أسواق وريادة أعمال الأحد، 22 يناير 2017 05:57 مـ بتوقيت القاهرة 2017-01-22 17:57:12

من يقف وراء أزمة الدواء.. الشركات أم الدولة؟

تحقيق ابراهيم السادات

صيدلى: ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى ركود شديد ومصيرنا الإفلاس

تستورد مصر ما يقرب من 95% من الخامات الدوائية، ومع ارتفاع سعر الدولار بعد قرار الثالث من نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه المصري، الذي أفقد العملة أكثر من 100% من قيمتها، بات من المُلح تحريك أسعار الأدوية لتتناسب مع ارتفاع التكلفة، وهو ما حدث لكل السلع في مصر تقريبًا.

وتشير دراسات أَغْلِبُ الشركات، إلى أن حجم الزيادة في تكلفة الإنتاج جراء التعويم، تتراوح ما بين، وذلك بعد حساب كافة عناصر الإنتاج من تعبئة وتغليف وطاقة وأجور عمالة، الأمر الذي دفع الشركات للمحاولة بكل الطرق لدفع الحكومة لرفع الأسعار.

يرى عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن قياس حجم سوق الدواء يتم وفقًا لمعيارين، الأول هو حجم السوق، والثاني حجم السوق، مُرجعًا استحواذ الشركات الأجنبية، إلى «ارتفاع القيمة المادية لمبيعاتها، نظرًا لارتفاعها، إلا أنه تبقى وضع اليد الفعلية على مبيعات السوق المحلي من نصيب الشركات المحلية»، حسبما حَكَى فِي غُضُونٌ قليل.

أحمد زغلول، العضو المنتدب لشركة أكتوبر فارما للأدوية، يُؤكد أيضًا على خطأ في نظام التسعير في مصر: «التسعير موجود في كل دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ، ولكن طريقته في مصر خاطئة»، مُشيرًا إلى أنه «لا يمكن أن يظل السعر دون مراجعة سنويًا، كذلك علي الجانب الأخر أن هناك دولًا تراجع التسعير تبعًا لتغير سعر العملة»، مُحيلًا إلى بند بقرار رقم 499، يُؤكد ضرورة مراجعة الأسعار إذا زاد سعر الدولار بنسبة 15فِي المائة، «لكن أحدًا لم ينتبه لهذا البند»، وفقًا لزغلول.

ووسط صراع طاحن دار على مدار الفترة السَّابِقَةُ بين الشركات والصيادلة والحكومة، اشتعلت أزمة أدوية من العيار الثقيل في البلاد، قَامَتْ بالانتهاء بِصُورَةِ جزئية بقرار من وزارة الصحة، برفع أسعار ثلاثة آلاف صنف دواء، بزيادة نحو 15فِي المائة للأدوية المحلية، و20فِي المائة للأدوية المستوردة.

وجاء القرار بعد أن توقفت شركات الأدوية عن توريد احتياجات المستشفيات الجامعية التي تعالج 30فِي المائة من الحالات المرضية البسيطة، و70فِي المائة من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، والتي تُقَامَ بها نحو 55فِي المائة من العمليات الكبرى في مصر، والذي يعتبره البعض نوعًا من الضغط الذي استجابت له الحكومة.

وتخضع أسعار الدواء في مصر، لتسعيرة جبرية تفرضها الحكومة على المصانع وعلى مستوردي الدواء.

من جانبه, اعتبر حزب التجمع إعلان التسعيرة الجديدة لأسعار الدواء لما يقرب من 3 آلاف مصنف دوائي بنسب تتراوح بين 30% ، 50% في 12 يناير 2017 ، ضربة موجعه في سلسلة الضربات الموجعة التي توجهها الحكومة المصرية للفقراء والطبقة الوسطى.

وقال: هذا القرار يزيد التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار ، في ظل تدهور قيمة الجنية بعد إجراء تعويمه أمام الدولار والعملات الأجنبية .

ونبه الى ان قرار رفع أسعار الدواء يمثل خضوعاً لرغبات وضغوط احتكارات الأدوية، ودون اعتبار لاحتياجات ومصالح المستهلكين لهذه السلع الحيوية، ودون دراسة جادة ودقيقة لعناصر تكاليف الإنتاج ، وهامش الربح المناسب ، فضلاً عن غياب أو تغيب كلا من جهاز حماية المستهلك ، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، وعدم إجراء حوار مجتمعي موسع ، وهذا الأسلوب المتكرر من الحكومة في اتخاذ القرار يمثل خللاً في آلية المفاوضات وآلية اتخاذ القرار ، بينما تتراجع الحكومة عن إصدار أى قرارات في مواجهة الاحتكار في الإنتاج والتوزيع والاستيراد ولا تحملهم أى أعباء في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تحملها فقط - على الطبقات الشعبية والوسطى .

