شريف عبدالفهيم يكتب: آخر فكرة .. على سهوة

 

بين عشية وضحاها مارست الحكومة الرشيدة ألاعيبها مع الشعب، ففي الخميس الماضي أطلقت الحكومة ساعة الصفر لزيادة أسعار المحروقات في مصر، فحددت العمل بالأسعار الجديدة بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وهو الأمر الذي أثار بلبلة في الشارع المصري، فتخيل أن هناك شخصين يقفان الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مثلا ينتظران تموين سيارتيهما بالبنزين، فيمون الأول بالأسعار القديمة وعندما يقف الثاني ليمون سيارته يفاجأ بأن عامل المحطة يخبره بأن سعر البنزين زاد وأنه سوف يمون بالأسعار الجديدة.

ربما يقول البعض إن هذا الأمر خيالي ولا يحدث لأن محطات البنزين لدينا بمجرد أن تأتي لها التعليمات بزيادة الأسعار تغلق أبوابها حتى لو قبل الموعد المحدد بعدة ساعات انتظارا لساعة الصفر للبيع بالأسعار الجديدة، وأنا أعلم تماما أن ما قلته في السطور الماضية هو محض خيال، ولكنه ليس مستحيلاً.

ولكني هنا أسأل الحكومة الرشيدة هل تمت دراسة هذا القرار قبل العمل به؟، ألم تعلني يا حكومتنا أن زيادة الأسعار سوف تكون من بداية شهر يوليو فلماذا تنفيذ الزيادة الجديدة قبل الموعد المعلن بـ48 ساعة كاملة؟، ألم يكن من الأفضل أن تلتزم الحكومة بما أعلنته قبل ذلك حتى لا تثير البلبلة في الشارع المصري الذي هو في الأساس متخبط ولا يعرف المواطنون رؤوسهم من أرجلهم بسبب قرارات الحكومة المتخبطة.

لا أعرف لماذا تصر الحكومة الرشيدة على استفزاز الناس، ولماذا تصر على تحصيل أي زيادة في مرتبات الموظفين قبل أن تكون في أيديهم، فالحكومة قررت زيادة الدعم على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها للفرد وفي نفس الوقت ترفع أسعار المحروقات التي لن يتضرر منها إلا محدودو الدخل وحدهم فكل الزيادات في الأسعار تأخذ من جيوب الغلابة فقط، فأصحاب المشاريع لا يتأثرون بالزيادات لأنهم يعوضونها من جيوب الناس.

ولا أعرف من الألمعي الذي اقترح زيادة أسعر البنزين »على سهوة« بنسبة 40% على الأقل للمرة الثانية في أقل من عام بعد الزيادة الأخيرة التي رفعت السعر بنسبة 35% من قبل ليصبح إجمالي الزيادتين بالنسبة للسعر القديم حوالي 92% بالتمام والكمال فسعر لتر البنزين 92 كان 2.60 جنيه ارتفع إلى خمسة جنيهات في خلال العام وهو ما يعني أن الزيادة 2.40 جنيه أي ما يعادل 92% من قيمة السعر القديم.

يا حكومتنا الرشيدة، هنلاقيها منكم ولا من جشع التجار، ارحمونا بقى.