الأموال
الخميس، 28 مارس 2024 10:54 صـ
  • hdb
18 رمضان 1445
28 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

أسامة أيوب يكتب: فساد الكبار.. وآلية الاختيار ”رؤية سياسية”

الأموال

 

عندما تُلقى هيئة الرقابة الإدارية القبض على نائبة محافظ الإسكندرية قبل أسبوعين أثناء حضورها اجتماع المحافظ مع قيادات المحافظة بعد رصد فسادها وتربحها من منصبها وتلقيها رشاوى مالية زادت على المليون جنيه، فإن ذلك يعنى بكل وضوح أنه لا تستر على فساد ولا حصانة لفاسد مهما كان منصبه أو موقعه بقدر  ما يعنى ويؤكد أن الدولة ماضية قدماً فى مكافحة الفساد وبلا هوادة.

جهود الرقابة الإدارية المتلاحقة والدءوبة خلال الفترة الأخيرة والتى أسفرت عن ضبط قضايا فساد كبرى وتقديم الفاسدين للمحاكمة.. كان لها أكبر الأثر في تبديد أجواء الإحباط واليأس لدى عموم المصريين إزاء استشراء الفساد واستقواء الفاسدين واحتيالهم للإفلات من العقاب، بقدر ما تشيع في نفس الوقت أجواء الطمأنينة علي أن الدولة تستعيد بالفعل هيبتها وهيبة القانون وأنه لا أحد أيًا كان منصبه أو موقعه في مأمن من الملاحقة والمحاسبة والعقاب إن انحرف.

< < <

لكن ومع كل التقدير الذى حظيت وتحظى به جهود هيئة الرقابة الإدارية بصفة خاصة إلى جانب بقية الأجهزة الرقابية الأخرى فى الدولة والتى كان آخرها ضبط تلك المسئولة التنفيذية الكبيرة فى الإسكندرية، ثانية كبرى محافظات مصر بعد العاصمة القاهرة.. فإن ثمة تساؤلات وملاحظات مهمة وضرورية يتعين التوقف أمامها طويلاً وكثيرًا، لعل أولها وأكثرها مدعاة للدهشة والتعجب هى: كيف استمرت هذه المسئولة فى موقعها طوال نحو ثلاث سنوات وهى تمارس التربح وتلقي الرشاوى دون أن يتم اكتشاف أمرها طوال تلك الفترة، إذ ليس من المتصور أن انحرافها وفسادها بدأ قبل ضبطها بأيام قليلة أو أشهر فقط.

إن هذه السيدة ظلت فى منصبها كنائب محافظ تحت رئاسة أربعة محافظين تناوبوا علي المحافظة.. آخرهم المحافظ الحالى، فهل كانوا جميعًا نائمين في العسل.. غافلين عن فسادها وانحرافها رغم أنها رقم (2) بعد «السيد المحافظ»!

ثم هل منظومة العمل والإدارة في محافظة الإسكندرية وغيرها من المحافظات تتيح لنائب المحافظ ممارسة السلطة التنفيذية بمعزل عن المحافظ ذاته، بحيث يمكنه إصدار قرارات نافذة ومخالفة للقانون واللوائح، فإن كان ذلك صحيحاً فتلك مصيبة وإن كان غير صحيح فإن المصيبة أعظم، ومن ثم فإنه لا يجوز إغفال أو التغافل عن مسئولية المحافظ الحالى السياسية والإدارية عن انحراف وفساد نائبته، ولذا فإن دواعى العدالة تقتضى عزل المحافظ ومساءلته ومساءلة المحافظين السابقين بتهمة التقصير والإهمال والغفلة.

< < <

الخطير فى فساد نائبة محافظ الإسكندرية هو أنها شغلت منصب القائم بأعمال المحافظ لمدة أربعة أشهر كاملة في أعقاب استقالة المحافظ السابق أو إجباره على الاستقالة بسبب فضيحة غرق شوارع المدينة في مياه الأمطار.

أما الأخطر فهو أنها كانت مرشحة لتولى منصب المحافظ لتكون بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب قبل أن تشغله السيدة محافظ البحيرة الحالية، إذ كانت  تُشيع وتردَّد أنها أحق بالمنصب بعد ما زعمته من نجاح خلال قيامها بأعمال المحافظ وشغلها لمنصب نائب المحافظ تحت رئاسة أربعة محافظين.

