”الجارحى” يوافق على إسقاط مستحقات ضريبة الدخل عن 150 ممولًا
وافق عمرو الجارحى وزير المالية على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبى، والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولًا، بقيمة مليونى و117 ألف جنيه.
وقال الوزير، إن هذه القرارات تأتى تيسيرًا على الممولين، وإرساءًا لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى، وتأكيدا لحرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين، والتى من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة فى حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
وأشار الوزير إلى أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص على إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية فى 3 حالات وهي:
(1) إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة.
(2) إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
(3) إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لايقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير إنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبى خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التى ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلى أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعى للإدارة الضريبية ونحرص على القيام به على أكمل وجه.
واوضح الوزير أن هذه القرارات هى الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجرى دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبى سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.
