجامعة عين شمس أنه لن تتم مواجهة الارتفاع المستمر فى معدلات التضخم على مدار الأشهر الماضية، والارتفاعات الجديدة المتوقعة أيضا، إلا بزيادة الإنتاج والتحول إلى الاستثمارات من خلال الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى ستساعد على تغطية السوق المحلية واكتفائها دون الحاجة للجوء إلى الاستيراد وهو ما سيقلل احتياجنا للعملة الصعبة والتى تقف دائما كعائق رئيسى أمام انخفاض التضخم ارتفاع الدولار.

وأضاف بدرة أنه من الضرورى، أن ترفع الشركات والمؤسسات الحكومية من قوة منافستها للقطاع الخاص، وقيام الدولة بتوفير كافة السلع والمنتجات التى تحتكرها بعض الشركات الخاصة، لافتا إلى أن توفير الحكومة لذلك سيساعد على طرح هذه السلع بأسعار أقل، خاصة فى ظل تحقيق الدولة لهامش ربح منخفض بدلا من القطاع الخاص الذى يستهدف دائما تحقيق أرباح مرتفعة، والتى تؤدى لزيادة أسعار السلع وتضخم ثمنها.

فيما أوضح الخبير الاقتصادى مصطفى بدرة، أن تخفيض معدلات التضخم، لا يحتاج وقت طويل، خاصة إذا عملت الحكومة على مواجهة كل العوامل المتسببة فى ارتفاع هذه المعدلات بشكل سريع وبإجراءات منظمة، وأهمها ضبط ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، باعتبارها السبب الأول والرئيسى فى ارتفاع التضخم.

واتفق د. صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، مع الآراء السابقة والحلول المقترحة بزيادة الإنتاج وتنشيط الصناعة المحلية لكبح الارتفاع فى التضخم، إلا أنه يرى أن الحل الأول والأهم يتمثل فى التعامل بشفافية مع المواطنين، وإعلامهم بالوقت المتطلب لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى.

الشرط الأخير الذي وضعه الصندوق، وتحدث عنه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، معلنًا أن صندوق النقد توقع انخفاض التضخم خلال 12 شهرًا وفق أرقام متراجعة، وهو ما سيكون مستهدفًا من الحكومة في يونيو 2018 عند أقل من 10%، موضحًا أن السياسة النقدية تعمل على عملية سحب السيولة وتتدخل بآليات محددة للسيطرة على التضخم.

التأكيد والتوقع بانخفاض معدل التضخم في مصر لأقل من 10% خلال 12 شهرًا فقط، جاء بعد ارتفاعه في السنوات الماضية إلى 35.2% في منتصف العام الجاري، كما سجل التضخم الأساسي وفقا للبنك المركزي 2.7%.

في هذا السياق يقول خالد رحومة، مدرس اقتصاد بكلية التجارة جامعة دمنهور، إن هناك بعض الخطوات التي إذا اتبعتها الحكومة تستطيع خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% خلال عام، موضحًا أن بعض هذه الخطوات تعد علاجا طويل الأمد.

ويضيف أن التضخم ينشأ من قلة العرض وكثرة الطلب، وبعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه قل العرض كثيرًا خاصة بعد ارتفاع أسعار الواردات؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم.

ويشير إلى أن الخطوة الأهم لتقليل معدل التضخم هو التوسع في الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أنها خطوة طويلة الأمد وفي حاجة إلى سنوات لتنفيذها، إلا أنها الخطوة الأهم، حتى يحل الإنتاج المحلي محل الواردات، موضحًا أن قلة الواردات خلقت سوقًا تنافسيًا لصالح المنتج المحلي، وبذلك يزداد العرض في السوق.

ويوضح، أن الخطوة الثانية لخفض التضخم هي رفع أسعار الفائدة على الودائع مما يمتص السيولة المحلية، فبدلًا من أن يكون المواطنين باستغلال السيولة المتاحة لهم في الشراء يقررون إيداعها في البنوك نظرًا للفائدة التي ستعود عليهم منها، مضيفا أنه مع زيادة العرض بعد زيادة المنتج المحلي، وقلة الطلب نتيجة وضع السيولة المصرية الخاصة بهم في البنوك فينخفض معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال سنوات قليلة.

ويرى زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن وصول التضخم إلى هذه النسب المخيفة في السنوات الماضية يعود إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، موضحا أن الخطوة الأولى لخفض التضخم هي خفض عجز الموازنة عن طريق خفض الإنفاق الحكومي، وليس تقليل مرتبات العاملين، ولكن الإنفاق الحكومي غير مبرر، مع ضم الصناديق الخاصة الموجودة في الوزارات إلى الدولة.

 ويشير إلى أن تغيير نظام الضرائب سيكون له دور في خفض عجز الموازنة، وبالتالي التضخم فلابد أن يكون هناك ضرائب تصاعدية بديلًا عن النظام الضريبي الحالي، بإلاضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجور، ووضع تشريعات حازمة لمواجهه احتكار السلع، مؤكدا أن الحكومة لابد أن تتجه إلى المشروعات التي تساهم في زيادة الإنتاج وإعطاء الأولوية لتشغيل الشباب في القطاعين الخاص والحكومى، بدلًا من المشروعات العقارية والبنية التحتية غير المدروسة، والتي لن تساهم في زيادة الناتج المحلي.

واتفقت مصر في نوفمبر من العام الماضي، على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، وجرى الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين.

وفي الشهر الماضي، قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحفي، إن الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر التي من المقرر لها أن تتم في تلك البعثة.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أكد أن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة من رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وغيرها من السياسات المتبعة ستؤدي إلى ضرب خطة المركزي النقدية لخفض التضخم، فمع كل زيادة في أسعار البنزين والكهرباء سترتفع الأسعار ويزيد التضخم المعروف سببه، أما التضخم غير المبرر سينخفض مع انخفاض سعر الصرف والفائدة وهذا ما يتحدث عنه المركزي.

وأوضح أن السياسة المالية ورفع الدعم الذي يخشاه البنك المركزي ستأخذ كل ما يسعى إليه لخفض التضخم، ولذلك يجب التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية حتى لا يرتفع التضخم في محاولة التخفيض التي يتبعها البنك المركزي.

 

 

مصر للطيران
صندوق النقد الدولى مليار دولار

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

آخر الأخبار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE