هل يحقق «قانون التأجير التمويلي» التوازن بين إيرادات الدولة..وطموحات المستثمر؟
هل يحقق «قانون التأجير التمويلي» التوازن بين إيرادات الدولة..وطموحات المستثمر؟
خبير اقتصادى: مشروع القانون الجديد أداة فعالة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إرسال الصيغة النهائية للقانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم إلى مجلس الوزراء، بعد فترة من طرحه للحوار المجتمعى على شركات التأجير التمويلى التى أبدت ملاحظاتها.
وتأتى الحاجة لإعداد القانون الجديد بعد مرور أكثر من 20 عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلى فى مصر، وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدار الأعوام الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.
ويعرف التأجير التمويلى أنه نشاطًا تمويلىاً، بموجبه يمنح مؤجرا حق حيازة واستخدام أصل مؤجر، إلى مستأجر، لمدة محددة، مقابل دفعات التأجير، وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلى، وبلغ حجم أعمال النشاط فى مصر نحو 14 مليار جنيه.
أما التخصيم فهو شراء الحقوق التجارىة الحالية، والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع، وتقديم الخدمات، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 2.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2016.
وقالت مصادر إن عدة شركات تأجير تمويلى تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية منها شركة المجموعة المالية هيرميس، وشركة »كوربليس« للتأجير التمويلى، والنيل للتأجير التمويلى.
ويواجه القانون الجديد تحديات في المعالجة الضريبية لعملية التأجير التمويلي إذا ما تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي الجديد.
من جانبه قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التأجير التمويلى، وبصدد إرسالها إلى الحكومة للموافقة عليها وإرسالها لمجلس النواب.
وأشار سامى، إلى أن الهيئة درست جميع ملاحظات شركات التأجير التمويلى والجمعية المصرية للتأجير التمويلى، وقامت بتعديل مسودة القانون بما تراه ملائماً للقطاع، وتعمل حالياً بمرحلة المراجعة النهائية لها.
من جانبها، قالت شاهيناز رشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن هيئة الرقابة المالية تدرس موقفها من تطبيق المعايير الضريبية الدولية للتأجير التمويلى أو ترك العمل بالنظام الحالى وفقاً لما يصب بمصلحة القطاع.
وتطرقت رشاد للحديث حول إيجابيات القانون الجديد، والذى أضاف التأجير التشغيلى، والتأجير التمويلى متناهى الصغر، والتأجير من الباطن، وجميعها لم تكن موجودة، كما توجد مواد تضمن حماية حقوق المؤجر عبر تغليظ عقوبات النصب والازدواجات التمويلية، والسماح للشركات بتسجيل الأصول بسجل الضمانات المنقولة.
وتابعت: منح القانون العديد من الإعفاءات لعملاء التأجير التمويلى، بجانب صياغة منتجات جديدة فى القطاعات غير المخترقة بصورة مرتفعة من النشاط وبها فرص قوية للنمو ولاسيما القطاع الزراعى، فى ظل المشروعات القومية، من شأنها زيادة المنافسة، وزيادة حجم الصناعة.
ولفتت إلى أهمية تطبيق المعايير الدولية للمعالجة الضريبية للتأجير التمويلى إذ أنه مطبق فى العديد من دول العالم، وأن أغلب الأنشطة الاقتصادية فى مصر تطبق المعايير الدولية الخاصة بها، كما أن تطبيق المعايير الدولية يحفز الشركات على التعامل بصورة أوسع مع المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر.
وأضافت أن المشكلة الضريبية سوف تتعاظم مع الشركات التى تستحوذ عقود التأجير التمويلى للأصول العقارية على حصة كبيرة من عملياتها، بسبب ارتفاع فترات اهلاك الأصول العقارية محل التأجير التمويلى، إلا أنه لن يمثل مشكلة أمام الأصول التى تتضمن سياستها المحاسبية انخفاض فترات الاهلاك.
وقال مسئول بارز بشركة انكوليس للتأجير التمويلى، إن الشركات طالبت الرقابة المالية بتعديل المعالجات الضريبية فى قانون التأجير التمويلى الجديد، حفاظاً على المزايا التنافسية لنشاط التأجير التمويلى، وأن تبقى المعالجة وفقاً للقانون الحالى.
