بالمستندات «الأموال» تكشف:فضائح فى مصلحة الضرائب
فضائح فى مصلحة الضرائب
ــ ترقية عماد سامى لإدارة وهمية لتصعيده رئيساً للمصلحة
ــ فرم 8،6 طن ملفات من شئون العاملين لإخفاء المخالفات
ــ رئىس المصلحة ينقل وكيل أول وزارة المالية بعد رفضه التوقيع على مذكرة الفرم
تعيش مصلحة الضرائب حالة من الغليان خلال الفترة الحالية بعد الكشف عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة يرتكبها رئيس المصلحة وعدد من كبار المسئولين بها، فضلاً عن اتباعهم لسياسة التنكيل ضد الرافضين لتلك المخالفات.
وكشفت مستندات حصلت عليها «الأموال» عن مخالفات فى سجل ترقيات عماد سامى رئىس مصلحة الضرائب مما يهدد ببطلان تعيينه رئيساً للمصلحة حيث قام حسن عبدالله الذى كان يشغل منصب وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بترقية عماد سامى على إدارة وهمية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2006 لمدة 3 سنوات من 13 يوليو 2009.
ومن المثير فى هذه القضية أن وزارة المالية (قطاع الأمانة العامة) خصت أحمد رفعت رئىس مصلحة الضرائب الأسبق بكتاب رقم 2906 بتاريخ 11 يونيه 2013 حيث تساءلت الوزارة عن كيفية تعيينه على إدارة وهمية غير ممولة بالهيكل الوظيفى للمصلحة وكيفية التجديد له بدرجة مدير عام على «الإدارة العامة للتوجيه والرقابة» بمنطقة الجيزة فإن الإدارة التى تمت ترقيته عليها فى الأصل إدارة وهمية مما يؤكد ممارسته أعمال الغش والتدليس فى هذه الترقيات والعجيب أن الإدارة المركزية لشئون العاملين تجاهلت خطاب الوزارة وقامت بالتجديد له على منصب مدير عام إدارة التوجيه والرقابة بالجيزة تأتى بموجب القرار الوزارى رقم 316 لسنة 2013 ورغم بطلان ترقية عماد سامى إلى مدير عام إدارة التوجيه والرقابة بالجيزة ثانى إلا أنه ترشح لوظيفة وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة فى المسابقة رقم 6 لسنة 2013 وبالفعل حصل على هذا المنصب بمساعدة مدير شئون العاملين والذى تربطه به علاقة صداقة قوية حيث نجح فى استدعاء «عبدالله» من رئاسة تلك الإدارة بعد أن صدر له تكليف عليها.
الوقائع السابقة أكدها أيضاً العاملون بمصلحة الضرائب موضحين أن الإدارة العامة لاعداد الكوادر القيادية التى تم تعيين عماد سامى عليها غير موجودة بالهيكل الوظيفى للمصلحة متسائلين كيف تم التجديد لـ «سامى» على منصب مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة بالجيزة ثان رغم أنها تختلف عن الإدارة الوهمية التى تمت ترقيته عليها فى الأصل.
ومن المفاجآت فى هذه القضية أنه بعد إبلاغ الرقابة الإدارية بمخالفات ترقية رئيس مصلحة الضرائب الحالى قامت إدارة شئون العاملين برئاسة أحمد سعيد بتكليف عدد من العاملين بالإدارة بفرم الملفات الموجودة بالإدارة بمعرفة إحدى شركات فرم الأوراق بمنطقة مسطرد حيث تم نثل الملفات على ثلاث مراحل الأولى فى يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضى ونقل خلالها 2،3 طن من الملفات والثانية يوم الأربعاء 22 فبراير حيث تم فرم 2،5 طن من الملفات وفى المرحلة الثالثة تم فرم 3،8 طن وتبلغ حصيلة بيع الملفات نحو 8100 جنيه.
الغريب أنه تم فرم الملفات والمستندات بشئون العاملين بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها بمصلحة الضرائب حيث كان يجب على رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية إعداد مذكرة تبين فيها أنه توجد ملفات وأوراق لديه تحتاج إلى حفظها أو فرمها ويتم حصرها ووزنها وبعد ذلك يتم توريدها للمخازن بالسادس من أكتوبر على أن يتسلمها أمين المخازن بعد وزنها مرة أخرى للتأكد من الوزن الأول. كما يجب إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها عملية البيع بمزاد علنى أو إعداد مذكرة من المخازن بعد اعتمادها من الجهة المختصة لاتمام عملية الفرم بمعرفة أمين المخازن وتحت إشراف الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتوريد المبالغ المحصلة من الفرم أو البيع بالطرق القانونية لخزينة المصلحة.
وأكد مسئولون بمصلحة الضرائب أنه كان يجب على الجهة الإدارية صاحبة الفرم إعداد مذكرة مسبقة قبل نقل الملفات وفرمها بالشركة المصرية للورق والكرتون بمسطرد وكان يجب أيضاً توريد المبالغ الناتجة عن عملية الفرم يومياً بإيصال توريد صادر من الحسابات المركزية بمبنى شئون العاملين موضح بها مندوب الصرف، إضافة إلى اعتماد الإيصالات من مراقب الحسابات المالية قبل الإيداع فى خزينة المصلحة.
وبعد الإيداع يتم استلام صورة من الإيصال الدال على توريد المبلغ مع العلم أنه لا يجوز توريد المبالغ بعد الانتهاء من عملية الفرم وتأكيداً على المخالفات التى ارتكبها المسئولون فى عملية فرم المستندات والملفات، قام رئيس المصلحة بمعاقبة الرافضين لتلك المخالفات والتنكيل بهم حيث تم نقل طلعت عبدالمنعم «وكيل أول وزارة المالية» من قطاع الأمانة العامة وإصدار أمر تكليف له بالإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة لرفضه التوقيع على مذكرة الفرم علماً بأن هذا النقل يخالف القانون حيث أنه لا يجوز إصدار تكليف لوكيل أول وزارة ونقله إلى درجة وظيفية أقل من الدرجة المعلين عليها.
وأشارت مصادر مطلعة بالمصلحة إلى أنه يجب حفظ المستندات المالية لمدة 10 سنوات والملفات الإدارية لمدة 5 سنوات طبقاً للائحة.
