الأموال
الخميس، 28 مارس 2024 06:08 مـ
  • hdb
18 رمضان 1445
28 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د. محمد فراج أبوالنور يكتب: مطلوب إعادة الاعتبار للزراعة المصرية

الأموال

 

 

موجة التضخم العاتية التي اجتاحت الاقتصاد المصرى عام 2016 والتى بلغت معها نسبة التضخم 24.3٪ وفق الأرقام الرسمية، التى يراها المستهلك وأغلب المراقبين «ملطَّفة» إلى حد كبير، بالنظر لما نلمسه جميعا من اشتعال لأسعار السلع والخدمات.. موجة التضخم العاتية هذه سلطت الضوء بقوة على مشكلات سياستها الاقتصادية، وفي مقدمتها تدهور الإنتاج الصناعى والزراعى، وعجزه عن تلبية احتياجات السوق، الأمر الذى يمثل في حد ذاته سببا جوهريا للتضخم، فما بالنا بالحال بعد تعويم الجنيه، حيث تدهور سعر صرف عملتنا المحلية بشدة أمام الدولار.. العملة التى يتم بها استيراد هذه السلع الضرورية!

 

لقد طال «حريق الأسعار» كل شيء، ولم تنج منه حتى السلع الزراعية والغذائية التقليدية التى اشتهرت مصر بإنتاجها، بل ربما كان ارتفاع أسعار هذه السلع أكثر من غيرها، فأصبحنا نواجه بأسعار فلكية للخضروات الطازجة وارتفعت أسعار الأرز من الأنواع المتوسطة والأقل من خمسة جنيهات أو أقل إلى عشرة جنيهات، لتعود وتستقر عند ثمانية جنيهات أو أكثر.. بينما ارتفعت أسعار السكر من خمسة جنيهات إلى 15 جنيها للسكر الحر (أى بنسبة 300 ٪»، وارتفعت أسعار الخبز (خارج منظومة الدعم) بنسبة تزيد علي 50 ٪ مع تقليل وزن الرغيف، علماً بأن هناك عشرات الملايين من المواطنين خارج منظومة الدعم، وأن الخبز هو المادة الأساسية في طعام الطبقات الفقيرة والأقل من المتوسطة، حتى أنها الشعب الوحيد الذى يطلق علي الخبز اسم «عيش».. أى حياة!! وقس على ذلك أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وبعض الطعام.. إلخ.

 

وأصبح من الموضوعات الشائعة للتندر أن باعة الخضروات والفواكه الشعبية كالبرتقال يقولون للزبون حين يندهش من الأسعار «يا بك.. شوف الدولار بقى بكام؟؟» والحق أنه ليس هناك ما يدعو للدهشة.. فما دمنا نستورد أغلب ما نأكله أو ما نستهلكه فمن الطبيعى أن يؤثر سعر صرف الدولار علي أسعار الخبز والفول والطعمية.. وحتى الطماطم والخيار!! لأننا نستورد بسعر السوق العالمية محسوبة بالدولار من ناحية، ولأن تكلفة الإنتاج ترتفع بالضرورة، كما أن تكلفة حياة المنتج والتاجر الكبير والمتوسط والصغير والبائع الجوال.. ترتفع حتما.

 

ويكفي أن نضع في اعتبارنا أننا نستورد ثلثى احتياجاتنا من القمح، وأكثر من 95٪ من احتياجاتنا من زيت الطعام، وحوالي نصف استهلاكنا من السكر، بل إننا أصبحنا في السنوات الأخيرة نستورد العدس، وفول التدميس!! الذى نصنع منه طعام أفقر الطبقات الشعبية، من الفول والطعمية!! والمعروف بأنه طعام فقراء المصريين حتى أن الخليجيين يعيروننا به!

 

كيف حدث هذا؟ في النصف الثانى من الثمانينيات، والنصف الأول من التسعينيات من القرن المنقضى (القرن العشرين) شهدت مصر انقلابا شاملا للسياسة الزراعية جوهره التخلى بصورة متزايدة عن المحاصيل الأساسية «الاستراتيجية» كالقمح والذرة والقطن والفول، واتجهنا للتركيز علي زراعة ما يسمى بـ«المحاصيل التصديرية» كالخضروات والفواكه والموالح (وحتى الزهور بأنواعها)بل ومحاصيل «التسالى» كاللب والفول السودانى! بدعوى أن هذه «التصديرية/ أو النقدية» تحقق ربحية أعلى، تتيح لنا الحصول على العملات الأجنبية، التى يمكن أن نشترى بها المحاصيل الاستراتيجية التقليدية.

 

كما تخلت الدولة عن موردها في إنتاج اللحوم وتقديم القروض لصغار ومتوسطى المزارعين لتربية وتسمين الحيوانات ثم تسلمتها منهم وبيعها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مقبولة جدا، بدعوى أن الدولة لا يليق بها القيام بدور «مربي المواشى» و«الجزار» وأن الأراضى التى تستغل في إنتاج الأعلاف، يمكن أن تستغل بصورة أكثر ربحية لإنتاج «المحاصيل التصديرية/ النقدية».