وأعلن رفضه القرار المعبر عن احتكارات الدواء ، ويتغافل عن مصالح الشعب المصري وحقوقه الدستورية في الصحة والتأمين الصحي والحياة الآمنة ، ويناقش حقوقه في العدالة الاجتماعية .

محمد عز العرب، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، أكد أنه يوجد 12 ألف صنف دواء في مصر، إلا أن المتداول فعليًا لا يزيد على خمسة آلاف صنف، وهو ما يعني أن الزيادة التي أقرتها وزارة الصحة، ستطال حوالي 60فِي المائة من الدواء المتداول بين المرضى.

ويرى المراقبون أن خطوة رفع الزيادة الجديدة ليست المرحلة الأخيرة، بل على الأرجح ستكون هناك مرحلة أخرى من إعادة التسعير على نسبة 15فِي المائة جديدة من منتجات الشركات بحلول شهر أغسطس 2017، وهكذا على عدة مراحل كل ستة أشهر، حتى تزيد أسعار جميع أنواع الأدوية بالسوق المصري.

وذكر مصدر قريب من وزير الصحة، إن أسعار الأدوية المصنعة محليًا سترتفع بنسب تتراوح ما بين 30فِي المائة و50فِي المائة، موضحًا أن الأدوية التي يبلغ سعرها 50 جنيهًا أو أقل ستزيد بنسبة 50فِي المائة، مضيفًا أن تلك التي يزيد سعرها على 50 جنيهًا، ولا يتجاوز 100 جنيه، سيزيد سعرها بنسبة 40فِي المائة، أما بالنسبة للأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيه فسيرتفع سعرها بنسبة 30فِي المائة.

وأكد المصدر، أن سعر الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان يقل عن 50 جنيهاً فسيزيد بنسبة 50فِي المائة وإذا كان أكثر من 50 جنيهًا فسيزيد بنسبة 40فِي المائة.

وقرر الوزير تطبيق فكرة السعرين على الدواء، بعد إقرار الزيادة الجديدة، إذ تُطبّق الأسعار الجديدة على المستحضرات التي ستُنتج حديثًا، حيث ستباع المنتجات الموجودة حاليًا في السوق بالأسعار القديمة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، إذ أكد جورج عطالله عضو النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة سترفض قرار وزارة الصحة بوجود سعرين للأدوية، مشيرًا إلى أنه أمر غير قانوني ومخالف لقانون التسعير الجبري.

وكان إِبْلاغ الأسعار الجديدة، بمثابة الشرارة التي أشعلت النار داخل النقابة العامة للصيادلة، التي قررت الإضراب، لكنها علقت القرار لمدة أسبوعين حتى الأوّل من فبراير 2017، فيما قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة التي عقدت مؤخراً، - كَفّ قرار التسعير العشوائي الذي أصدرته وزارة الصحة.

- تأكيد قرار الجمعية السابقة بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة.

- رفع دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامي بوزارة الصحة لاتهامه الصيادلة بالتلاعب.

- تأكيد التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف وليس سعرين طبقًا لقانون التسعير الجبري.

- رفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائي لمخالفته قانون التسعير الجبري.

- ارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة سَنَة.

- الموافقة على ربح 23فِي المائة على المحلي، و15فِي المائة على المستورد مؤقتًا، وإلغاء ما يسمى بالقوائم الأساسية، وبعد ستة أشهر، إعادة تسعير ورفع هامش الربح إلى 25فِي المائة و18فِي المائة.

وعلي صعيد متصل,يؤكد الصيدلي، مصطفى بسيوني، أن قرار وزارة الصحة سيكون سلبي التأثير على الصيدليات، مُوضحًا أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ركود بالغ الشدة، مما سيدفع بالكثير من الصيدليات نحو الإفلاس، قائلًا: «المستفيد الوحيد هي الشركات».

وأضاف بسيوني فى تصريحات خاصة لـ»الأموال«، إن «تطبيق سياسة السعرين يجعل رأس المال يتآكل، إذ إن حجم الطلبية الجديدة ستكون ضعف القديمة مما سيضطر الصيدلي للإنفاق من رأس المال لشراء الأدوية الجديدة»، مُؤكدًا على أن الأرباح ستتراجع بقوة مع زيادة الأسعار.

