”الاتحاد المصرى للتأمين” إنشاء منصة خطوة أولى لتأسيس بنك معلومات قطاع التأمين

أكد تقرير حديث للاتحاد المصرى للتأمين أن إنشاء منصة خطوة أولى لتأسيس بنك معلومات قطاع التأمين ، كما ان  الاحتفاظ بمعلومات كاملة عن العمليات المرفوضة والعمليات ذات النتائج السيئة في سوق التأمين المصري،  الاحتفاظ ببيانات كاملة عن تعويضات التأمين الإجباري لمنع ازدواج صرف أي تعويض، مشيرا إلى أن أهم مزايا أنشاء منصة هو سهولة تقدير حجم مخاطر التأمين للعملاء سواء فى تأمينات الحياة او تأمينات الممتلكات، فضلا عن متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل سوق التأمين المصري من جانب التزام الشركات بالتسجيل تطبيقا للقانون، وتقليل فرص الاحتيال على شركات التأمين حفاظا على أموالها والتي تمثل حقوق لحملة الوثائق وما يتبع ذلك من زيادة أرباحها، وسهولة الحصول على إحصائيات دقيقة من أي من قواعد البيانات سواء للهيئة او الاتحاد او الشركات تفيد في الدراسات لأي تطور مستقبلى.

كما تشير كافة المؤشرات إلى وجود فرص ضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات لم تستغلها بعد شركات التأمين المصرية، على الرغم من أن استخدام الحاسبات بشركات التأمين سيأخذ مساراً إجبارياً في المرحلة المقبلة، خاصة مع انحسار التعامل اليدوي للمعلومات والبيانات وازدياد التعامل التكنولوجي من خلال وجود موقع إلكتروني لكل شركة تأمين، وعرض منتجاتها عليه بشكل أساسي في المستقبل.

وفي ضوء تحقيق أهداف الاتحاد المصري للتأمين من العمل على رفع مستوي الصناعة والمهن المرتبطة بها فإن الاتحاد بالتعاون مع شركات التأمين سيقوم بعقد الندوات الفنية المتخصصة للسادة العاملين المكلفين بإدخال البيانات أو الاستعلام من المنصة الإلكترونية بهدف رفع كفاءة الاستخدام والاستفادة من عمليات تبادل المعلومات وأيضا مخاطر عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية.

كما أن رأى الاتحاد الوارد في هذه النشرة هو مجرد رأى فني غير ملزم لأى جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأمينى الصحيح ونشر الوعى والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلى معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفى اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .

انطلاق بنك المعلومات لخدمة قطاع التأمين بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين

لقد قامت صناعة التأمين في العديد من الدول بتطوير التكنولوجيا لخدمة أعمالها في مجالات عدة حيث توفر التكنولوجيا كماً هائلاً من التقارير وتحليل نتائج الأعمال والتي تسهم وتساعد بشكل كبير شركات التأمين على اتخاذ قراراتها المبنية على أسس حقيقية ودقيقة، بالإضافة إلى الحلول التسويقية والتواصل مع العملاء من خلال توفير قواعد بيانات عن العملاء تمكن الشركة من أن تعرف أكثر عن العميل وعاداته  ورغباته واحتياجاته  وأن تقدّم له حلولاً تأمينية تناسبه وبالتالي تقوية علاقة العميل بالشركات القادرة على فهم احتياجاته ولديهم القدرة على التواصل معه ذلك بالإضافة الى حماية أسواق التأمين من حالات الغش و من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء.

ولقد أثبتت تطبيق تقنيات التكنولوجيا الرقمية أنها تساوى قيمة أفضل للعملاء ، هدر أقل للموارد ، نمو أكبر للشركة ويتيح تحسين وزيادة كفاءة كل خطوة من سلسلة قيمة التأمين الرقمية.

ولقد بدأ سوق التأمين المصري بالفعل في اتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمي في صناعة التأمين وذلك من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، وقد كلل هذا التعاون بصدور عدة قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية منها تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات ، وكذلك الضوابط التكنولوجية والتنفيذية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات ، فضلا عن الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.

ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر.

وترجع جهود الاتحاد المصري للتأمين في هذا المجال إلى عام 1984 حيث أسند للشركة المصرية لإعادة التأمين إعداد قاعدة  بيانات للحالات  المرفوضة فرع تأمينات الحياة ، وإعداد نشرة وإبلاغ الشركات بها لحماية سوق التأمين المصري من حدوث غش قبل إجراء التأمين والدخول في إجراءات قانونية بهدف فسخ العقد لا يعرف مداها إذا ما تم اكتشاف الحالة بعد قبول التأمين على العميل المرفوض.

وبالتالي كانت قاعدة بيانات المرفوضين من تأمينات الحياة هي أقدم  قواعد البيانات في سوق التأمين المصري.

