رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى لـ ”الأموال” 3.4 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية
15% زيادة في حجم التبادل التجارى
قال خالد أبوالمكارم رئيس الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المشترك بين مصر والهند فى حواره مع »الأموال« إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيدة وتشهد نموا ملحوظا حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 15% خلال العام الحالى مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الهندية فى مصر بلغت 3,4 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها الى 6 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وأكد أبوالمكارم أن الجانب الهندى يدرس حاليا إقامة مشروعين لإنتاج مكيفات الهواء والتليفونات المحمولة فى مصر الى جانب دراسة بعض الشركات الهندية القائمة فى مصر زيادة استثمارتها بعد تحسن مناخ العمل المصرى .
اضاف ابو المكارم أن الهند اصبحت بديلا استراتيجىا لمصر بدلا من الصين وتركيا فى استيراد السلع التى يحتاج اليها السوق المصرية لانخفاض سعرها وجودتها والى تفاصيل الحوار :
* كيف ترى العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند ؟
يوجد تقارب كبير بين البلدين على المستوى الثقافى والسياسى والعلاقات السياسية الجيدة دعمت زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين فالهند تشهد نموا ملحوظا فى معدلات الإنتاج مثل ما يحدث فى مصر حاليا مما يفتح المجال لزيادة التبادل التجارى بين مصروالهند وزيادة الاستثمارات المشتركة بينهم خلال المرحلة القادمة فى ظل كبر حجم السوق المحلية فى البلدين.
* كم بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والهند ؟
بلغ حوالى 2,74 مليار دولار وتحتل الهند المرتبة السابعة بين دول العالم من حيث حجم التبادل التجارى مع مصر ونسعى لزيادته الى 8 مليار دولار خلال السنوات القادمة .
* وماذا عن الاستثمارات المشتركة بين الهند و مصر ؟
يوجد فى مصر حوالى 62 شركة هندية تعمل فى مجال البتروكيماويات وواسود الكربون والبلاستيك والصناعات الغذائية بالاضافة الى عدة مجالات اخرى صناعية وتجارية ويبلغ حجم استثمارتها 3,4 مليار دولارمقابل 3 مصانع مصرية فى الهند احدهم لتصنيع البويات والثانى لتصنيع المواد العازلة والثالث لتصنيع العدادات الكهربائية بالاضافة الى مصنعين تحت الانشاء ونسعى لمضاعفة حجم الاستثمارات الهندية فى مصر لتصل الى 6مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة ويدرس الجانب الهندى حاليا انشاء مصنع لانتاج مكيفات الهواء واخر لتليفونات المحمولة فى مصر قريبا بالاضافة الى دراسة بعض الشركات الهندية العاملة فى مصر زيادة استثماراتها بعد تحسن مناخ العمل المصرى بعد اصدار قانون الاستثمار الجديد والعديد من الاصلاحات التشريعية التى اصدرت مؤخرا بهدف الاصلاح الاقتصادى المصرى .
* ما الخطوات التى يتبعها المجلس من اجل زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والهند الى 8 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الهندية الى 6 مليار دولار خلال خمس سنوات كما ذكرت سابقا؟
زيادة الزيارات المتبادلة بين رجال أعمال البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والمشاركة فى المعارض التى تقام بالهند للترويج للصادرات المصرية هناك ومصر بدأت تعتمد على الهند كبديل استراتيجى للصين وتركيا فى استيراد السلع التى لا تتوافر فى السوق المحلى فالسلع الهندية رخيصة الثمن كالسلع الصينية وجودتها عالية كالسلع التركية .
والهند تعطى ميزة نسبية للمنتجات المصرية مما يزيد من فرص زيادة صادرتنا اليها ويعزز ذلك تواجد مصانع مصرية هناك كما تتمتع الاستثمارات الهندية العاملة فى مصر بالاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بالدول العربية والاوروبية والاقريقية ويجعل نفاذ منتجاتها لهذه الدول اسهل من تصنيعها فى الهند وتصديرها من هناك لذلك نعتمد على اقناع الجانب الهندى بالاستثمار فى مصر بغرض التصدير وليس للسوق المحلية فقط مما يجعلنا نحقق هدفين زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب المصرى من جانب وزيادة الصادرات وتوفير العملة الاجنبية من جانب آخر.
* كم بلغ حجم الصادرات المصرية للهند ؟ وماذا عن وارداتنا منها ؟
الصادرات المصرية للهند بلغت حوالى 934,7 مليون دولار وتتركز فى البترول والغاز وأسمدة اليوريا والقطن الخام والجلود المدبوغة والنصف مصنعة والبلاستيك الفوسفات الصخرى وفحم الكوك وخردة الحديد وخردة بعض المعادن الأخرى وبذور البرسيم والإطارات وألواح الحديد واسلاك النحاس والرصاص وخيوط النايلون التى تستخدم فى صناعة الاطارات واتوقع زيادة حجم المنتجات الزراعية والبلاستيكية والسلع الهندسية المصرية للهند خلال العام الحالى .
اما الواردات المصرية من الهند فبلغت حوالى 1,8 مليار دولار وتتركز فى الزيوت ومنتجات البترول والخيوط والغزول القطنية المصنعة واللحوم والمركبات والسيارات والاطارات ومضخات المياه وقطع غيار السيارات والمحركات والشاى والاصباغ والكيماويات والتبغ والادوية والامصال واللقاحات والورق ومنتجاته .
