اتحاد المستثمرين يحدد خريطة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي
أصدر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم الأربعاء بيانا رسميا طالب فيه، بالقضاء على البيروقراطية من كثرة الموافقات وتعدد الجهات التي تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر، وتكون باب للرشوة والفساد
وطالب الاتحاد من خلال المذكرة تطبيق نظام الشباك الواحد كما يجب أن يكون، دون تحريف أو حلول وسطية، أسوة بالدول التي سبقتنا، وإلغاء خطاب الضمان الذي يقدم المستثمر لإثبات الجدية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
واشارت المذكرة إلى ضرورة ثبات التشريعات وإصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل، واحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر في جميع أركانها، ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخري.
وطالب الاتحاد بالقضاء على التهريب الكلي والجزئي، بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وحماية الصناعة الوطنية، بالاستخدام الكامل لما شرعتة لنا القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وأغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية.
وشدد على ضرورة إنشاء مناطق حرة متكاملة وذلك بالمفهوم العلمي، تكون كبيرة المساحة ؛ والإمكانيات منها ( مشروع تنمية قناة السويس وسيناء والعلمين أو مطروح )، بالإضافة إلى تكثيف الجهود نحو تنمية حقيقية لصعيد مصر، نظرا للأهمية الأمنية والإستراتيجية لهذه المناطق، فضلا عن الأهمية الاقتصادية، وذلك بتفعيل ال 200 مليون جنيه المخصصة لبعض أعمال تنمية المناطق الصناعية بالصعيد، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الواعدة، أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من خلال اتفاقيات تبادل تجاري، واتفاقيات جمركية، تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، أسوة ببلاد نجحت مثل الاتحاد الأوروبي.
كما قدم الاتحاد من خلال المذكرة دراسة وافية على الإحصاءات الرسمية، وتجارب الدول التي مرت بظروف مشابهه لظروف مصر، مثال الهند والصين وماليزيا وتمكنت من الخروج وتحقيق التنمية المنشودة.
وأشاد الاتحاد من خلال المذكرة بدور القيادة السياسية، بمعاونة الحكومة، وسردت المذكرة النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، منها: انخفاض معدلات البطالة نحو 11.9%، زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار.
وقفزت الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 بزيادة 14% بما يعادل 7.438 مليار دولار مقابل 6.545 مليار دولار.
وفي المقابل انخفضت الواردات بنسبة 30% لتصل إلى 15.931 مليار دولار مقابل 22.742 مليار دولار من عام 2016.