وفي أعقاب اندماج كل من الشركة المصرية لإعادة التأمين والشرق للتأمين في شركة مصر للتأمين تقرر تكليف الاتحاد المصري للتأمين بإعداد  هذه النشرة الدورية على مستوى السوق ككل وإخطار كافة شركات تأمينات الحياة وذلك بدلاً من الشركة المصرية لإعادة التأمين، ومنذ ذلك التاريخ يقوم الاتحاد على تجميع هذه البيانات وتحليلها وموافاة الشركات بها حتى بلغ عدد هذه الحالات أكثر من 19 ألف حالة، ولكن بأسلوب يدوي من خلال تبادل الملفات على موقع الاتحاد الإلكتروني.

تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، ويحظر على شركات التأمين:

التمييز بين العملاء في خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا إذا كان ذلك مبنيا على أسس اكتوارية أو فنية.

رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقاً لأسس إكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو بسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته.

وعلى الشركة أن تخطر الهيئة واتحاد التأمين الذي تكون عضواً به بعمليات التأمين التي رفضتها أو امتنعت عن القيام بها أو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الامتناع، وبالعمليات التي قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بالتزاماته، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من رفض التأمين أو التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة، ويقوم اتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك..

ولما كان رفض التجديد يكون في أغلب الأحيان بسبب سوء نتائج العميل وجد أن هذه الخبرة تفيد سوق التأمين في المجمل وتساعد الشركات بشكل كبير في الاستفادة من الخبرة السابقة والحفاظ على أموالها فضلا على أن الهيئة تقوم بخطوات جادة في تفعيل القوانين الخاصة بها ، وتحتوي قاعدة البيانات حاليا على أكثر من 20 ألف حالة مرفوضة من التأمين لأسباب مختلفة و تستفيد شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق  بالفعل من هذه القاعدة.

في إطار ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية من أن عام 2018 هو عام التأمين من خلال العمل والمتابعة الحثيثة لتنفيذ كافة المبادرات وخطط التطوير، قامت الهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين في 20مايو 2018 بإطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع التأكيد علي أنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وكذلك في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء غير الملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين  تم إطلاق أول منصة  إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بين شركات التأمين .

وتنقسم القاعدة على قسمين رئيسيين أولهما قاعدة بيانات عن (الحالات المرفوض التأمين عليها والحالات التي تم حفظها في تأمينات الحياة - الأطباء الذين أوقف التعامل معهم ، وتتيح هذه القاعدة لشركات التأمين ، الاستعلام قبل التأمين على طالب التأمين هل له سجل سابق بشركة اخرى ، وفي حالة رفض التأمين تتم تغذية قاعدة البيانات ببيانات الشخص المرفوض وسبب رفضه ، كما تضم قاعدة بيانات العمليات المرفوضة في فروع التأمين المختلفة (عدا تأمينات الحياة ) وتطبيقاً لنفس المادة 48 مكرر 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1981 وتعديلاته تم تدشين قاعدة البيانات الخاصة بباقي فروع التأمين المختلفة عدا الحياة.

ولقد روعي عند إنشاء هذه القاعدة إضافة عدة بيانات عن خبرة العميل (معدل الخسارة، تقرير الخبير الفني، ...) والتي تساعد في اتخاذ القرار بالنسبة لقبول العميل أو رفضه.

ولقد تم التنسيق ما بين الهيئة والاتحاد في هذا الشأن ، حيث تم تجهيز قواعد بيانات على بوابه الهيئة الالكترونية تحتوي بيانات العمليات المرفوضة من كل شركات التأمين (حياة وتأمينات عامة) مع بيان أسباب الرفض ، كما تم عمل نماذج الكترونية على بوابه الهيئة الالكترونية لتقوم الشركات أول بأول بتغذية البيانات في كل أفرع التأمين ، وكذلك أصدرت الهيئة كتابها بإلزام الشركات بضرورة تغذية بيانات العمليات المرفوضة مع أسباب الرفض وذلك على البوابة الالكترونية للهيئة والأحكام التي ستطبق فى حالة. على البوابة الالكترونية للهيئة والأحكام التي ستطبق في حالة عدم الالتزام.

وفيما يخص قاعدة بيانات التعويضات لتأمين السيارات الإجباري ، فقد استحدثت عام 2017 بمبادرة من شركة المهندس للتأمين واستكملت من شركة قناة السويس للتأمين وتحتوي على أكثر من 84648 حالة تعويض مدفوعة وتحت التسوية لكل شركات التأمين والصندوق الحكومي ومع انشاء هذه القاعدة تم اكتشاف العديد من حالات الاحتيال لصرف التعويض من أكثر من شركة وتم تدارك اعداد كبيرة منها والحفاظ على أموال شركات التأمين وتم تفريع قاعدة بيانات منها عن المحاميين الذين اشتركوا في عمليات التلاعب لعدم التعامل معهم وتستفيد شركات التأمين من هذه القاعدة ، مثل الاستعلام قبل صرف أي تعويض هل تقدم بالصرف سابقا بشركة اخرى او بالصندوق الحكومي وفى حالة الصرف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتقدم للاحتيال ، وفي حالة رفض التعويض او صرفه تتم تغذية قاعدة البيانات ببيانات التعويض بالكامل وسبب رفضه و تسجيل بيانات المحامي المتقدم للاحتيال.