< < <

ثمة ملاحظة أخرى وهى أين كانت الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية عندما تم تعيين هذه السيدة في منصبها وهو منصب تنفيذى مهم يستلزم أداء من يشغله لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية شأنه في ذلك شأن المحافظين والوزراء ورؤساء الهيئات القضائية، بل أين كانت الأجهزة الرقابية عندما تقرر أن تشغل منصب المحافظ بالإنابة لمدة أربعة أشهر مارست خلالها كل سلطات المحافظ المطلقة، ولعل هذه الفترة هى التى استأسدت فيها هذه السيدة ومارست انحرافها وفسادها متحصنة بالمنصب المؤقت.

< < <

مع الإقرار بأن القضاء على الفساد نهائيا وضبط وإسقاط كل الفاسدين أمر يصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيقه في أى مجتمع أو دولة، فإنه لا يجوز التعلل بذلك للتراخى فى مكافحته أو التسليم باستمراره، بقدر ما تبقى الضرورة الملحة للتصدى له بكل قوة لمكافحته وإضعافه وضبط مرتكبيه من الفاسدين الكبار قبل الصغار وتوقيع أقصى عقوبة عليهم مع ملاحظة ضرورة تشديد عقوبة الفساد بإصدار تشريعات جديدة تنص على هذه العقوبة المشددة والتي يتعين أن تصل إلى السجن المؤبد، باعتبار أن مثل هذه العقوبة تمثل الرابح القانونى الواجب والضرورى.

إن قضية فساد نائبة محافظ الإسكندرية ومن قبلها قضية فساد وزير الزراعة الأسبق وغيره من بعض كبار  المسئولين.. تكشف عن أن الفساد ليس فساد صغار الموظفين فقط، بل إن الفساد وصل إلى القمة وإلى كبار المسئولين ولاشك أن فساد الكبار هو الأخطر ليس لأنهم موضع ثقة ولأنهم محصنون بمناصبهم فقط وليس لأن فسادهم أكبر جسامة فحسب، ولكن لأن بفسادهم يستطرق الفساد ويشيع في منظومة الجهاز الإدارى في الدولة.

< < <

إن خطر استشراء الفساد بوجه عام فى أجهزة الدولة واستقواء كبار المسئولين الفاسدين أيًا كانت مواقعهم ومناصبهم.. لا يقل عن خطر الإرهاب، فكلاهما يستهدف مقدرات الدولة الاقتصادية وإضعاف هيبتها وكلاهما فى نفس الوقت يهدد بإهدار كل جهود الإصلاح الاقتصادى وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى النحو الذى يهدد أيضا الاستقرار السياسى والسلم الاجتماعى بل الأمن القومى أيضاً.

< < <

إن فساد الكبار وسقوط مسئولين كبار تباعًا فى الفترة الأخيرة يشير فى حقيقة الأمر إلي بعض التقصير الرقابى المسبق قبل اختيار المسئول لشغل منصبه، إذ إنه من المعلوم أن عدة أجهزة رقابية تقدّم تقريرا مفصلا عن المرشح للمنصب قبل تعيينه يتضمن ما يتمتع به من كفاءة إدارية ومهنية وكل ما يتعلق بمدى نزاهته المالية والأخلاقية، ولذا فإن اكتشاف فساد بعض كبار المسئولين يعنى أنه تم إغفال وإهمال التقارير الرقابية الاستباقية، وفى نفس الوقت فإنه يعنى أن التقارير الرقابية بشأن من تم كشف فسادهم لم تكن دقيقة بالقدر اللازم.

< < <

الأمر الآخر والمهم هو أن خللا كبيرا وخطيرا فى آلية اختيار كبار المسئولين بوجه عام متمثلا فى نهج الاختيار والذى أحسب أنه لايزال معتمدًا على اختيار أهل الثقة بصرف النظر عن الكفاءة والتأكد من النزاهة المالية والأخلاقية، ولعل السقوط المتتابع مؤخرًا لبعض كبار المسئولين الفاسدين يكون مدعاة لإصلاح آلية الاختيار وفقاً لنهج آخر أفضل.

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE