سقوط عصابة بنوك متنقلة تتاجر بالعملة بحوزتهم 100 مليون جنيه

ضربة أمنية جديدة، وجهتها مباحث الأموال العامة لمافيا الإضرار بالاقتصاد الوطنى، حيث ضبطت شخص لاشتراكه مع آخر فى القيام بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم داخل البلاد، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف العام 100 مليون جنيه.

وردت معلومات للواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي أن وراء ذلك النشاط "إبراهيم .ع"35 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية "يعمل بإحدى الدول العربية ، وشقيق زوجته" محمد..م" 38 سنة، محاسب ، مقيمان فى المنيا.

وكشفت التحقيقات أن المتهميان يجمعا مُدخرات المصريين العاملين  بالخارج  بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار المستوردين المصريين بالخارج، حيث يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال بعض معاونيهم داخل البلاد بحساب الثاني بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة قدرها 2%  فضلاً عن  فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام  القانون .

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع  الأول، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام ونصف طبقا للفحص المستندى 100 مليون جنيه، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  وجارى العرض للنيابة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة.