المركزي للمحاسبات يكشف إهدار المال العام بالشركة المصرية للاتصالات.. الحلقة الأولي
الشركة خفضت أسعار الكابلات النحاسية بنسبة 20% رغم ارتفاع الأسعار عالمياً 70 حاسب لوحى و7 "آى باد" هدايا لقيادات الشركة من عقود "رايا" كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات حول ميزانية الشركة المصرية للاتصالات حتى 31/3/2016 ، عن عدد من المخالفات بالشركة الحكومية أدت لإهدار المليارات من أمول الشعب على عدد من المشروعات الخاسرة، التى تم الاستثمار فيها دون دراسات جدوى دقيقة وتم اسناد العمل بها بالأمر المباشر لعدد من الشركات دون مبرر واضح، هذا إلى جانب البطأ في الإجراءات وعدم الرقابة والتهاون في حقوق الشركة لدى الغير. وترصد "الفجر" في التقرير التالي نقطة في بحر التجاوزات التي زخر بها تقرير المركزي للمحاسبات الذى جاء في 32 صفحة ليثير العديد من علامات الإستفهام حول أصحاب المصلحة في الإهدار المتعمد لأموال الشركة الوطنية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%. سرقة الكوابل النحاسية كشف تقرير الجهاز أن جميع الكوابل النحاسية التى تم سحبها من البنية التحتية بمناطق الشركة المختلفة وكذا أجهزة السنترالات ووحدات "الأنو" التى خرجت من الخدمة لإحلال محلها وحدات الـ Msan وذلك منذ عام 2013 وحتى تاريخه، لا توجد لها دورة مستندية تنظم حركة تلك الأصول وما يتبعها من دخولها المخازن وكذا حركة صرفها لإعادة استخدامها في مواقع أخرى أو التصرف فيها للاستغناء عنها، الأمر الذى يتعارض وقواعد الرقابة على أصول الشركة. وأشار التقرير، إلى تزايد حالات سرقة بطاريات الـ Msan لتصل إلى نحو 13 مليون جنيه خلال عام 2015، والربع الأول من عام 2016، بالإضافة إلى ما تم سرقته خلال الأعوام السابقة دون تأثر حساب الأصول بذلك. وقال الجهاز: إن الشركة أسندت عملية سحب وبيع الكوابل النحاسية إلى جهاز الخدمة الوطنية الذى فوض عنه في التوقيع شكة كوين بسعر 60 جنيه للمتر، بالعقد المبرم في 22 ديسمبر 2015، وقد تلاحظ للجهاز خلو العقد المبرم من شرط جزائى عند الإخلال بأى بند من بنود العقد وهو ما يهدر حقوق الشركة. ولفت التقرير، إلى أنه تم تحديد مدة العقد بثلاث سنوات قابلة للتجديد ولم يأخذ فى الاعتبار تقلبات الظروف خلال هذه المدة الطويلة والتى قد لا تكون في صالح الشركة. وأوضح التقرير أنه نتيجة لبعض المعوقات التى واجهت جهاز الخدمة الوطنية قامت الشركة بتخفيض سعر المتر من 60 ألى 49.8 داخل القاهرة بنسبة 17% وإلى 48 جنيه خارج القاهرة بنسبة تخفيض 20% رغم أن سعر طن النحاس زاد على المستوى العالمى ووصل سعر الطن إلى 4630 دولار في مايو 2016 وفقاً لبورصة لندن. وقد طالب الجهاز بعمل دورة مستندية للكابلات المسحوبة لإحكام الرقابة عليها وتحريك المساءلة القانونية للتحقيق في العجز فى الكوابل المسحوبة وتوضيح أسباب خلو العقد مع جهاز الخدمة الوطنية من الشروط التى تحفظ حق الشركة، وسبب تخفيض الأسعار له رغم ارتفاع أسعار النحاس عالمياً. هدايا الإدارة العليا وطالب التقرير بالتحقيق في منح هدايا لقيادات الشركة دون أيصالات استلام رسمية تثبت تسلم تلك الهدايا أو دواعي منحها لهذا الشخص بالذات. وبحسب تقرير الجهاز قامت الشركة بشراء 360 جهاز كمبيوتر من شركة رايا بقيمة 1.5 مليون جنيه تقريباً بقطاعي (الدولي – الديوان)، بجانب حصولها على عدد 35 جهاز حاسب آلى لوحي كهدية مجانية وفقاً للتعاقد المبرم مع الشركة على العقد رقم (15/2013/16) الخاص بشراء برامج مايكروسوفت ، وتم توزيعها على العاملين من فئة الإدارة العليا دون إعداد محاضر استلام من الشركة القائمة بالتوريد وكذلك أذون إضافة لها وترتب على ذلك معالجتها محاسبياً بإضافتها لحساب الأصول الثابتة بعد تخفيض العقد بقيمة تلك الأجهزة ، كما تم تسليم تلك الأجهزة بدون مستندات للفئة المشار إليها بالرغم من أنه سبق حصولهم على أجهزة مماثلة من الشركة. وأشار التقرير، إلى أنه تم تجديد العقد في يناير 2016 مع الشركة المذكورة لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى في عام 2018، وقد تضمن التعاقد حصول المصرية على 35 حاسب لوحى و7 أي باد هدية مجانية ولم يبلغ الجهاز بالإجراءات الإدارية والمخزنية الواجب اتباعها بشأن تلك الأجهزة كما لم يتم المعالجة المحاسبية لها حتى تاريخه من تحرير محضر استلام بهم من عدمه وكيفية التصرف في تلك الهدايا.