 

وكانت نتيجة هذه السياسة التي أملاها علينا الغرب ومؤسسات التمويل الدولية «كالبنك الدولي وصندوق النقد» هى نشوء «فجوة غذائية» كبيرة، متزايدة الاتساع بين إنتاجنا واستهلاكنا على النحو الذى نراه الآن، مثلت ضغطا هائلا علي مواردنا من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الزراعية والغذائية، وساعدت في تحقيق مكاسب ظرفية لمافيا الاستيراد والتصدير، كما ساعد ضعف الرقابة وتغلغل الفساد في إغراق البلاد بشتى صفقات القمح الفاسد والدجاج الفاسد واللحوم الفاسدة وغيرها من السلع سيئة المواصفات، حتي أصبحت السوق المصرية بمثابة صندوق قمامة كبير للسلع الغذائية الفاسدة أو ذات المواصفات الرديئة، بما لذلك من انعكاسات مدمرة علي صحة المصريين نعرفها جميعا، ولا نحتاج للخوض فيها هنا.

 

وفي الوقت نفسه، فإن نظام التسويق التعاونى الموجود فى بلدان رأسمالية عريقة كالدول الاسكندينافية «السويد والنرويج والدانمارك» قد تم تدميره باعتباره من مخلفات الماضى «الاشتراكى»! لينفرد التجار بالفلاحين، ويشتروا منتجاتهم بأبخس الأسعار، ويحققوا مكاسب خيالية.. ثم لتشترى الدولة من هؤلاء التجار بأسعار أعلي بكثير مما اشتروا، ما لا يحتاجون إلى تصديره، بدلا من تقديم الدعم للفلاح الصغير والمتوسط!! ولتفرض على الفلاحين أسعارا أقل بكثير من أسعار السوق العالمية «الأرز والقطن وقصب السكر والبنجر مثلا»، بينما ترفع أسعار السماد والتقاوى والمبيدات «مستلزمات الإنتاج» بدعوى أسعار السوق العالمية وأدى كل ذلك إلى هجر كثير من الفلاحين لأرضهم بسبب قلة ربحية الزراعة، واتجاههم للعمل في الخليج أو في مهن أخرى هامشية داخل مصر ليستطيعا إعالة أسرهم.

 

الأوضاع التى تواجهنا الآن تستدعى إعادة النظر في السياسة الزراعية جذريا.. وإعادة الاعتبار للزراعة المصرية ومحاصيلها الاستراتيجية التقليدية، ومساعدة المنتجين «الفلاحين» علي تعظيم ربحية إنتاجهم الزراعى والحيوانى، للتقليل من خطورة «الفجوة الغذائية والزراعية» المستفحلة بصورة مستمرة، والتى أصبحت تمثل خطرًا جدياً على الاستقرار الاجتماعى وعلى الأمن القومى.. وهاوية بلا قرار لابتلاع موارد النقد الأجنبي، ومن ثم سببا جوهريا للتوسع في الاقتراض، والأصح أن نقول للاستدانة وللخلل الدائم فى ميزاننا التجارى.. «فمن لا يملك قوت يومه لا يملك إرادته ولا حريته».. وقد رأينا كيف أن هذه الجملة التي كان يسخر منها فلاسفة السوق مطلقة الحرية، والذين اتخذوا من «حرية السوق» صنماً للعبادة.. هى عبارة ثبتت صحتها.

لهذا فإننا لا نملك إلا أن نرحب بما أعلنه وزير الزراعة عن عودة الدولة للاهتمام بإنتاج القطن وتحسين جودة سلالاته، وتوفير التقاوى الجيدة، وبقية مستلزمات الإنتاج للفلاحين، كما نرحب بالتأكيد بقرار مجلس الوزراء برفع أسعار استلام توريدات القمح من الفلاحين لمستوى الأسعار العالمية، بعد أن أدى تعويم الجنيه إلى جعل الأسعار القديمة غير صالحة إطلاقا لتشجيع الفلاح على زراعة القمح.. علما بأن كل طن زائد يتم إنتاجه علي أرضنا يوفر علينا الدولارات التى كنا سننفقها لاستيراده.. والحال هكذا فيما يتصل بالقطن الذى أصبحنا نستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا من أصنافه الرديئة، بعد أن كنا ملوك تصدير القطن طويل التيلة.

 

أما بالنسبة لرفع أسعار توريد طن قصب السكر من 500 جنيه إلى 620 جنيها فمن الواضح أن هذه الزيادة ضئيلة جدا، ولا تتناسب إطلاقا مع الزيادة فى أسعار السكر فى السوق المحلية والعالمية.. لذلك فإن الاستجابة لطلب المنتجين برفع سعر طن القصب إلى 800 جنيه، تبدو إجراء معقولا جدا.. وكذلك رفع سعر طن بنجر السكر.. من فضلكم أعيدوا الاعتبار للزراعة المصرية لصالح اقتصادنا ومستقبل أجيالنا.

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE