”الدمراوي” شركات المقاولات المتضرر الأكبر من ارتفاعات الحديد والأسمنت

صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء ان الارتفاع الغير مبرر لاسعار الحديد واللذي تعدي حاجز 13500 جنيه للطن للمستهلك وكذا الاسمنت اللذي جاوز 1200جنيه للطن بزياده 30 % خلال الايام الماضيه يسبب اضرار عديده لكافه العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والاكثر تشغيلا للعماله بلا منافس.

واوضح الدمراوي ان الاكثر تضررا وخساره هي شركات المقاولات اللتي تعاني زيادات في التكلفه ليست سنويه ولاشهريه بل زيادات يوميه مما يعرض الاف الشركات للخساره والافلاس وتسريح الاف العماله، حيث انهم مضطرون لدفع هذه الزيادات سواء رسميه او ناتجه عن جشع المنتجين والتجار ولا يستطيعون تحصيلها من جهات الاسناد.

وناشد الدمراوي مجلس الوزراء باضافه مده 6 شهور لجميع العقود الساريه خلال عام 2017 وحتي الان حيث ان التقلبات السعريه غير المتوقعه ادت الي انخفاض معدلات التنفيذ فضلا عن الخسائر الفادحه بخلاف ان معظم الشركات لم تصرف كامل التعويض اللذي اقره قانون التعويضات رقم 84لسنه2017

كما اوضح الدمراوي ان الضغوط الماديه والمعنويه لشركات المقاولات زادت عن حدها من ارتفاع جنوني في جميع مواد البناء والمعدات والعماله وتاره اخري من عدم صرف مستحقاتها وتاره من البيروقراطية اللتي تعرقل صرف التعويضات وتاره من تهديدات جهات الاسناد وحرمان العديد منها من المدد المستحقه لها.

واوضح الدمراوي ان التراخي في انقاذ قطاع المقاولات سيكون له اثرا كارثيا علي زياده البطاله وكذا علي الاقتصاد المصري حيث ان قطاع التشييد من اهم ركائز الاقتصاد في الاونه الاخيره.