«مصر» يرفع دعويين جديدتين ضد «لكح» للمطالبة بـ 1.5 مليار جنيه

رفع بنك مصر دعوتين جديدتين منفصلتين ضد رجل الأعمال رامي لكح صاحب مجموعة شركات «لكح جروب» بالدائرة التاسعة بالمحكمة الاقتصادية للمطالبة بسداد جميع مستحقاته والتي تقدر بنحو مليار و568 مليون جنيه.

وقد رفضت المحكمة الاقتصادية منذ عدة أسابيع الالتماس الذي أقامته مجموعة شركات «لكح جروب» ضد بنك مصر المطالبة بإسقاط مديونية تقدر بنحو مليار و539 مليون جنيه لصالح البنك.

قالت مصدر قضائي إن بنك مصر رفع دعوتين جديدتين منفصلتين ضد رجل الأعمال رامي لكح، يطالب في الدعوي الأولي بسداد مديونية 1.539 مليار جنيه كاملاً والتي حسمتها الدائرة العاشرة بالمحكمة الاقتصادية من خلال تقرير الحسابي المفوض من المحكمة.

أشارت إلى أن التقرير أفاد بسداد نحو 157 مليون جنيه فقط من قيمة المديونية، وتقدم لكح بالتماس لإسقاط المديونية كاملاً لكن رفضت المحكمة هذا الالتماس.

وقالت المصادر، إن الدائرة التاسعة بالمحكمة الاقتصادية حجزت الدعوي الجديدة المطالبة بسداد نفس المديونية إلى جلسة 24 يناير الجاري للفصل فيها نهائياً.

وأوضحت المصادر، أن الدعوي الثانية التي تقدم بها البنك ضد «لكح جروب» تطالبه بسداد 29 مليون جنيه مديونية مستحقة لصالح البنك، وحددت المحكمة يوم 21 يناير الجاري أولى الجلسات للنظر فيها.

أضافت أن الممثل القانوني لبنك مصر تقدم بمستندات جديدة لم تعرض في الدعوي الأولي تدين لكح وتلزمه بالسداد جميع مستحقات البنك.

لفتت إلى أن المحكمة حددت جلسة 21 يناير الجاري للنظر في الدعوي المطالبة بسداد شركات لجح جروب بـ 29 مليون جنيه، بينما حجزت دعوي البنك المطالبة بـ 1.5 مليار جنيه للحكم 24 الشهر الحالي.. ولفت محمد رشاد سلام محامي رجل الأعمال رامي لكح، إلى أن موكله سدد المبلغ كاملاً لبنك مصر، وتم إجراء تسوية مسبقة بين لكح والبنك على جميع المبالغ.

قال: إن هناك مبالغ مالية نسعي للحصول عليها خلال الفترة المقبلة لصالح موكله من بنك مصر رافضاً الإفصاح عن حجم هذه المبالغ.