قانون البناء الموحد.. ضربة قاضية لمافيا التراخيص
«إسكان النواب»: القانون سيخرج للنور في دور الانعقاد الجديد
يرى قانون البناء الموحد النور خلال دور الانعقاد الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث انتهت وزارة الإسكان من مناقشته وإحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان من أجل مناقشته عقب إدخال العديد من التعديلات عليه والتى تهدف إلى محاربة ظاهرة البناء دون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها، ورحب عدد من نواب البرلمان بالتعديلات التى شملها القانون، مؤكدين أنه سوف تكون هناك أولوية للمجلس خلال الدور الثالث من أجل مناقشته وإقراره.
في هذا السياق أكد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن التعديلات المطروحة على قانون البناء الموحد تعد خطوة جيدة للقضاء على الفساد المنتشر فى تراخيص البناء مشيرا إلى أن التطبيق العملى للقانون يظهر الايجابيات والسلبيات، واللجنة سوف تناقش هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الثالث ومن ثم تتابع تطبيقها على أرض الواقع عقب إقرار القانون.
وأضاف «العقاد»، أن من أبرز التعديلات شهادة المطابقة والتى على أساسها يبدأ صاحب العقار فى إدخال المرافق، وكان فى القانون القديم مهلة الرخصة قليلة للغاية، ويضطر المواطن إلى رفع قضية فى المحكمة ولكن بعد التعديل يمكن الحصول على هذه الشهادة فوريا موضحا أن هذه التعديلات سوف تزيد من الدخل المتوقع للدولة.
وأوضح النائب أن الهدف الأساسى من التعديلات، وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمبانى والمنشآت بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء دون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها.
وأكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من الضرورى أن يتم تعديل قانون البناء الموحد لأنه لم يفرق بين البناء فى المدينة أو القرية، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين الكثيرة من صعوبة إجراءات التراخيص، مما يدفع عدد كبير منهم إلى البناء المخالف.
وأضاف «النويشى»، أن لجنة الإسكان سوف تتولى مناقشة القانون ومن ثم إعداد تقرير عنه لمناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الدور الثالث، موضحا أن هذا القانون يعد من القوانين التى لها أولوية لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
من جانبه، أكد النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن جوهر تعديلات قانون البناء الموحد هو القضاء على البيروقراطية والروتين خلال تعاملات المواطنين من أجل الحصول على التراخيص اللازمة، مشيدا بمقترح منح المكاتب الاستشارية حق إصدار التراخيص بدلا من الإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية.
وأضاف «خير الله»، أن التعديلات على القانون تتم بالتوافق بين لجنة الإسكان والحكومة من أجل الوصول إلى تشريع يسهل إجراءات التراخيص ويبسطها، لافتا إلى أنه قدم العديد من طلبات الإحاطة حول هذه التعقيدات المتعلقة بالبناء. وأوضح النائب، أن هناك مادة قانون البناء الموحد تنص على إمكانية وضع اشتراطات مؤقتة للبناء لحين الانتهاء من المخططات التفصيلية، لافتا إلى أن أى مواطن يرغب فى البناء يجد صعوبة بالغة من التخطيط العمرانى.
من جانبها, أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، على أنه تم تعديل المدة الزمنية لإصدار بيان الصلاحية للموقع عند استخراج تراخيص البناء، حيث تم وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية، وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره فى وقت محدد قانونًا وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية ( عام ).
وأضافت هاشم، أن التعديلات الجديدة للقانون، تضمنت وضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ، وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
وأشارت مستشار وزير الإسكان، إلى أنه تم استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظرًا لشيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث أن الإدارة المختصة بالزراعة هى الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها .
كما تمت زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلًا من سنة واحدة للتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التى تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.
قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،أن اللجنة فور إرسال المشروع إليها ستبدأ في مناقشة التعديلات التي أُدخلت عليه لإقراره والموافقة عليه بتعديلاته الجديدة، وذلك لخروجه للنور خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
وأضاف «والي» في بيان، صادر له ، أن اللجنة تطرقت لمشروع القانون من كافة جوانبه وألمّت بثغراته من خلال العديد من جلسات الاستماع والحوارات التي عقدتها اللجنة لمشروع القانون واستمعت خلالها إلى كافة آراء الجهات المسؤولة والمعنية والخبراء المعنيين بتنفيذ قانون البناء الموحد، حتى توصلت إلى أن أهم الملامح والقضايا التي تعرض لها القانون والتى تبين للجنة من خلالها أن غالبيتها جاءت في الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.
وقال «والي»: «انتهت لجنة الإسكان من تعديلاتها على مشروع القانون، ويتبقى الآن وصول تعديلات الحكومة للجنة لمناقشتها في ضوء تعديلات اللجنة وذلك للتوافق على الصياغة النهائية لمشروع القانون والموافقة عليها من قبل لجنة الإسكان وإعداد تقريرها للعرض على الجلسة العامة للبرلمان».
وأكد أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون تصب جميعها في صالح ملايين المواطنين، وستسهل عليهم إجراءات التراخيص وعدم تحميلهم أي رسوم إضافية من خلال ما ورد بمشروع القانون، إلى جانب وضع ضوابط أخرى لاستخراج التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية والسلامة الإنشائية للمباني بالإضافة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.
