”أبوطالب” يتقدم بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير النقل بشأن حادث قطار الإسكندرية

تقدم النائب  خالد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة المرج  , وعضو  لجنة الدفاع والأمن القومى , بطلب إحاطة لكلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ,والدكتور هشام عرفات وزير النقل , والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى, بخصوص  حادث تصادم قطارتي الإسكندرية وبور سعيد , والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين من جراء تقصير وإهمال مسئولى هيئة سكك حديد مصر فى أداء واجباتهم الوظيفية " .

 

والى نص الطلب :

يطيب لنا أن نهدى لسيادتكم أرق نسمات التحية والتقدير ؛ وأن نتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة إلى كلاً من :-

السيد / رئيس مجلس الوزراء .

السيد / وزير النقل والموصلات .

السيد / وزير التضامن الاجتماعي .

وذلك فى شأن : " حادث تصادم قطارتي الإسكندرية وبور سعيد بمحافظة بتاريخ الجمعة الموافق 11 / 8 / 2017 ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين من جراء تقصير وإهمال مسئولى هيئة سكك حديد مصر فى أداء واجباتهم الوظيفية " .

 

ونتشرف بعرض الأتي

وحيث أنه ومن حيث أن هذا الحادث المفجع هو بمثابة موضوع ذي صفة عامة مما يدخل في إختصاص السادة متقدمي الذكر فهو الأمر الذي حدا بنا للتقدم بهذا الطلب عملاً بالنصوص القانونية السالف ذكرها وذلك للوقوف علي حقيقة وظروف وملابسات وأسباب وقوع هذا الحادث ؛ والمتسبب بشكل مباشر في حصوله ؛ والأسباب الغير مباشرة التي أدت لحصول هذا الحادث .

فضلاً عن الإجراءات التي إتخذتها كلاً من وزارة النقل وهيئة سكة حديد مصر في سبيل ضبط مرتكبي هذا الحادث والوقوف علي ما إذا كان ناتج عن إهمال ورعونة وعدم إحتراز ؛ أو ما إذا كانت هناك شبهة العمد في حصول هذا الحادث ( شبهة جنائية ) .

 

وكذا بيان الإجراءات التي إتخذها مجلس الوزارء في سبيل تدارك أسباب حصول هذا الحادث وتلافي تكراره .

 

وأخيراً بيان الإجراءات التي إتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي في سبيل صرف التعويضات المستحقة للمتضررين من هذا الحادث ( المصابين و الشهداء ) وعما إذا كان سيتم خصم هذه التعويضات وعما إذا كانت هذه التعويضات جابرة  للضرر بشكل يقيني وفعلي أم أنها مجرد تعويضات رمزية .

 

وحيث تنص المادة ( 212 ) من لائحة المجلس على أنه " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ؛ أو أحد نوابه ؛ أو أحد الوزراء أو نوابهم ؛ علماً بأمر له أهمية عامة ويكون داخلاً فى اختصاص من يوجه إليه " .

 

وحيث تنص المادة ( 213 ) من ذات اللائحة على أنه " مع مراعاة أحكام المادة ( 212 ) من هذه اللائحة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه ؛ ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها " .

لذلك

ومن جماع ما تقدم فإننا نتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم أملين التفضل باتخاذ ما يلزم حياله قانوناً وفق مقتضي لائحة المجلس عملاً بالمواد ( 212 ؛ 213 ؛ 214 ) وتبليغ هذا الطلب إلي من وجه إليه ؛ علي أن يكون الرد عليه كتابة عملا باللائحة .