الأموال
الجمعة، 29 مارس 2024 02:56 صـ
  • hdb
19 رمضان 1445
29 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د. محمد فراج أبوالنور يكتب: مهزلة رفع أسعار الدواء

الأموال

 

هل كان ضرورياً أن يتدخل رئيس الجمهورية شخصيا لوقف المهزلة الجارية بين رئاسة الحكومة ووزارة الصحة من ناحية وأطراف صناعة وتوزيع وتجارة الأدوية من ناحية أخرى؟! والسؤال الأكثر إيلاماً ومرارة: هل من المعقول ـ وبعد تدخل رئاسة الجمهورية ـ أن يحاول أطراف صناعة وتوزيع وتجارة الدواء مواصلة العبث في هذا الموضوع الخطير المتصل بصحة وحياة المواطنين، وفرض أهدافهم الأنانية والجشعة علي الدولة والمجتمع دون وازع من ضمير أو أدنى شعور بالمسئولية؟! وهل من المعقول أن يسلّم قطاع واسع من الصيادلة عقله وآذانه لأعضاء جماعة «الإخوان» المجرمين في نقابة الصيادلة ودعواتهم الخبيثة والمشبوهة لإضراب الصيدليات، في محاولة للىّ ذراع الحكومة والدولة بأسرها، وانتزاع الموافقة على رفع أسعار الدواء بصورة عشوائية لا مبرر لها إلا الرغبة في تحقيق أرباح فاحشة دون أى مبرر اقتصادى معقول؟!

يعرف الجميع أن حكومة شريف إسماعيل قامت برفع أسعار الدواء بصورة عشوائية فى شهر مايو الماضى (2015) بدعوى إنقاذ شركات الأدوية التابعة لقطاع الدولة بالذات من الإفلاس بسبب التسعيرة الجبرية التي استمرت طويلا عند مستويات منخفضة تجاوزتها تكاليف الإنتاج، مما أدى لخسائر كبيرة لتلك الشركات واستدانتها من البنوك بصورة متزايدة، بينما لم تكن الشركات الخاصة والأجنبية تواجه خسائر ولا ديوناً، لأنها كانت تنتج نفس الأصناف الرخيصة بأسماء تجارية مختلفة، وتبيعها بأسعار مختلفة طبعاً. ومع ذلك فقد تم رفع أسعار جميع الأدوية لشركات القطاعين العام والخاص بنفس النسبة، وبغض النظر عن فروق الأسعار بين الأسماء التجارية لنفس المستحضرات العلمية.. وأطلقت الحكومة أيدى الشركات والصيادلة في رفع أسعار «الشرائط والأمبولات» داخل العلبة الواحدة! ثم اتضح أن الشركات كانت تحجب الأدوية عن السوق ـ في ممارسة احتكارية إجرامية ـ بدليل أن الأدوية التى تباع بعد رفع الأسعار فى مايو 2016 لاتزال تغطى حاجة السوق حتى الآن، ومدوّناً عليها الأسعار القديمة ـ قبل مايو ـ أو مشطوبة بصورة بدائية، مع كتابة الأسعار الجديدة!! وكانت النتيجة أن شركات قطاع الأعمال العام هى أقل من استفاد من القرار.. بينما حققت فروع الشركات الأجنبية والشركات الخاصة المحلية وشركات التوزيع وسلاسل الصيدليات الكبري أرباحاً طائلة أغلبها دون وجه حق.

وبعد تعويم الجنيه كان من الطبيعى أن ترتفع تكلفة إنتاج الدواء الذى يتم استيراد المواد الخام الضرورية لتصنيعه، وكذلك تكلفة استيراد الأدوية المستوردة. وكان من الطبيعى أن تطرح مرة أخرى ضرورة إصدار تسعيرة جديدة للأدوية، بل إن البعض اشترط وطالب بترك أسعار الدواء للعرض والطلب وإلغاء التسعيرة الجبرية، بدعوى أن تذبذب أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار يمكن أن يؤثر على تكلفة إنتاج أو استيراد الأدوية ومستلزمات الإنتاج ـ وهو مطلب كان من الواضح أن الاستجابة له مستحيلة.

دارت المفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الصناعات الدوائية، بإشراف من رئيس الحكومة، من أجل التوصل إلى تسعيرة جديدة مناسبة للأدوية. وكان من المنطقى أن تقوم وزارة الصحة «ممثلة بالمسئولين عن تسعير الدواء فيها» بالاشتراك مع المصنعين والمستوردين بدراسة تفصيلية لتحديد أصناف الدواء المستورد، وتلك التى يتم استيراد مستلزمات إنتاجها، والتي تتأثر مباشرة بارتفاع أسعار الدولار، وكذلك الأصناف التى يعتمد إنتاجها على مستلزمات إنتاج وخامات محلية، والتي تحتاج إلى رفع أسعارها بنسبة أقل بالطبع.. وبديهى أن حساب الأسعار تدخل فيه نسبة ربح تقدم حافزا معقولا للاستثمار، لأن أحدًا لن يستثمر أمواله فى أى نشاط اقتصادى إذا لم يكن يحقق نسبة ربح لشركات التوزيع وللصيدليات «والمحددة بالنسبة للصيدليات بما يتراوح بين 20٪ و25٪».

