نائب وزير المالية: الإصلاح الضريبى ليس رفاهية و13% قليلة مقارنة بالعالم
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: لأن العمود الفقرى لإيرادات الدولة هو الضرائب التى تمثل 70 % من إيرادات الدولة، و13 % من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة قليلة مقارنة بدول العالم التى لا تقل عن 20%.
وأكد المنير، فى لقائه ظهر اليوم بأعضاء الغرف التجارية فى الإسكندرية، على قيام الوزارة بوضع سياسية ضريبية معروفة لكل المتعاملين مع المجتمع الضريبى سواء المواطنين أو المستثمرين، مشيراً إلى أن أهم عوامل جذب المستثمرين إلى مصر هو وضع سياسية ضريبية مستقرة.
وتابع: لم يعد الإصلاح الضريبى ترفا أو رفاهية، ولا يوجد مجال لانتظار الإصلاح الاقتصادى والضريبى والمالى، وعندما يتأخر تكون النتائج والإجراءات الصعبة، قائلاً "إذا لم نبدأ الاقتصاد الحقيقى وجزء منه الإصلاح الضريبى سنصل إلى ما لا يحمد عقباه ".
وأضاف نائب وزير المالية، أن الإصلاح الضريبى ليس معناه زيادة الضرائب، ولكن الهدف سياسة ضريبية مستقرة وتشريع ضريبى واضح قابل للتطبيق، وإدارة ضريبة فعالة قادرة على التطبيق ومجتمع ضريبى ملتزم واعٍ بأهمية دفع الضرائب، حتى يستطيع كل شخص دفع نصيبه العادل من الضريبة.
وأوضح عمرو المنير، أن الدولة شريكة للمواطن والممول فى الربح وتحقيق مصلحة الوطن، وهدفنا أن كل من يعمل فى النشاط الاقتصادى يزيد وفى النهاية يحقق هدف الدولة فى تقليل التضخم وتقليل الدين العام وخفض عجز الدولة.
وأشار المنير إلى أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة فى ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادى فى مصر.