ويقول بسيوني إن معظم المرضى أصبحوا لا يشترون سوى 25فِي المائة فقط من الروشتة، وذلك قبل الزيادة الأخيرة، متسائلًا عما سيحدث بعد الزيادة.

ومن جهة اخري ,يرصد مركز «الحق في الدواء»، الْكَثِيرَُ من الحالات التي لا تستطيع شراء الدواء أو التصرف في ثمنه، إذ إن أكثر المتأثرين من ارتفاع الأسعار هم مرضى السرطان، الذين ارتفعت روشتة علاجهم بالآلاف.

ورصدت »الاموال«، آراء سيدات فقيرات، وهن يتحدثن عن حاجتهن لدواء فقدن القدرة على شرائه، وذلك داخل مقر جمعية الشرق الخيرية بحلوان، التي نفذت مبادرة لتوفير الدواء للمحتاجين.

الخمسينية شادية محمد، تروي لمن يشاركنها نفس المطلب، ظروفها المعيشية الصعبة، وكذلك حاجتها كمريضة بالسكر، إلى الدواء بانتظام، إذ تحتاج إلى علاج شهري بنحو 300 جنيه، وذلك قبل الزيادات الأخيرة. ورغم أنها لم تتعامل بعد بالأسعار الجديدة، إلا أنها باتت عاجزة عن توفير المبلغ، بسبب غلاء المعيشة، مع ارتفاع أسعار الأدوية.

ولفتت شادية ، إلى أن دخلها الشهري الذي لا يتجاوز ألف جنيه، لم يعد كافيًا لا للحاجيات الضرورية للحياة، وليس للدواء.

وعلي الجبهة المقابلة,في الوقت الذي يرى فيه الصيادلة أن الشركات هي فقط المستفيد من رفع الأسعار، تقف الشركات في موقف الدفاع، من هذا موقف رامز جورج، العضو المنتدب لشركة «لونا»، الذي يرفض التعامل مع منتجي الدواء على أنهم «لصوص» ضبطوا بجريمة رفع الأسعار، رغم أن كل القطاعات طالتها زيادة في الأسعار.

ويتساءل جورج: «لماذا توجه للشركات الاتهامات بالسعي لتحقيق أرباح دون وجه حق، في وقت لم يتم اتهام قطاعات كالكهرباء والماء والحديد والأسمنت؟»، على أنها أيضًا سلع استراتيجية كالدواء، شهدت ارتفاعًا في الأسعار.

ويرى عبدالله محفوظ رئيس شركة «المتحدون» للصناعات الدوائية، من أن المشكلة ليست في الدواء فقط، «كل أسعار السلع ارتفعت، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة، إذًا كل مدخلات الصناعة ارتفعت أسعارها«،

على جانب آخر، يُشير محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام في المعهد القومي للكبد، إلى أنّ المواد الخام ل«كبسولة» الدواء المستوردة من الخارج لا تتكلف سوى 10فِي المائة فقط من سعر الدواء، متسائلًا: «إذا كان ارتفاع الدولار أثر فقط على نسبة 10فِي المائة من إنتاج أو استيراد الدواء، لماذا تزيد الأسعار بنسبة 50فِي المائة؟».

ومن جهة أخري,أَثْناء ندوة عن الدواء في نهاية ديسمبر 2016 من العام الماضي، حذر المشاركون من الاعتماد على الأدوية المستوردة دون إصلاح الخلل في شركات الدواء العامة، لافتين إلى أن حصة تِلْكَ الشركات، تقلصت إلى 9فِي المائة فقط من حجم السوق، في حين ارتفعت حصة الشركات الأجنبية من 49فِي المائة إلى 60فِي المائة أَثْناء عشر سنوات، وتستحوذ 30 شركة على 90فِي المائة من السوق.

وأوضح محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، ووكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن صناعة الدواء تنقسم إلى: «صناعات ابتكارية، وتخترع المركبات الكيميائية، وموجود منها في مصر نحو 12 شركة حاليًا، بالإضافة إلى صناعة الأدوية المثيلة وهي الغالبة في مصر».

وتشير الإحصاءات إلى أن صادرات 154 مصنع دواء لا تتعدى 500 مليون دولار فقط، بينما سبع شركات فقط في الأردن صادراتها تقترب من ملياري دولار، وتبلغ صادرات إسرائيل من الدواء نحو 10 مليارات دولار.. وكانت تقارير صادرة عن المركزي للإحصاء، قد رصدت عدة معوقات وتحديات تواجه صناعة الدواء في مصر، أهما تسعير المنتجات الدوائية، والأدوية المغشوشة والمهربة، وعدم وجود مخطط استراتيجي لتطوير الصناعة الدوائية وربطها بالبحث العلمي، والتقدم المتسارع في علوم وتكنولوجيا الدواء عالميًا.

