شركات المحمول تفشل فى احتواء غضب المواطنين بعد زيادة كروت الشحن
شركات المحمول تفشل فى احتواء غضب المواطنين بعد زيادة كروت الشحن
برلمانيون : الشركات رفعت الأسعار دون علمنا "احنا طيشة"
حالة من الغضب والاستياء سادت الشارع المصري بعد قرار زيادة أسعار كروت الشحن، فبماذا ردت الشركات لتهدئة عملائها فهل نجحت الحملات التسويقية للشركات في كسب عملاء جدد وزيادة معدل الولاء للعملاء الحالين ؟
أكدت هالة عبدالودود رئيس قطاع الإعلام والعلاقات العامة، بشركة «أورنج مصر»، أن قرار ارتفاع أسعار كروت الشحن جاء بسبب قرار تحرير سعر صرف العملة »تعويم الجنيه« الصادر في نوفمبر الماضي، وارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة.
وقالت في تصريحات صحفية، إن كل الأسعار زادت في جميع المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى مكونات صيانة الشبكة التي تضاعفت خلال الفترة الماضية مع عجز الشركات لسداد التزامتها.
وفي نفس الوقت أبلغت شركة أورنج، عملاءها فى رسالة نصية، أنه تم تخفيض سعر ورصيد جميع فئات الشحن.
وأوضحت الشركة، أنه تم تخفيض سعر كارت الـ10 إلى 10 جنيهات، على أن يعطى رصيد 7 جنيهات بعد خصم قيمة الضرائب ومصاريف التشغيل، وذلك حفاظاً على جودة الخدمة المقدمة لك من أورنج.
فيما أعلنت شبكة فودافودن، تنفيذ الزيادة المقررة على كروت الشحن بنسبة 36%، مضيفة « من بكره هيكون فى تغيير فى قيمةه رصيد كروت الشحن بمعنى أن كارت الـ10 سعره 10جنيه ويضيف 7 جنيه رصيد أساسى
وأوضحت الشبكة على صفحتها الرسمية عبر موقع (تويتر)، أن تحريك أسعار كروت الشحن، نتيجة تعويم الجنيه، وذلك فى إطار الاستمرار فى تقديم الخدمات وبالجودة والمستوى دون وجود خلل، بالإضافة إلى مواجهة زيادة مصاريف التشغيل بنسبة أكثر من 45 %.
وفي هذا السياق أعلنت المصرية للاتصالات »WE« عن أحدث وأقوى عروضها التنافسية لعملائها الحاليين والجدد، وذلك من خلال أقوى عروض لكروت الشحن، تحت شعار »هتستفيد بكل الرصيد«، لترسخ صدارتها داخل سوق المحمول عبر أرخص سعر للدقيقة 12 قرشاً وأفضل عروض لكروت الشحن وبدون أي رسوم إضافية.
وتقدم we من خلال هذا العرض30% من قيمة أي كارت هدية وحدات يستطيع العميل أن استخدامها في إجراء مكالمات لكل الشبكات أو استخدامها في خدمات الانترنت،وذلك لجميع فئات كروت الشحن ( 10/15/25/50/100)،وبدون تحميل العميل أي رسوم إضافية، وعلى سبيل المثال؛كارت الـ 10 وسعره عشرةجنيهات فقط ،يمنح العميل 7 جنيهات رصيد اضافى (70%) من قيمة الكارت بالإضافة إلى 100 وحدة هدية يمكن استخدامها لكل الشبكات أو خدمات الإنترنت.
وأعلنت صفحة اتصالات مصر الرسمية عن عرض ليس بجديد لكسب رضا العملاء بعد غضبهم جراء زيادة كروت الشحن ، » اطلب #821* قبل الشحن ومع أي كارت تشحنه بـ 10 جنيه أو أكتر هتكسب 10 أضعاف قيمة الكارت... يعني هتقدر تستفيد بقيمة الكارت كلها«
وفي سياق متصل اعترض النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على قرار رفع أسعار كروت الشحن دون عرضه على اللجنة، قائلًا: «هو إحنا لجنة طيشة».
وأوضح بدوي في تصريح صحفي ، أن شركات الاتصالات تخسر منذ تحرير سعر الصرف، ورئيس إحدى شركات المحمول أكد له تكبده الخسائر منذ عام، لافتًا إلى أنهم يستوردون الخامات المستخدمة من الخارج بالدولار واليورو.
وأعلن أن لجنة الاتصالات ستعقد جلسة استماع بحضور مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول والجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار.
وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم التنسيق مع الدكتور نضال السعيد، رئيس اللجنة، من أجل استدعاء وزير الاتصالات للوقوف على مسألة زيادة أسعار كروت الشحن.
وعن زيادة أسعار الكروت، قال زيدان، إنها فى موعد غير مناسب حيث ان الخدمة غير جدية، وكان من الاولى ان يتم تحسين مستوى الخدمة اولا، قبل الشروع فى اتخاذ مثل هذا القرار.
طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، لجنة الاتصالات بالبرلمان، باستدعاء المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضده، بسبب قرار زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة تتجاوز 35%فى توقيت غير مناسب، فى ظل تردى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال حمد النبراوى، نقيب تجار المحمول والاتصالات: »كان من المفترض عرض قرار رفع أسعار كروت الشحن على لجنة الاتصالات بالبرلمان، لتحديد نسبة الزيادة« .
وأضاف: «إن الحبس ينتظر تجار المحمول بسبب بيع كروت الشحن بالسعر القديم نتيجة تحرير الأجهزة الرقابية محاضر ضد أى تاجر حال ضبطه يبيع كروت الشحن بالأسعار القديمة رغم أنهم حصلوا على هذه الأسعار ولم يستلموا كروت شحن جديدة».
وأوضح نقيب تجار المحمول : أن «هذه الزيادة ستؤثر سلبيا على المستهلكين فى ظل ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، علاوة على أن الشركات تجاهلت مطالب النقابة، الممثل الشرعي لتجار المحمول، بضرورة زيادة هامش ربح كارت الشحن».
وأردف: أن «أي سلعة لها سعر جبري يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة»، مطالبا الشركات بضرورة إعادة النظر في هامش الربح الحالي، ليزيد إلى 5%، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
