”المقاولين” تحذر من أزمة جديدة بين البنوك وشركات المقاولات
طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، البنوك بتدقيق ومراجعة موقف شركات المقاولات المتقدمة لها بغرض الحصول على خطابات الضمان من حيث عضويتها بالإتحاد المصرى لمقاولى البناء ومدى مناسبة المشروعات المتقدمة للحصول على الخطابات بشأنها مع فئة وتصنيف تلك الشركات بالاتحاد.
وأشار عبد اللاه، إلى أن الفترة الماضية شهدت إعتماد العديد من شركات المقاولات على شركات من الباطن تمتلك موارد مالية وسيولة لمساعدتها فى تنفيذ المشروعات دون النظر فى بعض الاحيان الى خبرات تلك الشركات وأن كانت مسجلة بالاتحاد من عدمه ومدى مناسبة فئتها مع المشروعات لافتا الى أن أغلب البنوك لاتهتم بمراجعة موقف الشركة من التسجيل بالاتحاد او غيره حيث تركز فقط على أمر الاسناد وملاءة الشركة لتغطية الخطاب.
ولفت إلى أن الاوضاع المضطربة الاخيرة التى شهدها السوق وأرتفاع اسعار مدخلات الانتاج وعدم مناسبة تكلفة المقاولة مع التكلفة الحالية قد يؤدى الى تعثر تلك الشركات وعدم قدرتها على استكمال المشروعات وتصبح البنوك ملزمة لجهات الاسناد بالتعويض، مشيراً إلى أن أغلب تلك الشركات لايمتلك للخبرات والكفاءات الخاصة بالتعامل مع الاوضاع الحالية مما سيسهم فى الاضرار بالبنوك وأضطراب العلاقات بينها وبين شركات المقاولات مجدداً.
وتابع: "قد يؤدى ذلك الى الاضرار بشركات المقاولات الجادة وإحجام البنوك عن منح تمويل لها فى المراحل المقبلة وهو الامر الذى يؤثر سلبيا على القطاع، بالإضافة إلى معدلات تنفيذ المشروعات الكبرى المطروحة حاليا من الدولة والمزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن الدولة تراهن على قطاع البناء والتشييد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المرحلة الحالية والتى تشهد العديد من التحديات، مشيراً الى دور القطاع فى تشغيل العديد من العمالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
