ماجد شريف: الطروحات العامة جيدة والتقييمات أرخص بعد التعويم

توقع ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، أن عام 2017 سيكون عامًا صعبًا على كافة الأصعدة، موضحًا أن المهم الآن أن ندرك جيدا أن هذا العام سيضع مصر على الطريق الصحيح في عام 2018، ويؤهلها للنمو.

وأكد «شريف» أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد هو كيفية تعامل كل شركة مع تعويم الجنيه، والذي أثر على كل الأعمال التجارية، وعلى كل شخص في مصر.

اعتقد «شريف» أن القطاع العقاري سيواجه عددًا من التحديات في عام 2017، وأولها الحاجة إلى الحصول على المزيد من الأراضي بالأسعار الحالية التي تبدو مرتفعة للغاية، فمازالت الحكومة هي المصدر الرئيسي للأراضي، وحتى قبل تعويم الجنيه، كانت الحكومة تريد رفع أسعار الأراضي لمستويات نجدها نحن العاملين بالقطاع العقاري باهظة وغير مشجعة.

ومن المتوقع أن يتم إعطاء الأولوية في مزادات الأراضي الجديدة في مشروعات الشركات مع الحكومة لمن يدفع بالدولار.

فيما يتعلق بالبناء والإنشاءات، ألمح إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام ستشكل عبئا مستمرا، موضحًا أن عملاءهم لا يعتمدون بشكل كبير على المواد المستوردة، إلا أن تأثير تخفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم أثر على أسعار المواد محلية الصنع، لكن ليس بالقدر الذي تأثرت به المواد المستوردة، ولكنهم تضرروا بالفعل.

ولفت إلى أنه تتم مراجعة عقود البناء بسبب أسعار الأسمنت وحديد التسليح، وذلك على العقود التي جرى توقيعها لتشييد العقارات التي تم بيعها قبل نوفمبر 2016، وتوقع زيادة في تكاليف البناء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%.

وتوقع «شريف» أن تتفوق العقارات السكنية على باقي القطاعات العقارية الأخرى، نظرا للأسس القوية التي تتمتع بها، إلا أن تفاؤلهم أقل بالمساحات الإدارية، إذ قد تضطر بعض الشركات للاستغناء عن جودة المنتج العقاري نظرًا للضغوط الاقتصادية التي تشهدها بشكل عام.

واستكمل «شريف» قائلا:» أعتقد أن قطاع العقارات التجارية سيعاني، سيكافح المطورون والمشغلون وتجار التجزئة لإبرام اتفاقيات مجدية اقتصاديًا بالنظر إلى أن الإيجارات بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالدولار».

وذلك قبل احتساب كيف سيكون أداء القطاع التجاري في حد ذاته هذا العام، خاصة للذين يبيعون البضائع المستوردة بأسعار مضاعفة بعد التعويم.

وأوضح أن شركته تعمل على وضع نهج متوازن لتخفيف الأعباء على الموظفين، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المساهمين.

وتابع: رفعنا الأسعار بنسبة 20% لأعمال الإنشاءات الأساسية و30% على المنتجات النهائية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، ونعتقد أن هذا معدل زيادة عادل، من الصعب التنبؤ بما سيحدث، وما إذا كان علينا زيادة السعر مستقبلا، سنظل نتابع السوق، والعمل سويا مع المقاولين لدينا.

نعلم أن المشكلة في الفترة المقبلة ستتمثل في القدرة على تحمل التكاليف، وسنسعى للعمل بدقة عالية قدر الإمكان مع كافة اللاعبين.

وقال «شريف» أن شركته منفتحة تمامًا أمام فرص الحصول على الأراضي عن طريق الشراء أو عقد شراكات مع مطورين آخرين لديهم مساحات كبيرة من الأراضي، ولكن ليس لديهم القدرة على تطويرها.

ومع ذلك، فستظل الحكومة المصدر الرئيسي للأراضي، تسعى شركته لأن تكون أسعار الأراضي معقولة، وأن تكون آلية طرح وتخصيص الأراضي جيدة خاصة في هذه الأوقات الصعبة.

واستكمل«شريف» فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للطروحات العامة، يراها جيدة، حيث تبدو التقييمات أرخص بعد التعويم، كما أن أحجام التداول في سوق الأسهم في ازدياد، موضحًا نحن نشهد تجددا في شهية المستثمرين من أوروبا ودول الخليج، أعتقد أن المناخ سيجذب انتباه أصحاب الشركات التي لديها مقومات الطرح.