وبغض النظر عن أشكال الدعم المختلفة التى توفرها الدولة لشركات الدواء، وتدخل الدولة نفسها لاستيراد بعض الأصناف الضرورية وتقديمها لشركات التوزيع بنفس الأسعار القديمة «185 مليون دولار بعد تعويم الجنيه» وغير ذلك من التسهيلات، فإن الشركات طالبت برفع أسعار الدواء عموماً بنسبة 100٪ ثم «تنازلت» بعد مفاوضات طويلة للمطالبة برفع الأسعار بنسبة 50٪ مؤقتا علي أن تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر.. ودون اعتبار لوجود مخزونات كبيرة من مستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية الجاهزة التي تم استيرادها قبل تعويم الجنيه أو بدعم من الدولة!! وكذلك دون فرق بين المستورد والمحلى!!

وواضح تماما أن هذا كله بعيد تماما عن العدالة، وعن أى قواعد اقتصادية سليمة.. ويجب هنا أن نلاحظ أن الشركات بدأت تلجأ على نطاق واسع إلى «تعطيش السوق» من خلال تقليص إنتاج بعض الأصناف الدوائية أو تخزينها ومنع توزيعها حتى يتم رفع الأسعار.. وهى ممارسة احتكارية مجرَّمة قانونا، كان ينبعى على الحكومة أن تواجهها بإجراءات حازمة لتطبيق القانون، بما في ذلك تفتيش المخازن، ومصادرة الأدوية ومستلزمات الإنتاج المخزونة وتقديم حائزيها للمحاكمة.. وهو ما لم تفعله الحكومة بالطبع.. مما أغرى الشركات بالمضي بعيدا في موقفها غير المشروع ـ علماً بأن سجلات الجمارك من ناحية وشركات التصنيع والتوزيع من ناحية أخرى تكفي تماما لتحديد المخزونات من الأدوية ومستلزمات الإنتاج.. وهو ما سيوضح فورا أن أغلب المخزون تم تكوينه قبل تعويم الجنيه، وأن الضجة التى تثيرها الشركات مصطنعة وغير نزيهة إطلاقاً.

وأخيرًا تم الاتفاق بين الحكومة والشركات على رفع أسعار الأدوية «المستوردة والمحلية» علي السواء بنسبة 50٪ لما يتراوح سعره بين (1 - 50جنيها) لـ40٪ لما يتراوح سعره بين (51 ـ 100 جنيه) و30٪ لما هو فوق الـ100 جنيه، دون تفرقة بين المحلي والمستورد ودون النظر للتكلفة الفعلية الحالية لكل صنف، وهل يحتاج الأمر لرفع السعر، وبهذه النسب الكبيرة من عدمه!! وهذا منطق عجيب لا علاقة له من قريب أو بعيد بعلم الاقتصاد.. فلا يوجد شيء اسمه رفع الأسعار هكذا بالجملة، أو بـ«الزوفة» وخاصة حينما يتعلق الأمر بسلعة حيوية حساسة كالأدوية، تتصل عضويا بحياة الناس.. وكان من الطبيعى أن يثير هذا القرار غضبا واسعاً، خاصة أنه قد أذيع أن القرار سيتم تطبيقه بدءا من أول فبراير، الأمر الذى كان يحتل إشارة للشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة الدواء «وللصيادلة» بحجب ما لديهم من مخزون من التداول حتى يتم رفع الأسعار!

وهنا كان لابد أن يتدخل رئيس الدولة لوقف هذا العبث، ولفرض ضرورة مراجعة قوائم الأسعار الجديدة بصورة تفصيلية.. وهو قرار صائب.. والمهم أن تتم متابعة تنفيذه بدقة.. وحسناً فعلت نقابة الصيادلة أن رفضت الإصغاء لتحريض «الإخوان» المجرمين علي إضراب الصيدليات للمطالبة برفع نسبة أرباح الصيادلة، ومطالب أخرى، مما لا يتسع المقام لتناوله هنا ـ والواقع أنه يجب تطبيق القانون بحزم على مثل هذه الدعوات الإجرامية، التي تمثل تهديدا لحياة ملايين المرضى.

أما رئيس الحكومة ووزير الصحة فقد قلنا الكثير في مستوى أدائهما ورخاوته حتى لم يعد لدينا ما نضيفه!

ولا حول ولا قوة إلا بالله..

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE