البترول ترهن مد الحفر فى امتياز جنوب رمضان بموافقة البرلمان

خاطبت الهيئة العامة للبترول شركات «سى دراجون» و«بيكو» و«العامة للبترول»، المستثمرة بمنطقة امتياز «جنوب رمضان» فى خليج السويس، بموافقتها على مد فترة الاستكشاف باتفاقية الحفر والتنقيب الخاصة بالمنطقة.

ونص الخطاب على نسخة منه، على قيام «الهيئة» بعرض مد الفترة على البرلمان لحسم الموافقة النهائية، وطالبت الهيئة الشركات بإرسال كل تفاصيل البرنامج «الاستثمارى» الخاص بالحفر والتنقيب والإنتاج، و التدريب الخاص بالعاملين بالمنطقة إليها.

وذكر  مؤخرا  رغبة الشركاء بمنطقة امتياز جنوب رمضان بمد فترة الاستكشاف لتنتهى فى 2018 بدلا من 2016، على خلفية التأخر فى تأسيس الشركة المشتركة القائمة بالعمليات فى منطقة الامتياز.

وعلمت «المال» أن الميزانية المرصودة لتنفيذ عمليات البحث والتنقيب والإنتاج والتنمية بالامتياز تبلغ نحو 24 مليون دولار، ولم يتم إنفاق سوى %1 منها.

وتمتلك الشركة العامة للبترول حصة %50 من «جنوب رمضان»، و«سى دراجون» الكندية %12.75، و«بيكو» للبترول %37.25.

وأكدت مصادر  أن بدء الاستثمار فى تلك المنطقة بشكل حقيقى مرتبط بسرعة الحصول على الموافقة النهائية على مد فترة الاستكشاف والحفر، البالغة 3 سنوات، بحيث تبدأ من عام 2015، الذى شهد تأسيس شركة العمليات المشتركة، بدلا من 2013 «تاريخ توقيع الاتفاقية».

وبحسب اتفاقية 2013 يتم استغلال «جنوب رمضان» لمدة 10 سنوات، تبدأ من 2013 وحتى 2023، بعدة شروط أبرزها الالتزام بحفر البئر الأولى، وإنفاق الالتزامات الاستثمارية خلال 3 سنوات من توقيع الاتفاقية «انتهت فى أكتوبر الماضى»، فضلا عن تكوين شركة مشتركة تتولى مهمة الحفر والتنقيب والإنفاق عليها، ولكن حدث تأخر فى إجراءات تأسيس الشركة، وتم الانتهاء من إنشائها فى يوليو 2015 أى بعد توقيع عقد الامتياز بعام ونصف العام.

ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت تغييرات فى هيكل مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، الأمر الذى أدى إلى تأخر نسبى فى تحديد الملامح النهائية للبرنامج الاستثمارى بالمنطقة، ولكن من المستهدف عقد إجتماعات مشتركة مع كل الشركاء للاتفاق على ملامح ذلك البرنامج وإرساله إلى هيئة البترول.

وأكدت أن المنطقة متوقفة حتى الآن عن العمل والإنتاج لحين الحصول على الموافقة النهائية لمدة فترة التنقيب.