1000 % ارتفاعا فى سرقات السيارات بالسوق المصرى
أكد عدد من خبراء صناعة التأمين فى السوق المصرى أن هناك نسبة كبيرة من التعويضات تم صرفها خلال عام 2016 حيث تصدر فرع تأمين السيارات أكبر نسبة فى التعويضات وذلك بنسبة 1000% وهى نسبة مرتفعة جداً خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن قطاع التأمين استطاع أن يقضى على 95% من حالات التزوير بوثائق تأمين السيارات الإجباري .
وأوضح الخبراء أن شركات التأمين تعاني من بعض الممارسات الخاطئة بواسطة المحامين فى عمليات صرف التعويضات المستحقة للعملاء ، ومن ثم فإن تدشين المشروع القومي للطرق من جانب الحكومة المصرية قلص حجم تعويضات القطاع.
فى البداية أكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى أن فرع تأمين السيارات بشقيه التكميلى والإجبارى يعد من أكبر الفروع التأمينية على مستوى السوق تأثيراً خلال الفترة الماضية، كما أن الشركات الحديثة تعتمد عليه بشكل أساسى خلال الفترة الماضية لتنمية محافظها التأمينية من خلال تعاقداتها مع معرض السيارات المنتشرة فى مختلف مناطق الجمهورية ، مشيراً إلى أنه لاول مرة تسمح الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار الوثائق التأمينية إلكترونياً لتسهيل عمليات الإصدار، وحتى ليتم ربط الفروع ببعضها البعض ، كما أن الربط الإكترونى قد يصلح لفروع تأمين وقد لا يصلح لفروع أخرى ، وبالتالى الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين ممثلاً عن جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصري يعكفان على وضع ضوابط لهذا الاصدار.
قال قطب إن قطاع التأمين استطاع أن يقضى على 95% من حالات التزوير بوثائق تأمين السيارات الإجباري من خلال توفير الوثيقة الموحدة بين جميع الشركات بأكشاك المرور، موضحاً أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن لا يلغى العمل بالوثائق الفردية.
ومن جانبه أكد إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصرى للتأمين، أن نتائج أعمال اللجنة العامة لتأمين السيارات بالاتحاد خلال الفترة الماضية اهتمت بدراسة تزوير البطاقة البرتقالية بسبب الخسائر التى من الممكن أن تتكبدها شركات التأمين فى هذا الشأن ، حيث عملت اللجنة على مخاطبة الجهات المختصة بالوثيقة الأصلية بعد إضافة العلامة المائية ، مشيراً إلى أن اللجنة ناقش أيضاً إنضمام سوق التأمين لإتفاقية الكوميسا، ومراجعة منهج تأمين السيارات بالمدارس بالثانوية الفنية التجارية.
وأوضح لبيب أن شركات التامين العاملة فى السوق المصرية تعاني خلال الفترة الماضية من بعض الممارسات الخاطئة بواسطة المحامين بالإضافة إلى منافسة الشركات في الحصول على أكشاك داخل إدارات المرور، مُطالباً الشركات بالتعاون والإتفاق على توزيع جغرافي وخاصة مع ارتفاع تكلفة الإصدار داخل الوحدات .
وقال مصطفى الصاوى، عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصرى للتأمين، إن فرع تأمين السيارات مر بعدة تغيرات سلبية وأخرى إيجابية بعد ثورة 25 يناير، خاصة مع ارتفاع نسبة السرقة لنحو 1000% ، موضحاً أن من أبرز الإيجابيات خلال الفترة الماضية تمثلت في انخفاض معدلات السرقات نتيجة لعودة الأمن بعد ثورة 30 يونيو، مضيفاً أن تدشين المشروع القومي للطرق يفيد القطاع وخاصة أن الطرق السليمة تخفض عدد الحوادث وبالتالى تخفيض حجم تعويضات القطاع.