من جانبه, أكد النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون البناء الموحد الذي تم إرساله إلي مجلس الوزراء مؤخرا هو تعديل القانون 119 لسنة 2008 يضع شروطا ميسرة علي المواطنين في استخراج التراخيص، كما يحدد المسئوليات واختصاص كل جهة والمتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية وادخال المرافق، وغلق جميع أبواب الفساد والأساليب الفاسدة التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات، وعودة التميز العمراني التي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة اي مبان مخالفة وسرعة ازالتها في مهدها و نهائيا.
وأوضح «عبد العزيز» أن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الاسكان تلقت العديد من الحلول و الاقتراحات من خلال لجنة الإسكان لمجلس النواب لأكثر من عامين كاملين داخل اللجنة، وهذا بجانب مركز بحوث الإسكان والجهات الإدارية المختصة والمحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذه المجال.
وأضاف أن أهم ما جاء ايضا بالقانون هو
1_عدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي إصدار التراخيص تحت أي مسمي بخلاف ما حدده القانون.
2 _ زيادة مدة الترخيص لـ 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنة واحدة تخفيفا علي المواطنين.
3_ تحديد مدة اسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية.
4_إلزام الجهة الإدارية بهذه المدة وصلاحيتها لمدة عام
5_للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة والمخالفات التي تكون خارج الاحوزة العمرانية لخبرتها في تحديدها ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارة المحلية والادارات الزراعية.
6_ يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية.
7 _زيادة قيمة الأعمال بالنسبة الأعمال التي تلتزم بإصدار وثيقة التأمين للتخفيف علي المواطنين
8_إخضاع جميع التعليمات والمباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ علي سلامة المواطنين.
9_ ولتفعيل دور الرقابة منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية و للمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن تفعيل اتحاد الشاغلين في القانون التي سوف تحافظ علي الثروة العقارية الموجودة وبالتزامات ووجبات جميع الأطراف ويطبق الحجز الإداري علي من لا يلتزم وفي حالة عدم إنشائه تقوم الجهة الإدارية بتعين شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين،
وأكد أنه من المواد المهمة جدا في هذا القانون هي تعديلات المادة 2 وهي السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للدولة مثل محطات المياه والغاز والصرف الصحي ومراكز الشباب والمدارس وصوامع تخزين الغلال وشبكات الكهرباء.
والجدير بالذكر أن هناك قانون التعامل مع المباني المخالفة وهو قانون وقتي بشروط حددها القانون أهمها السلامة الإنشائية وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم التعدي علي أراضي الدولة او الأراضي التي يحكمه قانون الآثار والارتفاعات لقانون الطيران المدني وبذلك يتم حصار تمدد العشوائيات التي وصلت الي 39% من الكتلة العمرانية.
فيما,قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الأول والثاني شهدا دراسات شاملة لتعديل قانون «119» لسنة «2008» والمعروف بقانون «البناء الموحد»، مؤكدا أن هذا القانون هو السبب الرئيسي في انتشار العشوائيات، ومشيرا إلى أنه كان لا بد من الانتهاء منه.
وأشار إسماعيل، إلى أنه لا بد من وجود منافس للقطاع العام والمتمثل في الإدارة الهندسية للأحياء، ووجود مكتب استشاري له أحقية إصدار الترخيص بعد تقديم الأوراق، مشيرا إلى أن مهلة إصدار الترخيص «شهر»، وإذا لم يستلم الترخيص في خلال هذه المهلة يحق له العمل وكأنه يملك هذه الرخصة.
وتابع عضو اللجنة أن الموارد المالية في ظل عجز الموازنة المالية غير قادرة تماما لتجديد خطوط الصرف الصحي، لذلك تم الاتفاق على قانون التعامل مع العقارات المخالفة وليس التصالح، على أن يكون تعاملا مؤقتا لفترة مؤقتة، وذلك ليتم التصالح مع هذه العقارات المخالفة، مؤكدا أن 50% من هذه الموارد يمكن أن يعاد بها تجديد البنية التحتية لكل منطقة على حدة، وبذلك تتحمل مواسير الصرف الصحي حجم الاستخدامات اليومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه ستتم مناقشة قانون «119» لسنة «2008»، وسيتم عمل قانون جديد يغطي كل العيوب التي كانت في قانون «119» لسنة «2008»، مشيرا إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي لا بد من عمل إحصائية لمعرفة عدد سكان كل منطقة، ويتم عمل محطات مياه شرب للتخفيف من عملية انقطاع المياه.
من جانبها, أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، على أنه تم تعديل المدة الزمنية لإصدار بيان الصلاحية للموقع عند استخراج تراخيص البناء، حيث تم وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية، وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره فى وقت محدد قانونًا وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية ( عام ).
وأضافت هاشم، أن التعديلات الجديدة للقانون، تضمنت وضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ، وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
وأشارت مستشار وزير الإسكان، إلى أنه تم استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظرًا لشيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث أن الإدارة المختصة بالزراعة هى الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.