ولفت المصدر، إلى أهمية معالجة الأثر الضريبى الناتج عن عملية التأجير التمويلى، بإخراجها من الوعاء سواء حققت أرباحاً رأسمالية أو خسائر رأسمالية لأن تحمل ضريبة على الأرباح الرأسمالية من شأنه رفع تكلفة عملية التأجير التمويلى، ما يؤثر على مزاياها.
وعلي صعيد متصل,وصف محمد عامر المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلى أن المشرع يتجه بمشروع القانون إلى المعايير المحاسبية الدولية للتأجير التمويلى وهو اتجاه صحيح من ناحية المعالجة والعرض المحاسبى فقط للقوائم المالية، ولكن اتجه المشروع إلى معالجة التأجير التمويلى للمستأجر من الناحية الضريبية كأنه قام بشراء الأصل وبالتالى يقوم باحتساب الاهلاك الضريبى للأصل محل التأجير? فى حالة كونه أصلا قابلا لاحتساب قسط الإهلاك? واحتساب أيضاً الفوائد المدينة على التمويل.
وبذلك أفقد المشرع الميزة الضريبية الرئيسية للمستأجر التمويلى، والتى تعد الميزة التنافسية الرئيسية لصناعة التأجير التمويلى، حيث أنه وفقاً للقانون الحالى يقوم المستأجر بتحميل قسط التأجير التمويلى بالكامل كمصروف والذى يتضمن الفوائد المحتسبة وكامل قسط سداد التمويل ويتم استرجاع الأصل فى نهائة الفترة بقيمة رمزية.
أضاف أن المصدر الرئيسى للتمويل لشركات التأجير التمويلى فى مصر هى البنوك، وبالتالى فتكلفة الحصول على التمويل عن طريق التأجير التمويلى على المستأجر هى أعلى من الحصول على التمويل مباشرة من البنك، ولكن يميز التمويل عن طريق التأجير التمويلى عن التمويل المصرفى مباشرة ما يحصل عليه المستأجر من الميزة الضريبية وبالتالى تخفيض تكلفة التمويل.
ولفت إلى أن إلغاء الميزة الضريبية من شأنه إحجام العملاء الجدد ذوى الجدارة الائتمانية للحصول على التمويل من شركات التأجير التمويلى حيث أن تكلفته ستكون مرتفعة عن التمويل المصرفى، علاوة على انصراف العملاء ذوى الجدارة الائتمانية الحاليين لشركات التأجير التمويلى لإعادة التمويل من البنوك بهدف تخفيض تكلفة التمويل.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى تأثير على الحصيلة الضريبية للدولة من استمرار تلك الميزة الضريبية الحالية، حيث أن اعتبار كامل قسط التأجير التمويلى من الأعباء الواجبة الخصم فى الإقرار الضريبى، مع تعديل المعالجة المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتأجير التمويلى، متماثل لحالة احتساب الاهلاك الضريبى للأصل بطريق القسط المعجل المتناقص عن قسط الإهلاك المحاسبى.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد لم يتضمن الضريبة العقارية على المال المؤجر.
ونرى أن ينص القانون على أن يتحملها المستأجر التمويلى فى عقود التأجير التمويلى، ولم يشر مشروع القانون إلى إعفاء أقساط التأجير التمويلى من ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الخصم كما فى القانون الحالى على اعتبار انها كأقساط قروض البنوك.
ويرى عامر أن ينص مشروع القانون الجديد على عدم خضوع أى أرباح أو خسائر رأسمالية للضريبة تكون ناتجة عن شراء أصل من قبل شركة تأجير تمويلى مقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية فى بداية التعاقد أو خلاله مع إعادة استئجاره للأصل لذات البائع، حيث إن قيمة التمويل المصرفى الذى يقوم برهن الاصول فقط قد يكون أعلى من القيمة الدفترية للأصل لدى طالب التمويل.. وبالتالى لا تتأثر عملية الاقتراض من البنك بأى أعباء ضريبية، وبالمثل، فإن التمويل عن طريق التأجير التمويلى يجب ألا يخضع فى بداية ابرام عــقـود البـيـع والتأجير التمويلى على أى أعباء أو مزايا ضريبية ناتجة عن أرباح أو خسائر رأسمالية ناتجة عن بيع الأصل مع إعادة الاستئجار.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى: نحن لن نختار العجلة فى صياغة قانون للتأجير التمويلي، ويجب اتباع المعايير الدولية، فى إعداد القانون والمعالجات المحاسبية والضريبية.
وأضاف أن الأمر يرجع الى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أنه من الأفضل الاتساق مع القواعد والمنهجيات العالمية.
وذكرت مصادر، أن الرقابة المالية تدرس موقف صناديق التأجير التمويلى من القانون الجديد، سواء بتضمينها فى مشروع قانون التأجير التمويلي، أو تضمينها فى قانون رأس المال، وقالت المصادر إن الأمر لم يتم حسمه بعد.
فيما أوضح أحمد سعد الخبير الاقتصادى، أن التأجير التمويلى هو أحد مصادر التمويل غير التقليدي، يتيح للمستثمر (شركة صناعية مثلا) توفير الآلات والمعدات باهظة التكلفة دون الحاجة للقروض التقليدية من البنوك؛ حيث يقوم المستثمر الراغب فى شراء آلة بالاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة بالتأجير التمويلى (الممول)، لشراء تلك الآلة، ثم يقوم المستثمر باستئجار تلك الآلة من شركة التمويل العقاري، والاستفادة منها فى نشاطه، مقابل مبلغ إيجار محدد؛ وقد يتفق الطرفان على أن يتملك المستثمر (الشركة الصناعية) الآلة فى نهاية مدة عقد التأجير التمويلي.
وأكد «سعد»، أن التأجير التمويلى يدعم الاقتصاد القومى بتمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية بطريقة غير تقليدية دون أن يحتاج المستثمر للجوء للقروض البنكية التقليدية؛ ودون قيام المستثمر بضخ استمارات رأسمالية كبيرة؛ ويعد التأجير التمويلى أسهل وأكثر مرونة من القروض البنكية التقليدية؛ كما أنه يحسن التدفقات النقدية للشركات كما يعطى وفرا ضريبيا لها، ويساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل أصول استثمارية كبيرة دون تحمل تكلفة استثمارية رأسمالية كبيرة، ما يساعدها على النمو والتوسع ودعم الاقتصاد القومى على المدى الطويل.
وحول مشروع القانون المقدم من الحكومة، اعتبر الخبير الاقتصادى أحمد سعد، أنه يعد مبادرة إيجابية لهيئة الرقابة المالية، حيث مضى على صدور القانون السابق حوالى عشرين عاما، وهو ما يتطلب إصدار قانون جديد لمواكبة التغيرات المالية والتشريعية والاقتصادية، وخاصة ضرورة مراعاة معايير الحوكمة والممارسات الدولية ومعايير المحاسبة الحالية.
وأضاف: قد تطرق القانون للتأجير التمويلى متناهى الصغر فى مبادرة إيجابية لدعم تلك الشركات، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى ومعدلات التنمية على المدى الطويل، كما نظم المشروع نشاط التخصيم، ما يساعد أيضا على دعم النمو الاقتصادي؛ وأجاز تمويل الأصول الاستهلاكية بضوابط تصدر من مجلس إدارة الهيئة، وهو أمر قد يثير الجدل عند نقاش المشروع فى السلطة التشريعية؛ كما سمح للشركات بالجمع بين نشاط التأجير التمويلى و التشغيلى، على أن يتم الفصل بين النشاطين وكذلك الممارسة مع أي أنشطة مالية غير مصرفية وفقا للضوابط التى تضعها هيئة الرقابة المالية.
وأكد الخبير الاقتصادى أن مشروع القانون يعطى قبلة الحياة لشركات التأجير التمويلي، بحظر تصرف المستأجر فى الأصول المستأجرة دون موافقتها؛ ولم يغفل القانون أهمية حماية المتعاملين وتقديم الحماية اللازمة لهم من قبل هيئة الرقابة المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة فى ذلك القطاع وحماية أطرافه؛ وقد اختص القانون المحاكم الاقتصادية بأية نزاعات تنشأ بشأنه وهو أمر إيجابى لتخصص تلك المحاكم بالقضايا الاقتصادية، وسرعة بتها فى النزاعات المنظورة أمامها، ما يحمى حقوق المستثمرين.