وبعيدًا عن كل تِلْكَ الأحداث، تثور حالة من السخط سواء من الخبراء أو الشركات المحلية، حول سطو الشركات الأجنبية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق، إذ يسرد محيى حافظ، تاريخ دخول الشركات الأجنبية الذي بدأ في خمسينيات القرن الماضي، قائلًا إن «شركتين فقط كانتا تعملان في مصر في هذا الوقت، وهما شركتا فايزر ونوفارتس أوفارما، ثم جاءت شركة هوكست»، مُوضحًا أن الهدف من دخول القطاع الأجنبي هو «نقل التكنولوجيا العلمية الترانسفير، إلا أن ذلك لم يحدث بل اعتمد القطاع الخاص على نفسه وتوسع بشدة بالسوق المصري».

وفي 2016 بلغت نسبة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر، نحو 60فِي المائة من 45فِي المائة قبل عشر سنوات، ووفقًا لحافظ فإنه بالإضافة إلى الشركات الخليجية، فقد يصبح نصيب تِلْكَ الشركات من السوق بعد عشر سنوات أخرى ما بين 75فِي المائة و80فِي المائة، وهو ما يُعد احتكارًا كاملًا للسوق.

وتمارس تِلْكَ الشركات أدوارًا غير منوطة بها في السوق المصرية، كإنتاج الأدوية المثيلة، مثلها في ذلك مثل الشركات المصرية، وتطرحه بأسعار مرتفعة، بلا مقارنة مع الأسعار المحلية، وهو ما يُمثل «ظلمًا للشركات المصرية، بخاصة في ظل أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج»، على حد تعبير حافظ.

في المقابل، يرى عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن قياس حجم سوق الدواء يتم وفقًا لمعيارين، الأول هو حجم السوق، والثاني حجم السوق، مُرجعًا استحواذ الشركات الأجنبية، إلى «ارتفاع القيمة المادية لمبيعاتها، نظرًا لارتفاعها، إلا أنه تبقى وضع اليد الفعلية على مبيعات السوق المحلي من نصيب الشركات المحلية»، حسبما حَكَى فِي غُضُونٌ قليل.

يُعتبر التسعير من أكبر المشكلات التي تواجه سوق الدواء في البلاد، والأكثر غموضًا من حيث طريقة حسابه، يُؤكد على ذلك محيي حافظ،هناك خلل في أنظمة التسعير»، مُخصصًا ما يُعرف ب«التسعير المرجعي»، وذلك بسبب ما يؤدي إليه من تفاوت في أسعار الدواء بين الشركات، قد يصل إلى 100فِي المائة و300فِي المائة فرقًا في الأسعار، وهو «ما يعطي الفرصة لشركات تكبر وشركات أخرى تنهار»، حسب قوله.. أحمد زغلول، العضو المنتدب لشركة أكتوبر فارما للأدوية، يُؤكد أيضًا على خطأ في نظام التسعير في مصر: «التسعير موجود في كل دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ، ولكن طريقته في مصر خاطئة»، مُشيرًا إلى أنه «لا يمكن أن يظل السعر دون مراجعة سنويًا، كذلك علي الجانب الأخر أن هناك دولًا تراجع التسعير تبعًا لتغير سعر العملة»، مُحيلًا إلى بند بقرار رقم 499، يُؤكد ضرورة مراجعة الأسعار إذا زاد سعر الدولار بنسبة 15فِي المائة، «لكن أحدًا لم ينتبه لهذا البند»، وفقًا لزغلول.

وعلى النقيض يرى عوض تاج الدين، إن السبب وراء ارتفاع تسعير منتجات الشركات الأجنبية، مقابل تواضع تسعير منتجات الشركات الوطنية، هو أن الأولى تواصل دائمًا تطوير منتجاتها، وتعكف باستمرار على رفع كفاءة وفعالية، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة المنتج، ومن ثم تسعيره واستحقاقه لسعر أعلى مقارنة بمنتج مماثل تنتجه شركة محلية، على حد قوله.

وتطالب غرفة الدواء بتوحيد أسعار المنتج «الجنيس»، بمعنى عدم وجود سعرين مختلفين لمستحضر دوائي واحد، وذلك لعلاج التشوهات السعرية لمنتجات الدواء.