خالد أبوطالب لرئيس الجمهورية .. حافظوا على ثقة الشعب فيكم يرحمكم الله

فيما مرت على ثورة 30 / 6 / 2013 ما يناهز السنوات الأربع ؛ وانقضت ثلاثة أعوام منذ تولىّ الرئيس عبدالفتاح السيسى لمهام الرئاسة فإن أحداً بعد فى هذا الوطن لا يستطيع أن ينكر قدر التحول الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الذى طرأ على مصر خلال تلك الفترة ، هذا التحول الذى أزعم أنه لم يكن قاصراً على نظام الدولة وإنما أصبح وثيق الاتصال بالشخصية المصرية ذاتها .

فبعيداً عن ما أنجز فى عهد السيد الرئيس  عبدالفتاح السيسى من مشروعات عملاقة منها على سبيل المثال أعمال تطوير آداء قناة السويس ؛ وشبكة الطرق الجديدة ؛ ومحطات الكهرباء التى استوعبت قدراً كبيراً من العجز الذى كان موجوداً فى هذا القطاع ؛ فضلاً عن التحركات السياسية التى استطاعت الدولة أن تستعيد بها مكانتها على الصعيد الدولى بعد أن كانت قوى الشر الدولية قد استطاعت أن تعزل مصر عن المحافل الدولية فى أعقاب ثورة 30 يونيو ؛ وغيرها من الإنجازات الأخرى التى لم يعد هذا المقال لسردها تفصيلاً وإنما كانت الإشارة إليها لازمة ربطاً لأوصال الحديث .

وبعيداً عن هذه الإنجازات جميعها فإننا نرى وبحق أن خير إنجاز يحسب للرجل أنه أستطاع وباقتدار أن يحافظ على وجود الدولة المصرية بدعم من مؤسسة القوات المسلحة المصرية التى ينتمى إليها فى وقت تتلاشى فيه الدول وتنحل فيه الجيوش وتتغير الخريطة السياسية والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل ، لقد أستطاع الرجل أن يبقى على الدولة قائمة بل وأن يحرز تقدماً ملحوظاً فى ملف العلاقات الدولية سواء العلاقات المصرية العربية أو المصرية الإفريقية أو المصرية الدولية .

ولكن ثمة ما يتعين الآن أن يلتفت إليه السيد الرئيس  السيسى وأنه يوليه عناية كبرى فى المرحلة القادمة فى سبيل الحفاظ على الثقة بين الدولة وبين المواطن .

إن الحكومة الحالية قد تولت أعباء مهام ثقيلة وأسندت إليها ملفات غاية فى الخطورة ، ولكن أخطر ملفين كاد آداء هذه الحكومة الضعيف أن يزعزع ثقة المواطن فى الدولة من جراء سوء تعاملها معهما ملفى الإصلاح الاقتصادى وملف ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية .

ووجه القصور فى أداء الحكومة بالنسبة لكلاً من الملفين واحد ومشترك وهو متمثل فى استخدام أسلوب الصدمة مع المواطن ومع الرأى العام ؛ فلا يستطيع أحد أن ينكر ضرورة وأهمية جميع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى شأن الإصلاح الاقتصادى سواء فيما يتعلق بالدعم أو غيره ، فلقد كانت هذه الإجراءات جميعها لازمة وضرورية وملحة وإلا لعجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها والنهوض بما أنُجز من مشروعات اقتصادية واجتماعية على النحو المتقدم بيانه .

ولكن الحكومة تعاملت مع الأمر من دون تمهيد للشارع ومن دون مخاطبة الرأى العام ومن دون مراعاة لانعكاسات هذه السياسات على المواطن البسيط ومن دون التعامل مع هذه الآثار السلبية بشكل استباقى يضمن تقبل المواطن لهذه القرارات جميعها ويدعم ثقة المواطن فى الدولة .

وإذا كانت هذه الثقة التى وضعها المواطن المصرى فى شخص السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى يوم أن ألقى على عاتقه مهمة تولىّ أعباء الرئاسة هى أساس العلاقة بين المواطن والرئيس ؛ فإن على السيد الرئيس وهو بصدد قيادته لهذا الوطن أن يستعين بمن يحافظ على هذه الثقة ويدعمها لا بمن يزعزعها ويخل بمقتضياتها .

إن الشفافية هى ما تصنع الثقة ؛ وإن الحكومة يجب أن تسعى إلى مخاطبة الرأى العام بشكل يدعم هذه الثقة وينميها ، وإلا فإن جميع الإنجازات التى أنجزت والتى تسعى الدولة لإنجازها وجميع الجهود المبذولة فى هذا الصدد سوف تبقى محل تشكيك وانتقاض ( وليس انتقاد ) من أعداء الوطن وقوى الشر الداخلية والخارجية .

وملخص القول إذن كلمتين " حافظوا على ثقة الشعب فيكم يرحمكم الله " .

 

عاشت مصر .